moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٩٦٣٤ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار فيه الذي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...)(الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١ه صادره عن كتابه عدل غرب الرياض)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بان وكيله المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده نظر برقم (٤٣٧٠٩٣١٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه للحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣ه والقاضي (بفسخ العقد المبرم بين (...)وبين مؤسسه (...)للمقاولات والزام شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد (...)متضامنين بان يدفعوا ل (...)مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال)، وقد جاء في طلب التماسها بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، وارفقت في طلبها محررا حوي صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، وصك الحكم صادر من الدايره التجاريه الرابعه بالرياض، كما ذكرت فيه بانها تطالب بالالتماس للاسباب التاليه: - ما ثبت لدي دايره الاستيناف الثانيه عدم تحمل شركه (...)اي ديون مستحقه علي المؤسسه سابقا، حيث ان (...)صاحب مؤسسه (...)سابقا اقر لدي دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (٤١٨٠٩١٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه بعدم وجود ديون علي المؤسسه وقت انتقالها لموكلي، كما ثبت لديهم بعدم وجود اتفاق بين موكلها والمدعي عليه علي تحمل موكلها بصفته مالك لشركه (...)اي ديون مستحقه سابقا للمدعي عليه (...)، لاسيما ان الاصل اختلاف ذمه مالك المؤسسه عن ذمه الشركه النظاميه والشركاء فيها، وبناء علي ما ذكر من اقرار المدعي عليه وما توصلت اليه الدايره لذا طلب: اعاده النظر في الدعوي، وابراء ذمه موكلتها، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه للنظر في طلب الالتماس، كما احالت وكيله طالبه الالتماس علي صحيفه الطلب واكتفت بما فيه، وبناء عليه؛ ولاجل التامل في الطلب فقد قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم. ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه وفيها تبين اطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم من الملتمسه وسالتها عن وجه اندراج هذا الطلب تحت المستندات التي تعذر ابرازها قبل صدور الحكم، فذكرت ان المدعي عليه اقر امام محكمه الاستيناف بموجب الحكم المرفق مع طلبها انه باع المؤسسه دون اي التزامات، ثم سالتها الدايره عن تاريخ صدور حكم الاستيناف المشار له فذكرت انه بعد تاريخ حكم الدايره السابق، وعليه قررت رفع الجلسه لاصدار قرارها المبني علي التالي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تهدف في طلبها الي اعاده التماس النظر في القضيه وذلك لحصولها علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل صدور الحكم، وبما ان هذه الدايره هي مصدره الحكم النهايي في الحكم الملتمس عليه؛ لذا فان الاختصاص ينعقد لها تطبيقا لنص الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ، وحيث ان ما بررت به الوكيله غير مقبول لكون حكم الاستيناف المشار له صدر بعد حكم الدايره الابتداييه، وبالتالي فان الاوراق لم تكن موجوده حتي يتعذر ابرازها؛ مما لا يكون معه طلب الالتماس مؤسس علي سند نظامي صحيح، ولا تنطبق عليه الفقره (ب) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، ومن ناحيه اخري وعلي القول بانطباقها فان ما ذكرته المدعي وكيله الملتمسه لا يؤثر فيما انتهت اليه الدايره اذ ان الاتفاق بين المالك الجديد والسابق انما يسري بين طرفيه دون غيرهما ما لم يتخذ الاجراء المنصوص عليه في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وهو الامر الذي لم يثبت للدايره اتخاذه من المدعي عليهما وفق ما ساقه الحكم النهايي الملتمس عليه والصادر من الدايره، وعليه فان الدايره تري ان الاوراق غير مؤثره في نتيجه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس رقم (٤٣٧٠٩٣١٨٧) المقدم في الدعوي رقم (٤١٨٠٩٦٣٤)، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)