moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها للمشاركه (شركه مضاربه ) في نشاط بيع الخضار وتسويق الاغنام والاعلاف، وقد قام بتسليم المدعي عليها راس المال وقدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمه الارباح المتفق عليها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها اقر بصحه دعوي المدعي، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الحكم له بطلبه الوارد بلايحه الدعوي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها والبالغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان ممثل المدعي عليها قد اقر بصحه دعوي المدعي وصحه استلام راس المال؛ عليه ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعي ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها و|اثر اقرار ممثلها بهذه الجلسه, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي المبلغ المدعي به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠) ميه وستون الف ريال.