moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات وفحوصات وذلك في فحوصات غير اتلافيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١,٩٧٢) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمثل مبلغ الاتفاق، ولم تسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله، وبعد محاولات عديده بالتواصل مع المدعي عليها ودامت لاكثر من سنتين، لازالت تتعنت بدفع المبالغ مما دفع موكلته للقضاء. وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ومقدم من المدعي عليها ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير بعدد (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله ومذيله بتوقيع الاستلام. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه،حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات وفحوصات وذلك في فحوصات غير اتلافيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٠٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٢٠٢٠٠٠١٦) في ١٤٤٢/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م بمبلغ قدره (٢٣,١٩٦.٦٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وتسعون ريال سعودي وستون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٠١٩٠٢٠٤) في ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧,١٠١.٣٥) سبعه عشر الفا ومايه وواحد ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٠١٩٠١٩٤) في ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١١,٦٧٤.٩٥) احد عشر الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله. وبعد محاولات عديده بالتواصل مع المدعي عليها ودامت لاكثر من سنتين، لازالت تتعنت بدفع المبالغ مما دفعنا للجوء للقضاء. لذا نطلب من فضيلتكم ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥١,٩٧٢,٩٠ ريال مقابل الاعمال المذكوره ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥,١٩٧ ريال مقابل اتعاب الترافع وبسؤاله عن مستنداته احال علي الفواتير وطلب حساب اجل كما اطلعت الدايره علي افاده من المدعيه علي تحولها من مؤسسه الي شركه بذات الاسم المقيد بالدعوي وهي بذات السجل التجاري وبذات الرقم في الفواتير عليه قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاتي:١- دفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله لقاء الاعمال محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ومقدم من المدعي عليها ومذيل بختم المدعي عليها، ومجموعه فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله ومذيله بتوقيع الاستلام، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وللدايره السلطه التقديريه في ذلك، ولكون المدعيه لم تقدم ما يثبت من عقد محاماه او خلافه، ولكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي الي الحكم باكثر من اتعاب المحاماه المستحقه فعلا وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: ١- بالزام المدعي عليها/شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وتسعون هلله. ٢- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.