moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670211751 لعام 1446ه المدعي: شركه الغذاء السليم للتجاره المدعي عليه: ابوبكر صالح محمد باسلم الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: انوار سالم جايز العنزي صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (455030057)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (71,209) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه سدد مبلغا وقدره (2,658.24) ريال ولم يقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (68,550.76) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ارسل عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (اشاره الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبصفتي الممثل عن المؤسسه وبعد التامل فاني اجيب عليه من حيث الشكل والموضوع: اولا: الجواب الشكلي. لم يقم المدعي بتقديم خطاب اشعار ليتم الجواب عليه، كما انني كنت علي استعداد تام لحضور جلسه الصلح لاجيب علي المدعي فلم يرسل لي الرابط وتفاجات باحاله القضيه للمحكمه. لا توجد اي علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي والسجل والاسم التجاري مختلف عن السجل الخاص بي. ثانيا: الجواب الموضوعي ما ذكرته وكيله المدعي من وجود اتفاق بتوريد مواد غذاييه بالتاريخ المشار اليه والمبلغ المذكور معي غير صحيح جمله وتفصيلا، فلم يتم التعاقد معه ولم يتم السداد ولا توجد علاقه توريد بيني وبينه وانكر كامل العلاقه المذكوره. الطعن علي الدليل: ما ارفقه المدعي من مطابقه صحه الرصيد المختوم من صيدليه بلسم الشرق ورقم سجلها (...) لا يتطابق مع السجل التجاري الخاص بي ورقمه(...) والسجل الفرعي الخاص بي ايضا ورقم (...) وكلها باسم مؤسسه باسلم التجاريه, خلافا لما تدعيه وكيل المدعيه فالمطابقه من صيدليه بلسم مختلف عن اسم مؤسستي, كما انه لم يرفق عقدا ولا فاتوره, ولا سندا ممهورا عليها شعار مؤسستي ولا ختمهما, واستنادا علي قاعده اليقين لا يزول بالشك, ولان الاصل براءه الذمه من حقوق الناس واموالهم, ولان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم, ولان العرف التجاري وجود عقد او سند واضح, ولعدم وجود ذلك, ولانتفاء العلاقه التعاقديه بيني وبينه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري اطلب منكم. رد الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم.) وبعرضها علي وكيله المدعيه وبمواجهتها بالسجل التجاري المرصود علي الختم في كشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي اجابت بخطاها باقامه الدعوي ضد المدعي عليه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه في الفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد الذي قامت به المدعيه وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان المدعيه تخاصم المدعي عليه وقد ارفق وكيلها في صحيفه الدعوي صوره من السجل التجاري ودفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي اذ ان الدعوي مقامه علي سجل تجاري لا يملكه مؤكدا عدم صفته في هذه الدعوي وحيث اكدت وكيله المدعيه بانها اخطات في اقامه الدعوي علي المدعي عليه فاذا كان الامر كذلك فقد ثبت للدايره ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء وبيان ذلك انها تقدمت بدعواها الماثله ضد من ليس له صفه فيها اذ الصفه متحققه لمالك اخر غير المدعي عليه وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعيه بنفسها ولا صفه للمدعي عليه وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق.