moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٨٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١١/١١/١٤٤٠ ه، حضر طرفي الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه طلب مهله لتحريرها . وفي جلسه يوم ٢١/٠٢/١٤٤١ ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه يوم ١٥/٠٦/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وسالته الدايره عن دعواه فقدم لايحه دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٣.٢٢٣) ريال تمثل قيمه المتبقي من السيارات المستاجره من المدعي عليها ولم يقم بسدادها وباطلاع المدعي عليه قدم جوابه ذكر انه يطلب من المدعيه تقديم المستندات وسندها علي هذه الدعوي حيث انه ينكر هذه المطالبه وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنده علي هذه الدعوي قدم كشف حساب وباطلاع المدعي عليه ذكر بانه غير صحيحه حيث انه لا توجد عليه اي مصادقه او توقيع او ختم وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر انه يطلب مهله لاحضار العقد مترجم في الجلسه القادمه كما قدم مستندات ذكر انها صادره من المدعي عليه لطلب التاجير وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه لا ينكر طلب التاجير والتعامل مع الشركه الا انه ينفي وجود المستحقات التي يطالب بها المدعي ثم سالت الدايره الطرفين عن محاضر الاستلام وتسليم السيارات فذكر المدعي عليه انه لا يوجد هناك محاضر استلام بل توجد فواتير سداد تقدم من المدعي ويقوم هو بسدادها فطلبت منه الدايره احضارها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم سالت الدايره الطرفين من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ ه، حيث طلبت من المدعي عليه احضار فواتير السداد التي تقدم من المدعي كما طلبت من المدعي تقديم العقد مترجما وارفاقه الكترونيا خلال عشره ايام. ثم اجاب المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ ه، " لقد تم تصفيه حسابات المؤسسه والشركه المدعيه منذ اكتر من ثمانيه سنوات بناء علي سداد الفواتير، حيث كانت اخر فاتوره سداد بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٣ رقم الفاتوره ٣٠٤٨٣٦٤٦ مرفق صوره الفاتوره والفاتوره السابقه ، وتم حفظ المعامله في الارشيف من تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٣م وانتقلنا الي موقع اخر للمؤسسه وبالبحث عن الفواتير المسدده لم نجد الا جزء منها حيث مضي علي انهاء التعامل مع شركه (...) اكثر من ٨ سنوات والمحاسب وبعض الموظفين الذي كان يمارسوا عملهم في ذلك الوقت غادروا المملكه نهايي. لذا علي المدعيه ان تقدم ما يثبت دعواها. ثم قدم وكيل المدعيه جوابه من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢ ه، جاء فيه: " ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح والصحيح مايلي :١- انه تم التعاقد مع موكلتي لاستيجار عدد ٣٦ سياره علي فترات متفاوته من تاريخ ٢٠١١الي ٢٠١٧.٢- ذكرت المدعي عليها انه اخر فتوره كانت ب٢٠١٣ ولا يوجد تعامل بعدها وهذا غير صحيح حيث انه استاجرت المدعي عليها من موكلتي عدد ٦ سيارات ب٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ ولقد ترتب علي هذه السيارات المديونيه المطالب بها من موكلتي. كما ارفق خطاب طلب التسهيلات بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠١١. وفي جلسه يوم ٠٨/٠٣/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) في حين لم حضر من يمثل المدعي عليه ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم الفواتير المؤيده للدعوي والاجابه عن فاتوره السداد المقدمه من المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعيه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، المستندات التي يستند عليها في دعواه واجاب المدعي عليها بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، جاء فيه: " ١- يوجد طلب تسهيلات ايتمانيه بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠١١ ومرفق صوتها من قبل المدعيه وينص علي الاتي - عدم تجاوز اي مبالغ مستحقه لشركه (...) عن ٢٥٠٠٠ ريال (خمسه وعشرون الف ريال) بند رقم ١ -التعميم علي جميع السيارات المستاجره وسحبها في حاله تاخرنا عن الدفع لاكثر من شهرين متتاليين بند رقم ٦ - اصدار الفاتوره كل شهر وتستحق للدفع بعد شهر من تاريخها بند رقم ٥ فقره ج ٢-تفيد شركه (...) (المدعيه) حسب مذكرتهم بان المبلغ المستحق لهم ٥٣٢٢٣ ريال لعدد ٦ سيارات مستاجره خلال اعوام ١٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧ م وحسب الاتفاقيه معهم بان المبلغ المستحق لهم لا يتجاوز عن ٢٥٠٠٠ ريال وتبين من كشف حسابهم الموضح في مذكرتهم وجود مبالغ مستحقه لهم باجمالي مبلغ ٢٦٨٩٩ ريال حتي تاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦ وبالرغم من ذلك تم تاجير سياره اخري صدرت فاتورتها بتاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠١٧ بمبلغ ٣٠٩٠٠ ريال وهذا مخالف للاتفاق حسب طلب التسهيلات وايضا لم يطالبونا باي مبالغ ولا فواتير ارسلت لنا من تاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠١٧ ٣- نفيد بان المفوضين المذكرين في مذكرتهم للسيارات السته لا علم لي عنه سوي عدد اثنين كانوا علي كفالتنا واحد خروج نهايي والثاني مبلغ عن هروب وباقي المفوضين لا اعلم عنهم شيء وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي عن الفواتير فذكر ان المقدم هو كشف حساب والتفاويض وانه لم يقدم الفواتير ثم ذكر بان هذه هي بينته في الدعوي. كما طلب مهله للاجابه عن ما ذكره المدعي عليه من خلال تبادل المذكرات. حيث قدم جوابه بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، جاء فيه: " ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا والصحيح ما يلي: ذكر المدعي عليه انه بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦ وصلت المديونيه الي ٢٦٨٩٩ ومع ذلك تم اصدار فاتوره بتاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠١٧ وهذا غير صحيح حيث انه في الفاتوره الاخيره تم بدا التاجير بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠١٦ اي انه عندما اعاد السياره الاولي واقفل العقد كانت السياره الاخيره تحت يد المدعي عليه وينتفع بها في ذلك الوقت. هذا ما يوضح انه عندما استاجر المدعي عليه السياره الاخيره لم يكن متبقي علي المدعي عليه المبلغ المذكور. دفع المدعي عليه مبلغ وقدره ٣٤١٣ريال عند ارجاع السياره المؤرخه بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦ ودفع مبلغ وقدره ٣٢٦٣ريال عند ارجاع السياره المؤرخه بتاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠١٧ هذا ما يثبت انتفاع المدعي عليه للسيارات طيله هذه المده. مرفق١ كشف حساب اقر المدعي عليه في الفقره ٣ من رده انه علي علم باثنين من المفوضين المستاجرين للسيارات وانكر الاربعه ولم يذكر من هم الذين انكرهم والذين اقر بهم للرد عليه علما ان المفوضين جميعا تابعين للمدعي عليه". ثم قدم المدعي عليه جوابا لم يخرج عما سبق ذكره. وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه تم التبادل الكتروني بين الطرفين، وقرر وكيل المدعيه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي وجود اي مستحقات باقيه علي ذمته والباقي في ذمته ٥٣.٠٤٧ الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه مستعد باداء اليمين فافهمته الدايره بعظم اليمين وخطرها فاستعد بادايها ثم حلف قايلا: (وﷲ العظيم الجبار المنتقم انه لا يوجد في ذمتي اي مستحقات باقيه لدي الشركه المدعيه وﷲ العظيم). هكذا حلف وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ٥٣.٠٤٧ الف ريال تمثل المتبقي من قيمه اجره سيارات للمدعي عليها لم تسدد ثمنها. وحيث اجاب المدعي عليه بان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات غير صحيحه حيث انه لا توجد عليه اي مصادقه او توقيع او ختم، وينكر هذه المطالبه الماليه. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان وحيث ان ما ستند عليه المدعي وكاله هو كشف حساب والتفاويض هذه هي بينته في الدعوي، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب ولكونه صادر من المدعيه ولم يختم بخاتمها وانكره المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اعتبارها لانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه. ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وافهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه لما روي عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه، فاداها علي النحو الوارد في ضبط القضيه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) وبﷲ التوفيق.