moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠١٠٨٨ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) لتقنيه المعلومات
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (طرود وبضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله. واضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد مما ادي الي (توكيل محامي)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن الفواتير والعقد المبرم بين الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي استعد بتقديم جوابه عبر ناجز فافهمته المحكمه بان له خمسه ايام للجواب وتقديم المستندات المؤيده ثم علي وكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك خلال مده مماثله مع النظر في مساع الصلح، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠٣\١٤٤٦ه: وقد اطلعت الدايره علي الجواب المقدم من قبل وكيل المدعي عليها والمتضمن الاقرار بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، وطلب تقسيط المبلغ علي سته دفعات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم ردا ونص ما جاء فيه كالتالي: ("بناء علي ما ورد في رد المدعي عليه بتاريخ ٢٨\٠٣\١٤٤٦ عبر الطلبات بقوله ان المبلغ المطالب به (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، وانه قد حول مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبعد مراجعه موكلتي للحساب والفواتير فانها تؤكد صحه ذلك وترفض تقسيطها علي دفعات، وتحصر طلباتها في: ١/ الزام المدعي عليها بدفع اجور النقل المستحقه بموجب اقرار المدعي عليها وقيمتها (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله. ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقيمتها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف (مرفق لكم العقد والحواله) وذلك لتخلف المدعيه عن السداد عند استحقاق المبالغ منذ تسعه اشهر او يزيد مما احوج المدعيه الي توكيل محامي للمطالبه بحقها.")، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في اقراره بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، وطلب تقسيط المبلغ علي سته دفعات، وبناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي وكاله اكد ان انه قد حولت المدعي عليها مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال واكد صحه اقرار المدعي عليها بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، ورفض تقسيطها علي دفعات، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه مبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الوقايع اعلاه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان المحكمه تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ذلك فان المحكمه تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٤,٦٠٥) اربعه عشر الف وستمايه وخمسه ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مايه وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، اضافه لمبلغ قدره (١٤,٦٠٥) اربعه عشر الف وستمايه وخمسه ريال اتعابا للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.