moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670170179لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/10/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه ومستحضرات تجميل) عدد (1000) (ادويه طبيه ومستحضرات تجميل ومواد صيدلانيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/15ه بثمن اجمالي قدره (134,699.42) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تورد ادويه بالاجل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (134,699.42) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي وهو محرر عادي متمثل في: فواتير بتاريخ 2024/07/02م، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ قدره (134,699.42) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/23ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، واحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي؟ اجاب قايلا: يطلب الصلح بتقسيط المبلغ، ثم قدم المدعي وكاله محضر الصلح وتضمن: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي السداد المبلغ الاجمالي (134،699.42) مايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، وفق اربع دفعات:- الدفعه الاولي بتاريخ 2024/09/30م مبلغ (33,674.86) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الثانيه بتاريخ 2024/10/30م مبلغ (33,674.86) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الثالثه بتاريخ 2024/11/30م مبلغ (33,674.86) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الرابعه بتاريخ 2024/12/30م مبلغ (33,674.86) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اقر به، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت لدي المحكمه هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.