moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470622904 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 15 / 04 / 1444ه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن (بن غير محمص عضوي) بمبلغ وقدره سته وخمسون الفا وسبعمايه (56.700) ريال، وقد سددت المدعي عليها من ثمن البضاعه المورده لها مبلغا وقدره خمسه وعشرون الفا وسبعه وعشرون (25.027) ريالا، وتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ وقدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون (31.673) ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المشار اليه انفا، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه هذا اليوم الثلاثاء 09 / 07 / 1444ه والتي حضرها المدعي وكاله المشار اليها اعلاها، والممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...))، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها ذكر بانه يقر بصحه دعوي المدعيه، وباستحقاقها لمبلغ المطالبه، وبعدم سدادها لهذا المبلغ حتي تاريخ هذا اليوم، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حددت مستوي تعقيد الدعوي باليسير، وحددت محل النزاع باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يرغبا في تقديم اي عرض بخصوص ذلك، ولم تعتمد الدايره خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاق تلك الخطه، ثم قررت اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون (31.673) ريالا يمثل ثمن البضاعه التي وردتها لها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان الممثل النظامي للمدعي عليها ومديرها اقر بصحه ما جاء في دعوي المدعيه من توريدها للبضاعه محل الدعوي، وباحقيتها بثمن تلك البضاعه وثبوته في ذمه المدعي عليها، وانها - اي المدعي عليها - لم تسدد شييا من مبلغ المطالبه، وبما ان الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه نصت علي ان: (الاقرار حجه قاطعه علي المقر...)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ثمن البضاعه المورده لها من قبلها. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: الزام/ شركه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون (31.673) ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.