حكم رقم 4431026459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470061659 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/03/22 ه، وفيها حضر وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق مذكرته عن طريق المحادثه ونصها:(انه بتاريخ (06/02/2022م) قامت موكلتي بابرام عقد ايجار معدات مع المدعي عليها، عددها (8) معدات، نوعها (قلابات، شيولات، بوكلينات، بلدوزرات)، وذلك لغرض الانتفاع بها لفتره زمنيه محدوده وهي سته اشهر وتم انتهاء العقد دون ان يجدد، ولم تف المدعي عليها بالالتزام بقيمه العقد. بتاريخ (28/07/2022م) قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بدفع المستحقات والمتمثله في قيمه العقد، ولكنها لم تف بالتزاماتها العقديه حتي الان. بتاريخ (18/8/2022م) قامت موكلتي مره اخري بمخاطبه المدعي عليها بدفع المستحقات والمتمثله في قيمه العقد، ولكنها لم تف بالتزاماتها العقديه حتي الان. تم استلام دفعات متفرقه بمبلغ وقدره (148,601 ريال) وتبقي في ذمه المدعي عليها باقي الاجره مبلغ وقدره (424,718 ريال).ونظرا لاستمرار المدعي عليها في عدم التجاوب لدفع قيمه العقد وقيمه الصيانه حتي الان وقيام موكلتي بمخاطبتها لدفع قيمه المستحقات دون تجاوب منها، اقمنا هذه الدعوي امام فضيلتكم نلتمس من خلالها الزام المدعي عليها دفع مبلغ قيمه العقد وقيمه الصيانه؛ استنادا لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ولما تواترت عليه القواعد الشرعيه من وجوب الالتزام بالوعود والعقود وانه لا ضرر ولا ضرار . ثانيا: تفاصيل المعدات:نوع المعده شيول (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 103,500 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 06/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم. نوع المعده شيول (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 103,500 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 07/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد180 يوم.نوع المعده بلدوزر (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 241,500 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 07/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد180 يوم. نوع المعده (...) [220] لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 96,600 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 07/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم. نوع المعده قلاب (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 55,200 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 07/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم.
نوع المعده (...) 320 لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 103,500 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 10/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم.نوع المعده قلاب (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 55,200 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 16/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم. نوع المعده قلاب (...) لوحه رقم (...) اجمالي القيمه الايجاريه للعقد 55,200 ريال شامله القيمه المضافه تاريخ استلام المعده 16/02/2022 عدد ايام الايجار بناء علي العقد 180 يوم. ثالثا: الاسانيد:-عقد ايجار معدات. خطابين يفيد اخطار المدعي عليها بدفع المستحقات. خطاب اقرار من المدعي عليها بوجود مبالغ في ذمتها للمدعيه رابعا: الطلبات: لما ذكر اعلاه فان المدعيه تلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجمالي العقد المبرم (665,599) ريال شامل القيمه المضافه.الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (80,250) ريال.) وبسؤال الطرفين عن امكانيه الصلح فاجابا بانه لا مانع لدينا من محاوله الصلح وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للجواب علي تحرير الدعوي، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بان تودع جوابها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقول وكيل المدعيه بالرد خلال المده مماثله، وانه في حال توصلهم لصلح فعليهما ارفاق محضر الصلح عبر ايقونه الطلبات قبل الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجليها، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/06 ه، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه قبل الجلسه وتضمنت اقراره بصحه العلاقه التعاقديه وانكاره لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، حيث ذكر بان موكلته استلمت المعدات محل الدعوي بتاريخ 1443/07/05 ه وقد تم اعادتها بناء علي طلب المدعيه بتاريخ 1443/11/02 ه وانتفعت بها موكلته لمده ثلاثه اشهر وبضعه وعشرون يوما وبقيمه اجماليه قدرها (361.586) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، سلمت موكلته للمدعيه مبلغا قدره (175.325) مايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبقي في ذمه موكلته لصالح المدعيه مبلغا قدره (186.261) مايه وسته وثمانون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي سداد المبلغ المذكور في مذكرته طلب المهله لتقديم مستنداته فافهمت الدايره الطرفين بان يقوم وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ثم يقوم وكيل المدعي عليه بتقديم ما طلب منه خلال مده مماثله ولامهال الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/27 ه، وبحضور الاطراف المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي تعذر فتح مرفقات وكيل المدعيه فافهمته الدايره ان يقوم بارساله عبر بريد الدايره وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجابت قايله نطلب مهله للرد علي الدعوي فاجابته الدايره لطلبه ثم وجه وكيل المدعي عليها سؤالا هل تقر المدعيه بالمبلغ المحول من موكلتي وهو (175 الف) فاجاب وكيل المدعيه نعم تم استلام المبلغ وهو غير مبلغ المطالبه وقد تم احتسابه والمتبقي هو مبلغ المطالبه هكذا اجاب و لامهال المدعي وكاله قررت الدايره رفع الجلسه...، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/24 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي طرفي الدعوي صادقا عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عبر النظام برقم 4410596194 وتاريخ 27/05/1444 ه ونصها بالاطلاع علي جواب المدعي عليها نجد بانها دفعت بعدم قبول الدعوي معتضده علي عدم وجود اخطار بالمطالبه بالحق الثابت في ذمتها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، اذ ان موكلتي قامت بمخاطبه الشركه المدعي عليها عده مرات مطالبه اياها بسداد المستحقات الايجاريه دون جدوي، علاوه علي ذلك فان موكلتي قبل استعاده المعدات المؤجره؛ عقدت اجتماع بتاريخ (26/06/2022م) مع الشركه المدعي عليها وجري من خلاله الاتفاق علي سداد المديونيات المترتبه في ذمتهم وهي مصاريف صيانه المعدات بالاضافه الي الدفعات الايجاريه المتبقيه في ذمتها ولم تلتزم بذلك، الامر الذي حدا بموكلتي بمخاطبتهم بموجب الخطاب الصادر بتاريخ (28/07/2022م) مرفق 1 والذي تضمن مطالبتهم مره اخري بسداد المستحقات المتفق عليها في الاجتماع المشار اليه؛ الا ان المدعي عليها لم تستجيب لذلك ايضا، وبالتالي فان الخطابات والمراسلات المذكوره هي كلها من قبيل الاخطار بوجود الحق، وذلك لكون غايه المنظم من وضع شرط الاخطار هي تبلغ المدعي عليه بوجود مطالبه بحق ثابث، وهذه الغايه تحققت بموجب الخطابات والمراسلات والاجتماعات التي تمت مع المدعي عليها، فضلا عن اقرار وكيلها في جوابه بوجود مستحقات لموكلتي في ذمه موكلته.
علاوه علي ذلك فاننا نشير الي مقام فضيلتكم بان موكلتي اخطرت المدعي عليها بموجب الخطاب المرسل لهم بتاريخ 28/07/2022م والمشار اليه بعاليه، كما تضمن الخطاب توقيع احد منسوبي الشركه المدعي عليها بما يفيد استلام الخطاب ويدعي/ (...)، فضلا عن ان خطاب الاخطار واللجوء للمصالحه وخلافه هو شرط لقيد الدعوي فقط؛ ولا يتجاوز هذا الشرط الاجرايي الي المنع من نظر الدعوي، فضلا عن ثبوت اخطار المدعي عليها بالدين المستحق في ذمتها بحسب الخطاب المشار اليه، عليه فان هذا الدفع لا وجاهه له وبه تسعي المدعي عليها لاطاله امد التقاضي.
اقرار المدعي عليها:
بامعان النظر في جواب المدعي عليها نجد بانها اقرت بصحه التعاقد واستلام المعدات، فضلا عن اقرارها بعدم التزامها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك في عدم سدادها للدفعات الايجاريه المستحقه في ذمتها، عليه فان ما ذكرته المدعي عليها يثبت جليا صحه دعوي موكلتي وصحه مطالبتها بقيمه العقد كاملا، وذلك لمخالفه المدعي عليها للبند رقم 6 من العقد المبرم بين الطرفين ونص الحاجه منه اتفق الطرفين بان يتم دفع قيمه الايجار الشهري للطرف الاول نهايه كل شهر .
اضافه الي ماسبق فاننا نود ان نلفت عنايه فضيلتكم بشان وجود مستحقات اخري في ذمه المدعي عليها تتمثل في قيمه اصلاح المعدات؛ وذلك لعدم التزاماتهم بعمل الصيانات اللازمه لها خلال فتره تواجدها لديهم مخالفين بذلك نص الفقره 4 من البند رقم 7 والذي نص علي التزام المدعي عليها بعمل الصيانات اللازمه والمنصوص عليها في ملحق 1 من العقد، كما تجدر الاشاره الي ان موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها لسداد مبالغ الصيانه التي تمت علي المعدات بالاضافه الي قيمه المستحقات الايجاريه المتاخره، وقد جاء ردهم بموجب الخطاب الوارد بتاريخ 03/08/2022م مرفق2 والمتضمن اقرارهم بالمستحقات الايجاريه اضافه الي تكاليف الصيانه الا انهم معترضين علي اجمالي قيمه المستحقات، علي اثر ذلك قامت موكلتي بالرد عليهم بموجب الخطاب المرسل لهم بتاريخ 18/08/2022م مرفق3 وفيه اجابت موكلتي علي جميع ماورد في خطاب المدعي عليها بالاضافه الي تفصيل تكاليف الصيانه علي المعدات حسب المرفق 4 بمبلغ اجمالي قدره 110,802 ريال، فضلا عن مطالبتها بسرعه سداد المستحقات الثابته في ذمتها، وبالرغم من كل ذلك ظلت المدعي عليها تماطل في سداد مستخقات موكلتي حتي يومنا، مما حدا بنا الي اقامه هذه الدعوي، عليه؛ واستنادا الي قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لصالح المدعيه وفقا لما ورد اعلاه. عدم صحه تواريخ التسليم المذكوره في جواب المدعيه:
بمطالعه جواب المدعيه بشان تواريخ استعاده المعدات نجد بانها تخالف واقع الحال ومستندات الدعوي، حيث انها ذكرت بان موكلتي استعاده المعدات بتاريخ (01/06/2022م) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ويكذبه الخطاب الصادر منهم بتاريخ (05/06/2022م) مرفق5 والمتضمن مطالبتهم بالاستمرار في ايجار المعدات محل الدعوي، كما تضمن تعهدهم بسداد المستحقات المتبقيه في ذمتهم عن الاشهر السابقه، ولم تلتزم بذلك واستمرت في الانتفاع من المعدات حتي تاريخ استعادتها، وبالتالي فان القول بان موكلتي استعادت المعدات في تاريخ (01/06/2022م) قول مجانب للصواب.
