moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 4089 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله- (...) للمحكمه الاداريه بجده طالبا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره: (750.000) سبعميه وخمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 26-1-1436ه, والتي تتضمن قيام المدعي بتمويل مؤسسه المدعي عليه، ودفع مصروفاتها، وتامين مشترياتها من اجهزه كهرباييه والكترونيه، علي ان تكون الاداره لدي المدعي عليه، مقابل استحقاق المدعيه ما نسبته: 80% من الارباح، وتكون النسبه المتبقيه وهي: 20% للمدعي عليه؛ الا ان الاخير قام بالاخلال التعاقدي، وذلك بعدم شفافيته مع المدعي، الي ان عمد المدعي عليه الي فسخ العقد بتاريخ 1-10-1436ه دونما اسباب، وباحاله الدعوي الي الدايره، اشرعت لها باب المرافعه، ففي جلسه 28-5-1437ه؛ تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، فيما قدم الحاضر عن المدعيه خطاب التبليغ مذيل بتوقيع من العامل لدي مؤسسه (...)، ومختوم بختم المؤسسه، فيما اكد المدعي وكاله علي ما ورد بصحيفه دعواه المعدله، والمقدمه بجلسه هذا اليوم، والتي لم تخرج عما ورد في الصحيفه السابقه، مضيفا طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (100.000) ميه الف ريال، وطلب تحديد موعد اخر، وادراج المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه، وبجلسه 12-7-1437ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد للدايره ما يفيد وضعه علي قايمه الاشعار بالمراجعه، فيما ذكر وكيل المدعي ان بينته علي صحه دعواه تتمثل في سندات قبض وفواتير، فطلبت منه الدايره تقديم مستنداته وفهرستها للنظر في تكليف خبير بعد ذلك. وبجلسه 9-9-1437ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي الكتابه للجهات الرسميه لايقاف خدماته، مشيرا الي ان اجمالي المبالغ التي سلمها لمندوب المدعي عليه- (...) مبلغا وقدره: (674.779) ستميه واربعه وسبعون الفا وسبعميه وتسعه وسبعون ريالا، وان المدعي عليه اعاد لموكله مبلغ: (174.516) ميه واربعه وسبعون الفا وخمسميه وسته عشر ريالا، وان المذكور كان يعمل في المحل محاسب وهو معين من قبل موكله صاحب المؤسسه، ومتفق عليه من الطرفين، وفي جلسه 27-11-1437ه؛ تشير الدايره الي انه لم يرد ما يفيد ادراج المدعي عليه علي قايمه ايقاف الخدمات، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم المستندات علي دعواه، وفي جلسه 29-2-1438ه؛ تشير الدايره الي انه قد وردها خطاب مدير شرطه محافظه جده، والذي يفيد فيه بانه تم ايقاف خدمات المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وقدره: (628.305) ستميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات، فافهمته الدايره بضروره احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 8-6-1438ه؛ حضر (...) وافاد بانه اشتري المؤسسه المدعيه بتاريخ 20-4-1438ه بما لها وما عليها، كما حضر (...) وافاد بانه محاسب لدي المؤسسه المدعيه، وانه كان يقوم بمباشره التعامل مع المؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه 17-10-1438ه؛ وبسؤال المدعي وكاله عن صفه موكلته (...) افاد بانها مالكه المؤسسه سابقا، فافهمت الدايره مالك المؤسسه بتحرير دعواه فافاد بانه يحيل الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي المقدمه في القضيه، وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره: (628.305) ستميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات؛ فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام (...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل (...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره: (628.305) ستميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات، وبجلسه 29-1-1439ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم نسخه من اللايحه الاعتراضيه بتاريخ 01-01-1439ه والمكونه من ثلاث صفحات والمرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 16-3-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها طلبت اجلا للرد، وبجلسه 19-5-1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار صاحب المؤسسه فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي مذكره تفصيليه عن سندات القبض التي استلمها من المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسه 2-7-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي فقررا تفويض الدايره بذلك، وبجلسه 14-8-1439ه ذكر اطراف الدعوي ان اتعاب الخبير تقدر بمبلغ (42.000) ريال كما ذكر انه لا مانع لدي موكليهما علي ان يتحملها الطرف الخاسر للقضيه، وبجلسه 10-11-1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثلها شرعا فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مطالبا شطب الدعوي، وبجلسه 27-6-1440ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي المؤرخ في 21-06-1440ه تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وباطلاعهما عليه قررا قناعتهما مما انتهي به الخبير، وبجلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي مبتغيا منها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره:(750.000) سبعميه وخمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 26-1-1436ه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1435ه. وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت شركه (...) وشركاه خبيرا في هذه الدعوي، وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (281.914) ريال، وقد اقر طرفي الدعوي بقناعتهما بما انتهي اليه الخبير؛ اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق استحقاق المدعي لمبلغ قدره (281.914) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره(281.914) ريال والقضاء به؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره (21.000) ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (281.914) ميتان و واحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه عشر الف ريال، ثانيا: مبلغا قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1782 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (750.000) سبعميه وخمسون الف ريال يمثل راس مال الشراكه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 26 – 01 – 1436ه والتي تتضمن قيام المدعي بتمويل مؤسسه المدعي عليه ودفع مصروفاتها وتامين مشترياتها من اجهزه كهرباييه والكترونيه، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4089 لعام 1437ه القاضي: بالزام / (...) هويه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا: مبلغا قدره (281.914) ميتان وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه عشر الف ريال، ثانيا: مبلغا قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال، مقابل اتعاب الخبير، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي