moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٩٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للسيارات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها ( بموجب عقد توريد محرر في مدينه (...)بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٣٠ه فيما بين موكلتنا (المدعيه) شركه (...)ومؤسسه (...) للسيارات (المدعي عليها)، قامت موكلتنا بتوريد عدد من السيارات لصالح المدعي عليها علي مدار سنوات التعاقد، وحسب ماهو موضح في العقد بالبند الخامس علي ان تدفع المدعي عليها قيمه البضاعه اجلا بموجب حواله بنكيه، وحيث انه يستحق لموكلتنا مبلغ وقدره تسعه ملايين وسبع مايه وثلاثه وثمانون الف واربعه مايه واربع وثلاثون ريال سعودي، وحيث ان المدعي عليها قامت بارسال خطاب تقر فيه باستحقاق موكلتنا للمبلغ المذكور انفا، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد مما يحق لنا رفع الدعوي امام فضيلتكم بطلب الزامها بسداد المبلغ المستحق ) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٩.٧٨٣.٤٣٤) ريال قيمه توريد سيارات للمدعي عليها لم تسدد ثمنها وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي والمستندات واستمهل للرد وفي جلسه ١٧/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان موكله سدد للمدعيه مبالغ تزيد عن مبلغ المطالبه فطلب مهله لتقديم جواب في الجلسه القادمه فاذنت الدايره للطرفين لمراجعه الحسابات فاستعد بذلك وفي جلسه ٣/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من ٦ صفحات اختتمها بطلب ندب خبير محاسبي من قبل الدايره والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨.١٠٦.٩٨٥) ريال ومبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، ثم قرر وكيل المدعي عليها علي ندب الخبير وبعد عدد من الجلسات والمذكرات بين الطرفين وبعد صدور تقرير الخبير النهايي وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٢ه وبحضور طرفي الدعوي والخبير المعين من قبل الدايره وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير فاجاب بانه موافق علي ماخلص اليه من نتيجه وبسؤال المدعي عليه اجاب ان لديه اضافه علي تقرير الخبير وجري سؤال الخبير عن المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها وقدره ١٢,٥٦٢,٥٠٠ ريال فاجاب انها حوالات مثبته من المدعي عليها للمدعي ولكنها مسجله في الدفاتر علي حساب جاري صاحبه المؤسسه ولا نري محاسبيا انها مستحقه لها كونها لم تسجل كمبالغ علي المدعي وبسؤال المدعي عليها عن سبب تسجيلها علي حساب جاري صاحبه المؤسسه طلب مهله للجواب عن ذلك ورفعت الجلسه وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٢ه تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله اجاب بان اصل الحوالات لمبلغ اثنا عشر مليونا وخمسمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال والذي رفض الخبير اثباته لصالح موكلتي هي مبالغ حولت من حساب موكلتي الشخصي الي حساب المؤسسه ثم لحساب المدعي عليها وسجل في الدفاتر كمسحوبات علي حساب جاري صاحبه المؤسسه علي اساس انه دين علي المؤسسه لصالح (...) وسبب التحويل من صاحبه المؤسسه من اجل اتمام بقيه الصفقات وكذلك لاجل السيوله وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨.١٠٦.٩٨٥) ريال تتمثل في قيمه توريد سيارات علي مدي سنوات من التعامل بين الطرفين وحيث ان الدايره قررت ندب خبير محاسبي لما لمست حاجه القضيه لذلك ولكي يتسني لها تقرير الوجه الشرعي ومن ثم الفصل في الموضوع حسبما هو مقرر فقها ونظاما وحيث اصدر المحاسب تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعيه قدره ( ٢,٥٢٠,٤٠٤.٥٤) مليونان وخمسمايه وعشرون الفا واربعمايه واربعه ريالات واربعه وخمسون هلله وقد ظهرت هذه النتيجه من خلال اطلاع الخبير علي المستندات لدي طرفي النزاع وقد وافق وكيل المدعيه علي ما توصل اليه الخبير من نتيجه في ما اعترض وكيل المدعي عليها وذكر ان موكلته قامت بحوالات زايده قدرها ١٢,٥٦٢,٥٠٠ ريال لم يقم الخبير باثباتها، وبما الخبير ذكر انها حوالات ثابته لا غبار عليها ولكن السبب في عدم اعتبارها محاسبيا في التقرير هو انها مسجله في دفاتر المدعي عليها علي حساب جاري صاحبه المؤسسه وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بانه سجل داخليا علي حساب جاري صاحبه المؤسسه علي اساس انه دين لها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين لترجيحه وبما ان حوالات المدعي عليها مثبته وصحيحه وقد تخطت قيمه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٤/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افاد كل من المدعي والمدعي عليه وكاله بانهما قدما ردودهما للدايره عن طريق بريدها الالكتروني وتم تبادل المذكرات فيما بينهما عن طريق البريد الالكتروني ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فانه تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٢٩٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي/ برفض الدعوي. وبالله التوفيق.