moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 883/2/ق لعام 1438ه المقامه من : شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد : شركه مجموعه (…)، سجل تجاري رقم (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 14/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من : القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر (…)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 6/02/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 06/02/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…)، وتاريخ: 20/12/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، حاصلها : ان موكلته قامت بتوريد وجبات للمدعي عليها بالاجل وذلك بموجب خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 15/03/1435ه، وان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه تلك الوجبات، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره : (179.475.50) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 12/04/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها : (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) وتاريخ : 12/02/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/05/1438ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 16/06/1438ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول فواتير الاستلام مشروحا عليها، وفي جلسه يوم 15/07/1438ه، قدم وكيل المدعيه اصول فواتير الاستلام، فاعادتها الدايره له وطلبت منه تزويدها بصوره منها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم الاجابه علي الدعوي فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 14/08/1438ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله رابعه للرد علي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه صور من الفواتير التي تثبت استلام المدعي عليها الوجبات، بموجب فواتير الاستلام الصادره من المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره : (179.475.50) ريالا تاسيسا علي البينه المقدمه في الدعوي، وعلي نكول المدعي عليها عن الاجابه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره : (179.475.50) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والذي يمثل المستحق للمدعيه نظير بيعها وجبات لعمال المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالسداد، تاسيسا علي بينه المدعيه المتمثله في اصول الفواتير، واصول استلام الوجبات الصادره عن المدعي عليها، وتاسيسا عل نكول المدعي عليها، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود ومن ذلك قوله جل وعلا : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم – من قوله (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها نكلت عن الاجابه، واستبان عدم التزامها بالعقد المؤرخ في 15/03/1435ه، المتضمن تعميد المدعيه بتوفير وجبات علي ان تقوم بالسداد اجلا؛ وحينيذ يكون نكولها بمثابه صحه دعوي المدعيه، واهدار للاتفاق بينها وبين المدعيه، وما ذاك الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعيه، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ذلك انها لم تفصح للدايره ابتداء عن المبلغ المستحق للمدعيه، ولم تقدم الاجابه عن الدعوي، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه غير مشروع؛ لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه – ، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال : (( يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك ) حكمت الدايره: بالزام شركه مجموعه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل : شركه (…)، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره : (179.475.50) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 5481/2/س لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه مجموعه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 14/8/1438ه في القضيه رقم 883/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (179.475.50) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 883/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره : (179.475.50) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.