moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم٤٨٧٠٠٤٧٤٣٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الكترونيه قيدت لدي هذه المحكمه، بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٧ه، يذكر فيها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٢٥٠) (حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٥١٢.١٦) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واثنا عشر و سته عشر هلله سدد منه (٥,١٣٩.٩٥) خمسه الاف ومايه وتسعه وثلاثون و خمسه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه وتستلم المدعي عليها بالتمهير علي الفواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد ثمن المبيع).)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها في الجلسه المرييه (عبر الاتصال المريي) علي النحو الثابت بمحضر الضبط، بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٨ ه، والتي جاء فيها:( تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)،كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها في النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي اللايحه وتضمنت (اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٢٥٠) (حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٥١٢.١٦) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واثنا عشر و سته عشر هلله سدد منه (٥,١٣٩.٩٥) خمسه الاف ومايه وتسعه وثلاثون و خمسه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه وتستلم المدعي عليها بالتمهير علي الفواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٧,٣٧٢.٢١) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي) , كما اضاف عبر المحادثه ما نصه (تم اضافه رخصه نشاط تجاري للمدعي عليها تفيد ان جمله الاغذيه الاقتصاديه مالكا شركه (...)) وبسؤاله عن بينته اجاب بانها عباره عن ثلاث فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يدعي قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وقدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، والمتضمنه قيمه المطالبه، وكانت الماده الثانيه من نظام الاثبات قد اوجبت علي المدعي اثبات ما يدعيه، وللمدعي عليه نفيه، وكان المدعي قد اقام بينته بالمستندات المشار اليها، وحيث قدمت المدعيه فواتير ممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، وكانت المدعي عليها قد تبلغت تبلغا صحيحا ولم تحضر ولم تنازع في صحه تلك المحررات او في نسبه الختم اليها، فانها تعد حجه عليها وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما ورد في مضمونها، ولم يثبت في الاوراق ما ينال من حجيه تلك المستندات، فان الدايره تطمين الي ثبوت توريد البضاعه محل الدعوي واستحقاق المدعيه لقيمه المطالبه، مما تنتهي معه الي الحكم لها بطلبها، وذلك كله علي النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم موحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم موحد (...) مبلغا قدره (٢٧٣٧٢.٢١) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وواحد وعشرون هلله.