moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439448854 لعام 1443 ه المدعي: نايف جعفر احمد بن مهري المدعي عليه: شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (433654102)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٣٠,٦٥٥) اربع ميه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم استلام حديد بما يعادل ٢٨٧٨٦٩ الف ريال وتبقي ١٤٢٧٨٦)، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ من المدعي الي المدعي عليه ثم يتم شحن البضاعه عن طريق المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٢,٧٨٦) مايه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٤٢,٧٨٦) مايه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 25/12/1443ه وفيها حضر من وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (433654102)، كما حضر من يمثل المدعي عليها فهد فرج فهيد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (422908778)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفق الماده (90 و 244) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فقررا عدم قبول الصلح وطلبا السير في الدعوي، و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته و اسانيده التي يستند عليها ذكر بانها عباره عن الحواله وعرض الطلب المقدم من المدعي عليها الي المدعي و اثبات المديونيه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع و الرد علي الاسانيد المقدمه في هذه الدعوي، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه خلال مده اقصاها عشره ايام عبر ايقونه الطلبات في النظام، وان تخلف عن ذلك فان الدايره ستعده ناكلا عن تقديم الجواب ففهم ذلك ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: لم يذكر وكيل المدعي اليه الاتفاق بالشكل الصحيح ولا حتي تاريخا مؤكدا واكتفي بذكر كلمه -تقريبا-، وعليه نود افادتكم بان الاتفاق ما بين المدعي وموكلي كان علي اساس تسليم البضاعه في ارض مصنع المدعي عليه بالرياض ولا يلزمه الاتفاق المبرم مع المدعي بشحن البضاعه وتوصيلها له، وليس كما ذكر وكيل المدعي بان الشحن يتم عن طريق المدعي عليه (مرفق 1)، كما نرفق لفضيلتكم محادثات واتس اب بين مندوب مبيعاتنا ومسؤول المشتريات لدي المدعي عبدالرحمن باقطيان (جوال رقم 966500605610) حيث تم التعميد وشحن البضاعه بناء علي موافقته علي مؤسسه النقل (مرفق 2). ثانيا: بعد مرور 31 يوما تواصل المدعي مع مندوب المدعي عليه بان البضاعه لم تصل، ولا يعقل ان يصمت العميل طوال هذه الفتره وهو علي علم تام بخروج البضاعه من مصنعنا عن طريق مؤسسه الشحن التي اعتمدها لنقل بضاعته (مؤسسه مشاري السحيم للنقليات) نرفق لكم سند تسليم البضاعه (مرفق3). ثالثا: استمر سكوت العميل بعد ذلك حتي قام برفع هذه الدعوي في مواجهه موكلي، وكان من الاحري ان يقوم برفع دعوي ضد مؤسسه النقل التي قام باعتمادها بدلا من رفعها ضد موكلتي. وبناء علي ما سبق واعمالا للحق ووضعا للامور في نصابها الصحيح نلتمس من الدايره الموقره: من الناحيه الشكليه: 1_عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه. من الناحيه الموضوعيه:1_رفض الدعوي. 2_ادخال مؤسسه السحيم للنقليات ليصدر الحكم في مواجهته). وفي جلسه 08/02/1444ه حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها فهد فرج فهيد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (422908778)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليه بالرد علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات بسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه نفيد فضيلتكم بانها غير صحيحه جمله وتفصيلا وهدفها هو التنصل من التزامها ووضع الخطاء علي مؤسسه النقل كما سيتبين لفضيلتكم لاحقا في هذه المذكره علي النحو التالي اولا بالنسبه لشحن البضايع يتم الاتفاق حسب جميع التعاملات السابقه والعرف والعاده بين الطرفين ان يتم الاتفاق بين المدعي عليه شركه المصيريعي والناقل بحيث ان تضمن شركه المصيريعي نقل البضايع للمدعيه عن طريق الناقل كما ان مندوب شركه المصيريعي قد اوضح بانهم يتعاملون مع الناقل بشكل مباشر وبشكل دوري وانه يوفر نقل البضايع للعملاء اما بالنسبه للمدعيه فانه لم يتم الاتفاق مع اي ناقل خلال فتره التعامل بين المدعي والمدعي عليه اما بخصوص المده فان البضاعه قد تم شحنها في تاريخ 06/05/2021م الموافق 23/09/1442ه والتي تصادف نهايه شهر رمضان واجازه عيد الفطر المبارك وبعد الاجازه تم التواصل مع مندوب مبيعات شركه المصيريعي الذي اوضح للمدعيه بانه سيتم التواصل مع شركه النقل لمعرفه سبب التاخير وفعلا قام المدعي عليه بارسال ايميل الي مؤسسه السحيم للاستفسار عن البضاعه ومعرفه سبب التاخير اخيرا تم رفع شكوي الي الاستاذ خالد المصيريعي بعد عيد الفطر وتم التواصل اكثر من مره مع شركه المصيريعي ومع الاستاذ خالد المصيريعي ولم يكن هناك اي تجاوب مما حدا الي اقامه هذه الدعوي بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه بمبلغ 142,786 الف ريال او ادخال مؤسسه النقل مؤسسه مشاري السحيم سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليه والمدخل في الدعوي متضامنين بسداد قيمه البضاعه التي لم تصل بسبب اهمالهم)،كما ارفق مستند ارفقت نسخه منه في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليه قررت حجز القضيه للدارسه. وفي جلسه 15/03/1444ه حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها فهد فرج فهيد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (422908778)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عمن قام بالاتفاق مع مؤسسه السحيم التي قامت بنقل البضاعه فاجاب بانها المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن قيام مؤسسه السحيم باستلام البضاعه من المدعي عليها فاجاب بانه بحسب تواصله مع المدعي عليها قد قامت بتسليمها لمؤسسه السحيم ولم تقم مؤسسه السحيم بتسليمها لموكله، ثم سالته الدايره عن كون الاتفاق مع المدعي عليها كان مشمولا بتوصيل البضاعه من مصنع المدعي عليها بالرياض الي مستودعات المدعيه بجده فاجاب بانه كان مشمولا بالتوصيل وان مبلغ الحواله المسلم للمدعي عليها كان مشمولا بمبلغ التوصيل، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كون الاتفاق كان مشمولا بالتوصيل فاجاب بانه غير مشمول بالتوصيل وان مبلغ الحواله غير مشمول بالتوصيل، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مزيد بينه علي كون الاتفاق مع المدعي عليها كان مشمولا بتوصيل البضاعه لموكله، وان يكون ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال 15 يوما ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد. وفي جلسه 05/05/1444ه حضر طرفي الدعوي، تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع عبر نظام ناجز مذكره خاليه من المستندات وقرر وكيل المدعيه بانه ليس لدي موكلته بينه علي ما طلبت الدايره ثم طلب وكيل المدعيه ادخال الناقل في القضيه وذكر بانه قدم طلبا عبر نظام ناجز اودعه في ملف القضيه برقم (4410482830) وللنظر في طلب الادخال قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه اليوم 08/06/1444ه حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها فهد فرج فهيد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (422908778)، وقررت الدايره رفض طلب الادخال الذي طلبته المدعيه، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: "الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث لم يثبت للدايره ان الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعي عليها عند شراء البضاعه بين الطرفين كان مشمولا بتوصيل البضاعه محل الدعوي، عضد ذلك البينات التي قدمها وكيل المدعي عليها في كون الاتفاق لم يكن شاملا لتوصيل البضاعه للمدعي، وكون البضاعه في مدينه الرياض والتوصيل لمدينه جده، وهو ما يجب معه زياده اجره النقل وهو ما لم يثبت للدايره ولم يثبت ذلك وكيل المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي، والواجب ان تقام الدعوي علي شركه التوصيل؛ حيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي كون الاتفاق كان مشمولا بالتوصيل بعد نفي وكيل المدعي عليها لذلك وطلب البينه من الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها؛ لرفعها علي غير ذي صفه والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد