ncar · regulation · processed · 9 chunks
الله عامد (١٢٧) قرار رقم : و تاريخ : ٢/١٧ الله عامده علي الله عامده علي الله عامده علي الله عامده علي الله علي الله عامده علي ان مجلس الوناء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الدولين الملكي برقم ٦٧٠٨٧ و تاريخ ١٨/٨/١٣، المثمله علي برقيه معالي وزير التجاره ريیس اللجنه الاشراييه لبرنامج الوطني لمكافه التستر التجاري رقم ٢٢٧٩ و تاريخ ١٨/٨/١٠، في شان طلب الموافقه علي التوصيات المقدمه من اللجنه الاشراييه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكفه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستر التجاريه لمكافه التستr التجاريه لمكافه التستr التجاريه لمكافه التستr التجاريه لمكافه التستr التجاريه لمكافه التستr التجاريه للامن واللحلان في جميع الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٤٣/١١/٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠٠٥ (١٦٥) ويد الاضاح علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاء رقم وتاريخ ١٤٤٤/١/٤ ه. يقر ما يلي: اولا : دون اخلال بمباشره وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لايحه الجزاعات عن المخالفات البلديه -الصادره بقرار مجلس الوزاء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٠٤/٢/٥ ممع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامصه) من اللايحه، يثق ويير الشؤون البلديه والقرويه والامكان، ووزير التجاره رييس اللجنه الاشرافيه للبرنامج الوطني لمكافه التستر التجاري، علي تحديد المحتملات -المتعلقه بtbوير وسايل الدع الالكتروني بمناظد البيع-الوزده في الجدول المشار اليه في الماده (الثالفه) من اللاتحه ذات الصله باختصاصات الجهات المشرقه علي الانشطه والمنشات المستهده ل TOWIFER وسايل الدفع الالكتروني بمنافذ البيع، التي ضبطها تلك الجهات وفقا لما ورد في البند (ثالث) من هذا القراء، وعلي قيام تلك الجهات بايقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللاتحه. (7) الله عام الله عام الله عام الله عام الله عام ثانيا : يثولي ونير التجاريه رييس اللجنه الاشرافيه للبرنامج الوطني لمكاهنه التمتر التجاري - بالاتفاق مع ونير الشؤون الملديه والقرويه والامكان - تحديد الجهات المشراه المزاياها في البند (اولا) من هذا القراء، علي ان يتم التسميع مع رؤساء تلك الجهات تحديدها. حده وفرسজاء الجهات المشراه المزاياها في البند (اولا) من هذا القراء - كل علي (اولا) من هذا الخصاصات الجهه - القراات التفينيه اللازمه لما ورد في البند الشؤون البلديه والقرويه والامكان. رابعا : مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامسه) من لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه - الصادره بقرار مجلس الوزاء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٦/٢٠١٥ - يfosض وغير الشؤون البلديه والقرويه والامكان رؤساء الجهات المشراه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- في شان اصدار قارات من يtولي من موظفي او عمال جهاتهم ضبط المخالفات -المتعلقه بتوفري وسايل الدفع الالكتروني بمنافذ البيع- التي تحدد في الجدول المشار اليه في الماده (الثالثه) من اللاتحه علي جميع الانشطه والمنشات المستهدقه، وايقال الجزاءات المنصوص عليها في اللاتحه. خامسا: مع مراعاه ما قضي به البند (ثاني) من قراع مجلس الونزاء رقم (٩٧) وتاريخ بمنافذ البيع -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- توفيق اوضاعها بما يتوافق مع الاحكام المعتمله بالمحافات -المتعلقه بتوفير وسايل الدفع الالكتروني بمنافذ البيع -الوارده في الجدول المشار اليه في الماده (الثالثه) من لايحه الجزاعات عن المخالفاتالبلديه -الصادره بقراع مجلس الونزاء رقم (٩٧) وتاريخ والقرارات التفنديه اللازمه لها -المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار -خلال مده لا تتجابوز (٩٥) يوما من تاريخ تحديد تلك الجهات وفقا للبند (ثاني) من هذا القرار، وعلي الجهات المشرقه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار -ابلاغ المنشات التي تQE تحت اشرافها بذلك وتوعيتها عبر الوسايل المناسبه. سادسا: لا يخل ما ورد في البنود السابقه من هذا القراب بما تقضي به الانظمه ذات الصله. الله عز (3) الله عز الله عز الله عز الله عز الله عز الله عز الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عازر الله عازر الله عازر الله عازر الله عازر الله عازر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عازر الله عازر الله عازر الله عازر الله عازر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر الله عزر سابعا: تنسق الجهات المشرقه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القراء - مع وزاره الشؤون الملديه والقرويه والامكان، والبرنامج لموضوعي لمكافحه التسر التجاري، في هان ايجاد حلول مناسبه عند ظهور ملاحظات او عوايق تنشا عند تطبيق ما ورد في البند (اولا) من هذا القراء.