moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4021 وتاريخ 1441/03/29ه والمقامه من/ شركه (…) ضد/ مؤسسه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 20/3/1441ه تقدمت المدعيه وكاله/ (…) وكيله عن شركه (…) للخدمات اللوجستيه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ مؤسسه (…) التجاريه لصاحبها (…) ذكرت فيها: "اولا: حيث ان موكلتي تعمل في مجال التخليص الجمركي وحيث قامت المدعي عليها بتفويض موكلتي لتخليص بضاعه تعود لها ولقد اوفت موكلتي بجميع التزاماتها الوارده بالانظمه والتعليمات في مجال نشاطها، وقامت باثبات البيانات الخاصه بالمصاريف التي انفقتها علي الفاتوره التي تصدرها للمتعاملين معها وتاريخها (…) بمبلغ (22,107) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات، وتم توقيع المستلم عليها (مرفق1). ثانيا: وحيث انه يوجد مبلغ لدي الشركه كرصيد مقدم لحساب المدعي عليها وقد اوفي بجزء من قيمه الفاتوره بقيمه (7000) سبعه الاف ريال وقامت المدعي عليها ايضا بعد اصدار الفاتوره بسداد دفعه بتاريخ 7/1/2019م مبلغ وقدره (400) اربعمايه ريال ودفعه بتاريخ 14/1/2019م مبلغ وقدره (9000) تسعه الاف ريال ولكنها بعد ذلك توقفت عن سداد باقي المبلغ المتبقي وقدره (5,707) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريال مرفق كشف حساب (مرفق2)، وسلكت موكلتي جميع الطرق الوديه لحث المدعي عليها لسداد المبالغ المستحقه في ذمتها تفاديا للجوء الي القضاء الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل مما لحق بموكلتي ضرر حجز المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها والتي لا تستطيع ان تنكرها طيله هذه المده، ولقد حثتنا شريعتنا الغراء بالوفاء بالالتزامات واداء الحقوق لاهلها (والتي اخلت بها المدعي عليها) قال تعالي (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها) وقال الرسول صلي الله عليه وسلم محذرا من التساهل في حقوق الناس: (من كانت عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض فليتحللها من صاحبه من قبل ان يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له اخذ من سييات صاحبه فحمل عليه) رواه البخاري". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وفي الجلسه الاولي 15/4/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدمت مذكره شارحه للدعوي مكونه من ورقتين مرفقا بها صوره فاتوره، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك فافهمت الدايره اطرف الدعوي ان عليهما تبادل المذكرات عن طريق الموقع الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي خلال الفتره من تاريخ جلسه هذا اليوم 15/4/1441ه وحتي يوم الخميس 22/4/1441ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال فتره من 22/4/1441ه حتي يوم الخميس 29/4/1441ه ثم يقدم وكيل المدي عليه رده خلال الفتره من تاريخ 29/4/1441ه حتي يوم الخميس 7/5/1441ه عن طريق البوابه المخصصه لتبادل المذكرات بموقع وزاره العدل وافهمت الدايره الطرفين انه من لا يلتزم بتبادل المذكرات فستعده الدايره مكتفيا وستجري الدايره المقتضي الشرعي في الدعوي، وبتاريخ 22/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "الفاتوره التي ارفقوها مع لايحه الدعوي صحيحه ولا ننكر صحه التعامل معهم ولكننا طلبنا من الشركه بالطرق الوديه ايصالات تفصيليه عما ورد بالفاتوره وقاموا بتزويدنا بها ما عدا ايصال مصاريف وكيل وبما ان مصاريف الوكيل هي اجور التخليص الوارده بالفاتوره فان هذا يعتبر محاوله في زياده الفاتوره بمسمي اخر وهذا استغلال علما باننا اخبرناهم باننا لا نمانع بسداد المبلغ ولكن بعد تعديل الفاتوره والغاء مصاريف وكيل واننا نطلب الحكم برد الدعوي "، وبتاريخ 29/4/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "ردا علي ما جاء في جواب المدعي عليها وبما انها ذكرت بان اعتراضها هو علي مصاريف الوكيل وان مصاريف الوكيل هي اجور التخليص فاننا نوضح الاتي: اولا: مصارف الوكيل هي التي تعود للوكيل الملاحي الذي يؤمن الحاويات للبضاعه ومالك لها. ثانيا: اجور التخليص تعود للشركه المخلصه جمركيا وهي موكلتي ويكون مشار اليها في عرض السعر المقدم للعميل ويتضمن توقيعه ويختم عليه اما مصاريف الوكيل فهي جهه اخري وتعتبر من المصاريف التي انفقت علي تخليص البضاعه ويكون بايصال رسمي يستلمه العميل مع مستندات الفاتوره الاصليه استنادا الي الماده الخامسه عشره من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه والذي ينص في الفقره (5-7) من التزامات المخلصين الجمركيين علي الاتي:"5-اصدار فاتوره بالمصاريف التي انفقها المخلص الجمركي للمتعاملين معه موضحا بها تفاصيل هذه المصاريف والاتعاب وفقا لمسمياتها الصحيحه والايصالات المثبته لتسديد الرسوم الجمركيه ورسوم الخدمات الاخري 7- تسليم صاحب البضاعه اصل فاتوره الاتعاب والمصاريف التي انفقها لقاء تخليص البضاعه ونسخه من البيان الجمركي والايصالات المثبته لتسديد الرسوم الجمركيه واي رسوم او مصاريف اخري دفعت مقابل ذلك، وبما ان المدعي عليها قامت باستلام البضاعه واصل الفاتوره ومستنداتها ولكنه لم يقم بسداد باقي المبلغ نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5,707) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريالات". وفي جلسه 17/5/1441ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسه وعليه سوف تقوم الدايره باعاده تبليغ المدعي عليه وبناء عليه رات الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه 12/6/1441ه حضر الطرفين وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعدا بذلك. وفي الجلسه 10/7/1441ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطلبت وكيله المدعيه الحكم بالدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل هذه القضيه لدراستها. وفي جلسه 17/7/1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعيه وكاله حضور مدير الشركه لاداء اليمين المتممه للدعوي في الجلسه القادمه فاستعدت بابلاغه. وفي جلسه 12/3/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بسؤالها هل لديها مزيد بينه علي الدعوي ذكرت بان لديها اشعار شحن باستلام البضاعه موقع من مستلم البضاعه فطلبت منها الدايره ايداعها الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ 13/3/1442ه. وفي جلسه 11/4/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وتبين للدايره عدم ارفاق وكيله المدعيه ما استعدت بتقديمه في الجلسه الماضيه وذكرت بانه لم تصلها رساله بتبادل المذكرات من الدايره وافهمتها الدايره بايداعها مره اخري عن طريق تبادل المذكرات خلال 20 يوم من تاريخ 14/4/1442ه. وفي جلسه اليوم 9/5/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيلت المدعي/ (…) بموجب وكاله رقم (…) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها لقاء قيام المدعيه بتخليص جمركي لبضاعه تعود للمدعي عليها مبلغ وقدره (5,707) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريال، وقد ذكرت المدعيه وكاله بان موكلتها قامت باثبات البيانات الخاصه بالمصاريف التي انفقتها علي الفاتوره التي تصدرها للمتعاملين معها بمجموع مبلغ قدره (22,107) اثنين وعشرون الف ومايه وسبعه ريال وانه تم التوقيع عليه من قبل المدعي عليها كما ذكرت بانه يوجد مبلغ لدي موكلتها مبلغ تم تقديمه كرصيد مقدم لحساب المدعي عليها وقد اوفي بجزء من قيمه الفاتوره وهو مبلغ قدره (7000) سبعه الاف ريال كما ذكرت ايضا بان المدعي عليها قامت بسداد دفعه بتاريخ 07/01/2019م مبلغ وقدره (400) اربعمايه ريال ودفعه بتاريخ 14/01/2019م مبلغ وقدره (9000) تسعه الاف ريال ولم تدفع شيء بعد ذلك والمبلغ المتبقي في ذمتها قدره (5,707) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريال، ولاقرار المدعي عليها بما جاء في الفاتوره التي تضمنت اجمالي المبلغ وقدره (22,107) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات وعدم منازعتها الا في مبلغ مصاريف الوكيل وهو مبلغ وقدره 500 خمسمايه ريال، وبما ان مصاريف الوكيل تعتبر من المصاريف التي انفقت علي تخليص البضاعه فيكون المدعي عليه ملزم بدفعها ولما جاء في الماده الخامسه عشره من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه والذي ينص في الفقره (5-7) من التزامات المخلصين الجمركيين علي الاتي:"5-اصدار فاتوره بالمصاريف التي انفقها المخلص الجمركي للمتعاملين معه موضحا بها تفاصيل هذه المصاريف والاتعاب وفقا لمسمياتها الصحيحه والايصالات المثبته لتسديد الرسوم الجمركيه ورسوم الخدمات الاخري 7- تسليم صاحب البضاعه اصل فاتوره الاتعاب والمصاريف التي انفقها لقاء تخليص البضاعه ونسخه من البيان الجمركي والايصالات المثبته لتسديد الرسوم الجمركيه واي رسوم او مصاريف اخري دفعت مقابل ذلك. وتشير الدايره الي انها قد توجهت الي طلب اليمين المتممه من مدير الشركه المدعيه في جلسه 17/7/1441ه؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه صدر بعد تاريخ هذه الجلسه، اثناء نظر هذه الدعوي، وبما ان نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه بالمرسوم الملكي رقم م/93 جاء فيه ما نصه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ وبناء عليه لا يمكن طلب اليمين من مدير الشركه المدعيه كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص الماده المذكوره؛ ولما جاء في بينه المدعيه من اشعار شحن باستلام المدعي عليها للبضاعه موقع من مستلم البضاعه؛ ولما جاء في تفويض المدعي عليها للمدعيه بالقيام بالتخليص الجمركي؛ ولاقرار المدعي عليها باستلام الفاتوره ومستنداتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم: (…) لصاحبها/ (…) هويه وطنيه رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره 5.707 خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)