moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٦٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع وتوريد منتجات وادوات اناره لمشاريع المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، لم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ،وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٠ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال فامهلته الدايره عشره ايام من تاريخ الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وتم تحديد موعد جديد لها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليه صباح اليوم بتاريخ ٢٣ /٠٤/ ١٤٤٥ ه، عبر خانه الطلبات ونصها كالتالي : (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله القاضي حفظه الله نفيدكم بان مطابقه الحساب المرسله من المدعي يدعي بتوريد مواد وادوات اناره لنا في مشروع (...) حيث ان الدعوي غير صحيحه، ولم يقوم بتوريد اي مواد لنا في مشروع (...) ولا يوجد اي اعتماد لهم في توريد المواد لتلك المشاريع . وعليه نطلب منه فواتير الاستلام الموقعه من طرفنا التي تفيد باستلام المواد ليتم مراجعتها والتاكد منها.)، وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ومماطله منهم في دفع مستحقات موكلي هكذا اجاب . وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم هل هو ختم الشركه ؟ اجاب قايلا: نعم. وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩٨٧٥٠) ميتين وثمانيه وتسعين الف وسبع ميه وخمسون ريال قيمه بيع وتوريد منتجات وادوات اناره وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٩٨٧٥٠) ميتين وثمانيه وتسعين الف وسبع ميه وخمسون ريال