moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 8564/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 21/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 8/8/1435ه. والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/9/1435ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.506.490.92) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله، قيمه توريد مواد صحيه للمدعي عليه، عباره عن مواسير (نيبرو)، وقطع التوصيل (نامات). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في 8/11/1437ه وفيها حضر من يمثل الطرفان، وتم سماع الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الموكل من قبل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/10/1437ه، وبعد تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، طلب مهله للرد، وبجلسه 30/1/1438ه لم يحضر فيها من يمثل المدعيه، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، فتم شطبها للمره الاولي، عقب ذلك تقدم المدعي وكاله بخطاب اعتذار عن تخلفه عن موعد القضيه، وطلب تحديد موعد اخر، وبجلسه اليوم والتي لم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر المدعي وكاله انه قد قام بابلاغ المدعي عليه، الا انه رفض استلام الخطاب، واشهد علي ذلك كلا من (...) و (...) وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه؟ ذكر ان موكلته تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (1.506.490.92) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله، قيمه توريد مواد صحيه، وبسؤاله عن بينته؟ قدم اصل مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد المدين المؤرخه في 30/11/2015م، والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدم اصل خطاب تعهد بالتزام المدعي عليه بسداد ديونه المتاخره، المذيل بختمه وتوقيعه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...)، والمشار في الي ان اجمالي الديون علي مؤسسه (...) تبلغ (1.721.490.92)، وذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المصادقه ليصبح المتبقي في ذمته المبلغ المطالب به، وهو ما يحصر به دعواه، وجري ضم ما قدم بملف الدعوي. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (1.506.490.92) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله، قيمه توريد مواد صحيه له، وتستند المدعيه في استحقاقها له وثبوته الي مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد المدين الثابت في ذمته بمبلغ المطالبه، والي خطاب التعهد بالتزام المدعي عليه بسداد الديون المتاخره. وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمه بالدعوي وبجلسه اليوم وفق ما هو مثبت في وقايع الحكم، وحيث نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (... اذا كان الغياب قبل ختام المحاكمه ولو في اخر جلسه تقرر المحكمه بحق المدعي عليه اتمام المحاكمه غيابيا، وتثابر علي ختام الدعوي، وتصدر القرار المقتضي، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي ذلك الحكم)، وبما ان للحاكم ولايه علي المال الغايب ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد كما صرح بذلك اهل العلم، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه، وبما ان الثابت عدم الحضور من المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها غيابيا بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي به حكما معلقا علي نكوله عند اعتراضه عليه، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه/ (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.506.490.92) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 132 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مواد صحيه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين لها ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وحضر وكيلها جلسه 8/11/1437ه وبعد تزويده بنسخه من الدعوي ومرفقاتها طلب وكيلها مهله للرد عليها الا انه لم يحضر بعد ذلك وبعد صدور الحكم عام 1438ه وايقاف خدمات المدعي عليه لم يراجع المحكمه حتي تاريخه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تدقيق الحكم طبقا للماده (185/4) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (60/3) من لايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند علي صحه الرصيد وعلي تعهد المدعي عليه بالسداد، وقد قصرت المدعيه الدعوي علي مبلغ المطالبه نظرا لسداد جزء من مبلغ المصادقه. الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/6/1438ه في القضيه رقم 8564/1/ق لعام 1437ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,506,490,92) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.