moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٤٧٦٧٦لعام١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفق موكله مع المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خضار وفواكه) عدد (٢٠٠٠) بثمن اجمالي قدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) اربعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) اربعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب للشركه المدعي عليها من ٢٠٢٤/٠٩/٠١م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٥ه: حضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعي عليها بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب: بانه قد تم التوصل الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين بموجب اتفاقيه موقعه من الطرفين و هي علي الصيغه التاليه: "تم الاتفاق تحويل مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال دفعه واحده و وارجاع المعدات (فورك لفت موازين طبالي وحدايد وغيرها) وبناء عليه يتم تصفيه جميع الحقوق والالتزامات بين الطرفين" وتم تحويل المبلغ للحساب البنكي التابع للمدعي، حيث صادق الطرفين علي هذا الصلح، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) اربعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه قد تم التوصل الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين، ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه والمتضمن: تم الاتفاق تحويل مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال دفعه واحده و وارجاع المعدات (فورك لفت موازين طبالي وحدايد وغيرها) وبناء عليه يتم تصفيه جميع الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص النظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، والماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، عليه يثبت للمحكمه الصلح بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي.