moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه ٣٥٢٩ لسنه ١٤٣٧ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٩/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧ه وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – وذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال نقل خرسانه جاهزه من مصنع المدعي عليها الي جميع انحاء المملكه بمبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريل مليونان ومايه الف ريال، ويطلب الزامها بدفع المبلغ مضاف اليه اتعاب المحاماه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات حضر المدعي وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وفي جلسه يوم الخميس ٢٣/١٠/١٤٣٧ه حضر الطرفان وابان فيها المدعي دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للجواب ثم في جلسه يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه وطلب المدعي الحكم غيابيا بمبلغ (٢٠٣٤٨١٦) ريال مليونان واربع وثلاثون الف وثمانمايه وسته عشر ريال ثم سالته الدايره عن بينته فقدم للدايره اصل المصادقه علي كشف الحساب بالمبلغ المطلوب وتم مطابقه علي النسخه المرفقه بملف القضيه وتم اعاده الاصل الي المدعي وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الغيابي المتضمن حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره ٢٠٣٤٨١٦ ريال مليونين واربع وثلاثون الف وثمان ميه وسته عشر ريال وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وقد استندت الدايره في حكمها علي ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (٢٠٣٤٨١٦) ريال مليونان واربع وثلاثون الف وثمانمايه وسته عشر ريال – وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، وحيث ان طلب المدعي طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم له بالمبلغ المدعي به، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه اصل المصادقه علي كشف الحساب بالمبلغ المطلوب، كما ان عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه للجواب عن المدعي يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يستند ما قدم في اثباتها. وفي جلسه ١٦/٢/١٤٣٨ه حضر المدعي عليه وكاله للنظر في الاعتراض المقدم علي الحكم الغيابي. وفي جلسه ٧/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها : قدم المدعي عليه مذكره من ورقتين انكاره للمبلغ المدعي به ومطالبته بكشف حساب تفصيلي للمبلغ وزود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه ٣/٦/١٤٣٨ه حضر المدعي عليه وكاله في حين تخلف المدعي عن الحضور وعليه رفعت الجلسه وبعد قفل المحضر حضر المدعي وطلب تحديد جلسه قادمه وابلاغ المدعي عليها عن طريقه. وفي جلسه ١٦/٧/١٤٣٨ه حضر الطرفان هذا كما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تتضمن التاكيد بصحه المبلغ المدعي به ومرفقات وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المدعي طلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٠/٩/١٤٣٨ه حضر الطرفان، هذا كما قدما المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده والتي تتضمن اقرار موكلته بالمبلغ محل المطالبه وقدره (٢.٠٣٤.٨١٦) مليونان واربعه وثمانون الفا وسته عشر ريالا. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (٢.٠٣٤.٨١٦) مليونين واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا – وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليه وكاله – والذي يملك حق الاقرار – قد اقر بصحه المبلغ الذي يطالب به المدعي، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر به، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ (٢.٠٣٤.٨١٦) مليونين واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣٥٢٩ لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) (تحت التصفيه) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه، وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم والصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٩ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي نقل خرسانه جاهزه من مصنع المدعي عليها، وقد جري تحديد تاريخ ١٨/١٠/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يتم تحويل ملف القضيه من الدايره التجاريه الي بتاريخ ٧/١١/١٤٣٨ه، وبتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل مصفي الشركه المدعي عليها اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٥٢٩ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (٢.٠٣٤.٨١٦) مليونان واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.