كما تجدر الاشاره الي ان معده (...) قامت المدعي عليها بتركها عند مقر موكلتي دون اخطارها بذلك، وبعد معاينتها وفحصها من الفنين تبين وجود اعطال عديده كبدت موكلتي مبلغ وقدره 26.724 ريال، مما حدا بموكلتي لمخاطبه المدعي عليها بموجب الخطاب المرسل بتاريخ (29/03/2022م) مرفق6 والمتضمن المطالبه بمبلغ اصلاح المعده.
بناء علي ماسبق يتضح جليا ثبوت حق موكلتي في ذمه المدعي عليها بموجب العقد وخطابات المراسلات المشار اليها بعاليه، فضلا عن اقرار المدعي عليها المشار اليه بعاليه والمتضمن عدم التزامها بالدفعات الايجاريه المنصوص عليها في العقد، كما ان جوابها يوضح محاولتها التملص من التزاماتها التعاقديه واطاله امد التقاضي بالرغم من علمها بثبوت حق موكلتي في ذمتها، عليه؛ واستنادا الي قوله تعالي يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، كما نشير الي قول المصطفي صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم ، فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بمستحقات موكلتي الثابته في ذمه المدعي عليها.
اخيرا: الطلبات:
لما تقدم نلتمس من مقام فضيلتكم:
1- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من اجمالي العقد المبرم بين الطرفين وقدره (665,599) ريال شامل الضريبه.
2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الصيانه التي تمت علي المعدات بمبلغ وقدره (110.802) ريال.
3- الزام المدعي بسداد 80,250 ريال ، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: ان موكلتي تحصر دعواها بمبلغ قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا والمتمثل في قيمه اجره المعدات محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بقيمه الصيانه بمبلغ قدره (110.802) مايه وعشره الاف وثمانمايه وريالان في دعوي مستقله، هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا والمتمثل في قيمه اجره المعدات محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الخطابات المتبادله بين الطرفين وخطاب تطلب فيه المدعي عليها الاستمرار في استيجار المعدات محل الدعوي وتهدها بسداد المستحقات المتاخره عليها لصالح المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بان موكلته انتفعت بالمعدات محل الدعوي لمده ثلاثه اشهر وعشرون يوما وان المتبقي في ذمه موكلته لصالح المدعيه مبلغا قدره (186.261) مايه وسته وثمانون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه للبينات سالفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته انتفعت بالمعدات محل الدعوي لمده ثلاثه اشهر وعشرون يوما حيث اعادت المعدات محل الدعوي لصالح المدعيه بتاريخ 2022/06/01 م فهو دفع غير مقبول، اذ ان الخطاب الصادر من موكلته والمؤرخ في 2022/06/05 م والمتضمن طلبها بالاستمرار في استيجار المعدات محل الدعوي وتعهدها بسداد المستحقات المتاخره عليها لصالح المدعيه دلاله علي انتفاع المدعي عليها للمعدات محل الدعوي لمده تزيد عن ثلاثه اشهر، مما يتجسد لدي الدايره بان ما دفع به وكيل المدعي عليها حري بالرفض، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470061659 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا والمتمثل في قيمه اجره المعدات محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الدايره الابتداييه اغفلت ما قرره الفقهاء من وجوب ان تكون الاجره معلومه، وانها لم تناقش المبالغ المقر بها من المدعيه، و انها استندت في حكمها علي خطاب لم تتحقق من صحته، و ان المدعيه قامت بسحب المعدات محل الدعوي باراده مستقله ولم تناقش الدايره الابتداييه ذلك وما قرره الفقهاء بان الاجره مقابل المنفعه، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 12 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما جاء في صحيفه الدعوي من ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (424.718) ريال فاجاب بانه سيتحقق من المبالغ ويجيب عن ذلك في المذكره الجوابيه كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ان يرفق عبر مذكراته الجوابيه الخطاب المشار اليه في صك الحكم والصادر من المدعي عليها بتاريخ 3/8/2020 والذي يبين فيه اقرار المدعي عليها بالمستحقات ثم عقب المستانف بان موكلته لم تستخدم المعدات سوي ثلاثه اشهر وعده ايام بينما اصل العقد كان سته اشهر وانه لديه ما يثبت ذلك فطلبت منه الدايره تقديمه كما اضاف بانه توجد معده تم تسليمها بتاريخ 22/3/2022 اي بعد شهرين من استلامها، وفي جلسه يوم 27 / 10 / 1444ه تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله والمدرجه عبر النظام بتاريخ 24/10/1444 كما بين المدعي وكاله انه هذه الدعوي منحصره بالمطالبه بالاجره واما الطلب المتعلق بالصيانه فستقام به دعوي مستقله ثم عقب المدعي عليه وكاله بما يلي
تعقيبا علي ما اورده المدعي وكاله فيما يلي:
اولا/ اضطربت المدعيه بين عدم التفريق في الاجره الفعليه وبين الاثار الاخري، وحيث ان المدعيه اقرت بوجود المعدات في حوزتها، ودفعت بعدم انتفاعها بسبب الاعطال المزعومه، ما يكون الالزام منصب عليها من وجهين: اما انها سحبت المعدات واستقر حقيقه عطل المعدات، فحينيذ لا تستحق، لانها متعديه بهذا السحب لمخالفتها اصل التعاقد، واما ان تكون المعدات حينما سحبت سليمه لكن لعدم الالتزام المالي، فتكون غير مستحقه، ففي الحالين غير معتبر المطالبه في المده الزايده، سيما وان المدعيه نصت ان سبب مطالبتها بكامل العقد هو الاخلال ليس حبس العين، وحيث لم تحبس موكلتي ولم تمانع من السحب رغم تضررها، فلا يتصور حينيذ الاستحقاق الزايد، لما هو مقرر سلفا ان الاجره مقابل المنفعه او حبسها، وحيث لا منفعه ولا تعدي فلا وجه للالتفات.
ثانيا/ خلطت المدعيه بين ما تزعمه من الصيانه واعمالها وبين الاجره، فان كان ما تزعمه له مسوغه فلها اثارته في نزاع مستقل عن هذه الدعوي، باعتبار عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه، هذا كله حال ثبوته مع التسليم به جمله وتفصيلا.
ثالثا/ اضطربت المدعيه في حصر مطالبتها، وسارت علي اضطرابها محكمه الدرجه الاولي، فحكمت بما لم تطلبه، فضلا عن اغفالها عن اقرار المدعيه للمبلغ المسلم والمتبقي، وهو مدار الدعوي من جهه الاصل.
رابعا/ اوردت المدعيه خطابا بتاريخ (5-6-2022م) خاويا مرسلا، لا تقره موكلتي ولا تقر به ولا يمثلها، وعلي افتراض صحته فان غايه ما به هو رغبه الاستمرار لا وقف الاعمال. ثم افهمت الدايره الطرفين الحاضرين بحاجه القضيه الي ندب خبره لفحص التعامل بين الطرفين وبيان مستحقات الطرفين تجاه الاخر علي ان يتحمل المدعي عليه (المستانف) ثم يتحملها الطرفي الخاسر عند نهايه الدعوي فاستعدا المدعي عليه وكاله بذلك فاصدرت الدايره بندب خبره برقم قرار الندب 4460539761، وفي جلسه يوم 11 / 11 / 1444ه تبين عدم حضور المستانف ضده كما حضر المستانف وسالت الدايره المستانف عن تواصله مع الخبير ودفع اتعابه فاجاب بانه في تواصل مع الشركه المدعي عليها لدفع اتعاب الخبير فافهمته الدايره بانها تمهله المهله الاخيره لدفع الاتعاب والتعاون مع الخبير والا فانها ستتخذ الاجراء النظامي لذلك، وفي جلسه يوم 02 / 12 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين ان المستانف لم يحضر كما انه لم يقم بسداد اتعاب الخبير وبناء عليه قررت الدايره الغاء طلب ندب الخبره ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعي عليها لم تبد جديه في دفوعها المرسله ثم امتنعت عن سداد اتعاب الخبير رغم امهالها اكثر من مره ثم تخلفت عن حضور جلسه الدايره مما يبين معها ان دفوعها هي لاجل المماطله وليست حقيقيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430637338 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24/7/1444 في القضيه رقم 4470061659 فيما قضي به مما ياتي:
اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا،
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.