moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3935 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره والتعهات سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب/(...) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته؛ حيث تعمل موكلته في نشاط الانشاءات العامه للمباني السكنيه وغير السكنيه, الا ان التغييرات التي طرات علي السوق السعوديه، وخاصه تلك التي وقعت في قطاع المقاولات والاعمال الانشاييه اثرت بشكل كبير علي اداء الشركه، وادي وقف طرح المشاريع الاستراتيجيه الحكوميه وارتفاع التكاليف التشغيليه بسبب ارتفاع الرسوم الحكوميه بشكل مفاجي، وزياده المنافسه علي الفرص المحدوده في سوق المقاولات الي اضطراب في التوازن المالي بين التدفقات النقديه وبين التكاليف والالتزامات، ورافق ذلك دخول الاسواق في المملكه وخارجها في حاله ركود تجاري بسبب التغيرات الاقتصاديه المحليه والاقليميه، الامر الذي جعل الشركه في وضع مالي مضطرب نتج عنه مديونيات تتجاوز مايه مليون (100.000.000) ريال, مؤكدا علي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, وقد قيدت اوراق الدعوي القضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل مقدم الطلب، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب, وحصر طلبه في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: 1-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره، 2-اذا كان متعثرا، 3-اذا كان مفلسا), كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث لم تقدم قوايم ماليه معتمده للعامين (2019م-2020م) من قبل مكاتب محاسبيه معتمده, وانما اكتفت بتقديم قوايم ماليه علي اوراقها دون ان يتبين كون هذه الميزانيات معتمده من محاسبين خارجيين، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, ولمقدمه الطلب الحق في التقدم بطلب اخر متي ما استوفت المتطلبات النظاميه؛ (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من/الشركه (...) للتجاره والتعهدات ذات السجل التجاري رقم ((...)) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1284 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره والتعهات سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالطلب المقيد لدي المحكمه برقم (3935) لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام (...) بوكالته عن المدين بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي فاصدرت الدايره التجاريه الاولي بالدمام حكمها محل الاعتراض الصادر بتاريخ 27/02/1442ه القاضي " برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي "،ثم تقدم المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر مفادها: انه تم رفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لعدم تقديم قوايم ماليه معتمده للعامين (2019-2020م) من مكاتب محاسبيه معتمده، وانما اكتفت بتقديم هذه القوايم علي اوراقها. واستندت الدايره في حكمها علي الماده (4) من لايحه الوثايق والمعلومات التي نصت علي: " يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس...القوايم الماليه عن مده (12)شهرا"، الا ان موكلته قد قدمت قوايم ماليه عن (17)شهرا تقريبا، وفيما يتعلق باعتماد القوايم الماليه من مكاتب محاسبيه معتمده فهو شرط لم يرد في اللايحه سابقه الذكر. فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والتامل والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبما ان طلب الاستيناف القايم لم يقدم خلال المده المحدده نظاما، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون خلال مده (14) يوم وفق الماده (217) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "يجب علي المعترض تقديم اعتراضه خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار او الاعلان عن اي منهما اسبق" مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا