moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439114386 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: تعاقدت موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في القيام باعمال العظم كامل للمجمع الموصوف في العقد الخاص للمدعي عليها، وذلك لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق وفقا للعقد علي مبلغ اجمالي قدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الف ريالا، استلم منها موكلي مبلغ قدره (196.000) ميه وسته وتسعون الف ريال فقط لا غير وقد تبقي من قيمه العقد مبلغ قدره (٢٠٤.٦٠٠) منتان واربعه الاف وستميه ريالا مستحقه لموكلي، لم تسدد منه شييا. ثانيا: ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه تجاه موكلي فقد تخلفت عن سداد الدفعات في مواعيدها كما هو مبين في العقد مقابل قيام موكلي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حيث ان المدعي عليها قامت بسداد الدفعه الاولي بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريالا مرفق رقم (2) حواله بنكيه علي حساب موكلي وتبقي من الدفعه الاولي مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريالا تعهدت بتسليمها لاحقا مع الدفعه الثانيه ثم سددت المدعي عليها بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريالا وهي عباره عن الدفعه الثانيه وتفصيله كالاتي: مبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريالا، مضاف اليها ما تبقي من الدفعه الاولي بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريالا، مضاف اليها مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريالا مقابل بدء موكلي باعمال اضافيه متمثله في توسعه الخزان الارضي وهي اعمال اضافيه خارجه عن ما هو متفق عليه في العقد مرفق رقم (3) سند القبض ، ثم قامت المدعي عليها بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بتجزيه الدفعه الثالثه بمخالفه للعقد واصبحت تسدد بشكل عشوايي فسددت مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريالا مرفق رقم (4) سند قبض ثم بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م سددت المدعي عليها مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريالا من قيمه الدفعه الثالثه مرفق رقم (5) سند قبض وحيث ان مجموع ما تسلمه موكلي هو مبلغ قدره (196.000) ميه وسته وتسعون الف ريالا فقط لا غير وقد تبقي في ذمه المدعي عليها الاتي: 1- مبلغ قدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسميه ريالا (وذلك لقاء ما تبقي من الدفعه الثالثه). 2- مبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريالا (وذلك لقاء استحقاق الدفعه الرابعه). 3- مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريالا (وذلك لقاء استحقاق الدفعه الخامسه). 4- مبلغ قدره (17.500) سبعه عشر الفا وخمسميه ريالا (وذلك لقاء استحقاق الدفعه السادسه). 5- مبلغ قدره (40.600) اربعون الفا وستميه ريالا (وذلك لقاء اعمال اضافيه لتوسعه الخزان الارضي) ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ قدره (204.600) ميتان واربعه الاف وستميه ريالا فقط لا غير وعليه ولجميع ما تم تقديمه من مستندات تؤيد صحه المطالبه نطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدره (204.600) ميتان واربعه الاف وستميه ريال. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريالا. وقدم سندا لدعواه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م. ٢- ثلاثه سندات قبض محرره علي مطبوعات مؤسسه روابي المطوره للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي تفيد استلام المدعي من المدعي عليها مبلغا قدره (٩٦.٠٠٠) ريال وتفصيلها كالاتي: السند الاول برقم ١١٥٩ وتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، والسند الثاني برقم ١١٧٣ وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، والسند الثالث برقم ١١٧٤ وتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها: ١- تم توقع عقد مقاولات مع مؤسسه (...) لاستكمال اعمال مقاولات في مشروعنا في حي (...) شارع (...) بمدينه جده بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م علي ان يتم تسليم الاعمال في مده اقصاها 3 اشهر من تاريخ التوقيع. ٢- ما ذكره المدعي في دعواه من عدم استلام اي دفعات للمشروع غير صحيح بتاتا (يوجد ايصالات استلام من طرفهم وعلي اوراقهم الرسميه ويوجد حوالات بنكيه). ٣- ما ذكره المدعي من انهاء المشروع في تاريخ: ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م غير صحيح (يوجد خطاب من المدعي عباره عن تعهد بانهاء الاعمال بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠٢٠م اي بعد ادعايهم بانهاء المشروع ب ٣ اشهر) مرفق. ٤- كما يوجد العديد من الرسايل عبر الواتساب توضح اقرارهم بتاخر العمل واستلام الدفعات (مرفق). ٥- اجمالي المبالغ المسلمه له (۳۹۳.۰۰۰) ريال. ا- تم استلام بعضها عن طريق مهندس المشروع (...). ب- يوجد بعض الدفعات سلمت نقدا للمذكور (...) ولا يوجد بها ايصالات. ٦- المرفقات ١. ايصال استلام رقم (۱۰۲۹) مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م. ۲. ايصال استلام رقم (۱۱۰۹) مبلغ (٥۰.۰۰۰) ريال بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م. ٣. ايصال استلام رقم (۱۱۷۳) مبلغ (۳۰.۰۰۰) ريال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م. ٤. ايصال استلام رقم (١٩٧٤) مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م. ٥. ايصال استلام رقم (۱۱٦۹) مبلغ (۱۳,۷۲۰) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٦. ايصال استلام رقم (۱۱۷۰) مبلغ (۱۳,۷۲۰) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٧. ايصال استلام مبلغ رقم (١١٦٦) مبلغ (٨,٤٣٠) ريال بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٨. ايصال استلام مبلغ رقم (۱۱۷۲) مبلغ (١.٦٨٠) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٩. ايصال استلام مبلغ رقم (۱۱۷۱) مبلغ (١.٦٨٠) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ١٠. حواله بنكيه بمبلغ (٨.٨٢٤) ريال بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠٢٠م. ١١. حواله بنكيه بمبلغ (٤.٢٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٠م. ١٢. حواله بنكيه بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٠م. ١٣. حواله بنكيه بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٤. حواله بنكيه بمبلغ (10.000) ريال بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٥. حواله بنكيه بمبلغ (10.000) ريال بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠. 16. حواله بنكيه بمبلغ (15.000) ريال بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٧. حواله بنكيه بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ ٢٨/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٨. حواله بنكيه بمبلغ (4.000) ريال بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠٢٠م. ۱۹. مبلغ (٢٥,٠٠٠) نقدا بيد مازن مسعود. ۲۰. مبلغ (۲۰,۰۰۰) نقدا بيد مازن مسعود ۷- رسايل الواتساب: فيها العديد من الاقرارات بتاخير العمل ويوجد كشف حساب من طرفهم مرفق رقم (١٠) يوضح المدفوعات حتي تاريخ: ١٦/ ٦/ ٢٠٢٠م مبلغ قدره (٢٨٠,٧٥٤) مرفق رقم (۱۰) مرفق رقم (7) يوضح رصيد مستلم مبلغ (٦١٢٤٦) ريال بعد كشف الحساب والمتبقي (١١٢٤٦) الف ريال فقط. مرفق رقم (۷). بناء علي ماسبق نطلب من فضيلتكم مايلي: ۱- رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا لانها محض افتراء. ۲- اثبات ما ذكره المدعي بقيمه الاعمال المنفذه (٢٠4.000) ريال فقط. 3-الزام المدعي بدفع فرق المبالغ التي استلمها عن بقيه الاعمال المنفذه (146.000) ريال. 4- الزام المدعي بدفع قيمه غرامات التاخير الوارده في العقد اعتبارا من تاريخ: ١/ ٤/ ٢٠٢٠م الي ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م 6 اشهر بواقع (500) ريال في اليوم كما تم الاتفاق عليه (90.000) ريال ويوجد رسايل واتساب مرفق رقم (۱-۲-۳- 4 - 5 - 6 - ۷-۸-۹-۱۰-۱۱) تبین تواریخ توقف العمل حتي تاريخه ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م.. ۸- احضار المدعو مازن مسعود المشرف علي الاعمال وسماع شهادته واثبات المبالغ المستلمه عن طريقه. ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاحال الي ما ورد في وقايع الدعوي اعلاه. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه وحيث استدعي النظر القضايي ندب خبير هندسي، فقد جري عرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب بقوله: لا مانع لدي موكلي من ندب خبير هندسي لهذه القضيه وان يدفع اتعابه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي لهذه القضيه عبر منصه خبره وذلك لدراسه العقد المبرم بين الطرفين، وكافه مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير النهايي الصادر عن شركه (...) للاستشارات الهندسيه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (53.746) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وسته واربعون ريالا. وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار اتعاب الخبير الذي دفعها موكله له، فاجاب بقوله: قدرها (9.775) ريال. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته فقرر وكيل المدعي عليها بقوله: ان غرامه التاخير وردت في تقرير الخبير بمبلغ (7.500) ريال وهذا خطا، والصحيح انها (22.500) ريال كما جاء ذلك في منصه خبره، كما ان هناك مبلغ (45.000) ريال سلمت نقدا لمازن مسعود ولدي شهود يشهدون بذلك، كما ان هناك مبالغ دفعت مباشره للموردين لم يضفها الخبير في تقريره، كما ان الخزان لم يطلع عليه الخبير. ثم قرر وكيل المدعي بقوله: ان الخبير لم يحسب قيمه اعمال اليد. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. لدراسه العقد المبرم بين الطرفين، وكافه مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وعليه ندبت منصه خبره في سبيل ذلك شركه (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهت في تقريريها النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (53.746) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وسته واربعون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره، واستنادا لما ورد في الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يساوي ٢٦.٣٤٦٪ فقط من مبلغ مطالبته، فحينيذ لا تتحمل المدعي عليها اتعاب الخبير الا بقدر ما حكم للمدعي، وقدرها (٢.٥٧٥) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قايم علي تحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وظهور الجحد والمماطله من المدعي عليه مع ثبوت حق المدعي، ولما كان من خلال وقايع الدعوي السالف ذكرها بعد اطلاع الدايره عليها وتاملها تبين لها عدم تحقق ذلك، اذ ان المدعي لم يثبت حقه الا عن طريق ندب الخبير فضلا عن عدم ثبوت كامل مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (53.746) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وسته واربعون ريالا، ومبلغا قدره (2.575) الفان وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء نصيبه من اتعاب الخبير، ورفض مطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.