gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(القرار رقم ۱۷۷۰ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٢١٧٣) لعام ١٤٣ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨٣/١١/٨ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) والكلفه بخطاب معالي وزير رقم (٢٢) واتريخ ١٨٣/١١/٨ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه يما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) واتريخ ١٨٣/١١/٦ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) واتريخ ١٨٣/١١/٦ ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (١) لعام ١٤٣/٦ ه بشان الربط الزكي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام ٢٠٠٧ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩: كما مثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتارض الابتداييه الزكويه الضرييه الاولي بالرباض الصريه الزكويه الضريه الزكويه الضريه الزكويه الضريه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه المجيم الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الزكمه الذكه الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الابتذايه الزكويه الضريبيه الاولي بالرباض الصرفه المزاوها رقم (١١٤٣/١/٢٣) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) ووتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (١٢٧٨,١٣٥) (١٢٧٨,١٣٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) وتارخ (٣٦/١/٥) الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبoul من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه ظلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: عدم قبول حسم مبلغ الاستثمار الاضافي البالغ (١٤٠٨٦٨٥) ريال لدي شركه (٤). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد وجهه نظر الهييه في عدم قبول حسم مبلغ لاستثمار الاضافي البالغ استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه رات ان ذمه الشركه ذمه ماليه مسقه وملف زكوي خاص المستثمر فيها (شركه) ذمه واحده والمال مال واحد، والمكلف يري ان لكل شركه ذمه ماليه مستقه وملف زكوي خاص لدي هييه الزكاه، وان هييه الزكاه لا تاخذ بافتراض اللجنه هذا، بدليل قيامها بحسم حصه الشركه المستثمره (شركه (د)) في راس مال الشركه المستثمر فيها (شركه (ج)), والخلاف بين المكلف والهييه في اعتبار ما قامت بدفعه الشركه المستثمره (شركه (د)) كتكلفه فعليه للاستثمار في (شركه (ج)) وانه واجب الحسم من الزكاه حيث اشترت شركه (د) حصه شريك سابق 8/1 في شركه (ج) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات (وتمثل حقوق تلك الحصه في راس المال والارباح المرحله وجاري الشركاء). واضاف المكلف بان اللجنه اعتبرت ان شركه تابعه لشكه (د) وان الاموال في الشركه التابعه سيكدم دخولها للوعاء الزكوي ما ات اليه و停止 الفتاوي الشرعيه، و هذا لا يطابق الواقع لان شركه (ج)يست شركه تابعه لشكه (د) حيث ان الحصه المشتراه تمثل % من راس مال شركه (ج) ولا تملك شركه (د) حق السيطره او القدره علي توجيه سياسات شركه (ج) التشغيليه، وبذلك تكون شركه (ج) لیست شركه تابعه طبا لمعاير المحاسبه المتعارف عليها، وكذلك لا تقوم شركه (د) بتوحيد قوايمها مع شركه (ج) لتعتبر اللجنه ان الاموال في الشركه التابعه سيحكم دخولها للوعاء الزكيها ما الت اليه وفق الفتويه شركه كما ورد في حيثيات القرار. واضاف بان اللجنه اعتبرت ما يتعلق ادراج المبالغ المستثمره ضمن الوعاء الزكي لشركه (ج)، Cordوعا مستقل عن هذه الدعوي، وتعترض الشركه علي ذلك ايضا، لان ذلك في صلب الموضوع، ومناط الحكم باخضاع المبلغ للزكه مرتين في الحول الواحد، وان هييه الزكه نفسها اقرت يخضع الحسابات الجاريه للزكه في الشركه المستثمر فيها واوردت ان ما يتم اخضاعه هو رصيد اول المده وليس رصيد اخر المده، واوضح المكلف ان ذلك لا يتعارض مع مطالبته بحسم المبلغ من وعايه الزكوي، لانه اشتري الحصه في الشركه المستثمر فيها علي اساس اصده اول المده وليست اصده اخر المده. وذكرت الهييه في جوابها ان هذا المبلغ محل الخلاف ليس استثمارا في راس مال الشركه وانما يعتبر فرضا مقدما للشركه المستثمر فيها وتم ادراجه في بند الحساب الجاري للشركه وباتالي يعتبر من البنود غير جايزه الحسم من الوعاء الزكي، حتي لو تم اخضاعه للزكه الشريعه في الشركه المستثمر فيها ضمن الحسابات الجاريه للشركه وذلك طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤ ه، والفتوي الشريعه المؤكده عليها رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٤٤ ه، والفتوي الشريعه المؤكده من الغير في اي صوره وتحت اي مسمي للوعاء الزكي، حيث تعالج زكوبا باعتبار ما ات اليه خضعا للزكه من عدمه علما بان الحسابات الجاريه التي سënخضع للزكه اول المده، ولي اخر المده مما يتفيع معه مبدا الثاني. وان قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الاولي جاء مؤيدا لوجهه نظر الهييه العامه للزكه والدخل حيث تفيد ان ذمه شركه (د) وما تمتلكه في شركه (ج) هي ذمه ماليه واحده لا تؤخذ عليها الزكاه مرتين، وبحكم ان شركه (د) هي المالك لهذا المال فان المكلف بدفع الزكاه هي شركه (د) وليست شركه (ج). وفيما يتعلق ادراج هذا المبلغ في الوعاء الزكوي لشركه (ج) فهذا Cordوع مستقل عن هذه деوعي، والاموال في الشركه التابعه سبحكم دحولها لوعاء الزكوي ما ات الي ايه وفق الفيوي الشريعه. وطلب اللجنه من المكلف في جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٨/٧/٢٩ ه. بيان كيفيه استخدام الاموال الخاصه بشركه (د) في حساب جاري الشركه (ج) مع اثبات ان هذه المبالغ المدفوعه كانت علي سبيل الاستثمار وليست قرضا لشركه (ج). وذكرت الشركه في مذكرتها الاضافيه الوارده بتاريخ ١٤٣/٧/٦ ه. و距قم (٧٤٧) ان اعتراض الشركه منصب علي حسم الاستثمارات في شركه (د) لا علي اضافه الحساب الجاري في شركه (ج), وارفقعت الشركه خطاب الاتفاق الذي بموجه تنايات شركه (ه) عن نسبه لبيان ان ما قامت شركه (١٩,٥١١,٨٥) ريال، لبيان ان ما قامت شركه (د) بدفعه هو قيمه الحمه كاستثمار وليس قرا. Λ/2 واضاف المكلف بان ما تمتلكه شركه (د) في شركه (ج) ذمه ماليه مستقله بديل انه تم سم جزء مما تمتلكه شركه (د) قدره باقي تكلفه الاستثمار المتصل في حصه (د) في حساب جاري الشركه (ج) وارفق المكلف تعدل عقد تاسيس شركه (ج) ونسخه من ميزانيه شركه (ج) في سنه الاستثمار. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم حصته من الحسابات الجاريه الداينه في شركه (ج) المستثمر بها من وعايه الزكوي للعام ٢٠٠٥ م، في حين تتمسك الهييه بعدم قسم حصته من الحسابات الجاريه الداينه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم للمكلف وكذلك الاقرارات والربوط الزكويه لعام الخلاف تبين ان حصه المكلف من رصيد الحسابات الجاريه الذييه في شركه (٤٠٨٧٥) وقد ظهرت في القوايم للمكلف لعام ٢٠٠٠م تحت الموجودات غير المتداوله ضمن بند استثمارات طويله الاجل وظهرت في الايضاح رقم (٦) بمسي استثمارات محليه شركه (٤) بمبلغ ١٩,٥١١,٨٥٥ (١٩,٥١١,٨٥) ريال (١٩,٥١١,٨٥) ريال (١٤,٨٥) ريال (١٤,٥٥) ريال (١٤,٥٥) ريال (١٤,٥٥) ريال (١٤,٥٤) ريال (١٤,٥٥) ريال (١٤,٥٥) ريال (١٤,٥٥) ریال (١٤,٥٥) ریال (١٤,٥٥) ریال (١٤,٥٥) ریال وبناء عليه وحيث اتضح من المستندات المقدمه ان المكلف يملك حصا في راس مال شركه (ج) بنسبه (٧٥٧), وحيث اتضح ان المبلغ المستثمر طاهر في شركه المستثمر فيها ضمن حقوق الملكيه تحت راس المال وصاب جاري الشركه الذاين بنفس نسبه ملكيه الحص في راس المال، وحيث ان شركه (ج) مسجله لدي الهييه وتقدم اقراراتها الزكويه لها وتحاسب زكويا من خلالها، فان اللجنه تري ان المبالغ المدرجه في القوايم للمكلف لعام ٢٠٠٧ م تحت بنت استثمارات طويله الاجل وظهرت في الايثباح رقم (٦) بسمي استثمارات محليه شركه (ج) بمبلغ (١٩,٥١١,٨٥٧) تمثل حصا للمكلف في حفوق الملكيه في شركه المستثمر فيها ولا تمثل افرضا لها، وفي ضوء ذلك وتجنا للثني في الزكاه فانه يحق للمكلف حسم هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي للعام المذكور. لذا فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه حجم استثماراته في شركه (ج) من وعاثه الزكوي للعام ٢٠٠٧ م بقيمه (١٩,٥١١,٨٥٧) ريال. A/ البند الثاني: اخضاع قروض قصيره الاجل للزكاه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد وجهه نظر الهييه ايضاح عند (قروض قصيره الاجل) للزكاه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه اوردت في قراها فيما يتعلق بفرق القروض قصيره الاجل بمبلغ (١١٣,٤٧,٥٩) ريان انه اتضح للجنه ان الاستثمارات طويله الاجل قد تم تمويلها من خلال حقوق المكيفه والقروض قصيره (١١٣,٥٧,٥٩) ريان لممه تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه اضافه القروض قصيره الاجل "الاجل مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه اضافه القروض قصيره الاجل الاستثمارات المضافه خلال العام. القدمه ربط الهويه الذي يوضح ان المبلغ المضاف لموعه الزكاه في ربط الهيه وقد ارققنا للجنه ضمن المستندات قرار اللجنه ووجهه نظر الهييه. واضاف المكلف بانه هو الذي طالب اضافه مبلغ (١٥,٠٦١,٤٠١) ربال للوعاء الزكوي وذلك في اعتراهه المقدم لهييه الزكاه والدخل، حيث اورد: "ان الاستثمارات التي تم حسمها من وعاء الزكاه كما اشرات الهييه مبلغ (٩٢٣,٠٥١,١٣٠) ربال، مملوله من مصادر تمويل مختلف تنشل في: فان الفرق بين التمويل اعلاه (٨٧,٠٢٤,٧٢٤) ريال والاستثمارات التي حستها الهييه بملغ (٢٩٣,٥٥١,١٣٠) ريال هو مبلغ (٥٦,٥٦١,٥٦١) ريال وهو المبلغ الممول للاستثمارات طويله الاجل من القروض قصيره الاجل التي تم حسها من واعاء الزكاه. (٥٦,٥٦١,٥٦١) ريال وهو المبلغ الممول للاستثمارات طويليه (١٣,٤٧,٥٩٤) واضاف المكلف بان الهييه قامت بعكس الفرق المضاف وذكرت انه (١١٣,٤٧,٥٩٤) ريال، يمثل فيرق (٥٦,٥٦١,٤٧) وحوم (٥٦,٥٦١,٤٧) وحوم (٥٦,٥٦١,٤٨) وحوم (٥٦,٥٦١,٤٧) وحوم (٥٦,٥٦١,٣٤) وحوم (٥٦,٥٦١,٣٤) وحوم (٥٦,٥٦١,٣٣) وحوم (٥٦,٥٦١,٣٣) وحوم (٥٦,٥٦١,٣٣) واورد المقال تفاصيل تحصوله علي القروض قصيره الاجل مؤيده بعقد الاتفاقيه مع البنك، وكذلك كشوف حساب البنك، وقام بتزويد اللجنه بملقي يحتوي علي جميع المستندات المؤيده لاعتراضه، وتضمنت تفاصيل مبالغ الرض قصير الاجل الذي حصل عليه المكلف مبلغ (١٠٠ مليون ريال في الفتره من مايو حتي نوفمبر (٧٠) مليون ريال حصل عليها خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٧ م، وذلك للسنه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م و هذا المبلغ لم يحل عليه شهر واحد قبل نهايه السنه للمكلف ولا يوجد استثمار طويل الاجل تم شراؤه في هذا الشهر، فكيف تعتبر اللجنه ان جميع الفرض قصير المملول للاستثمارات طويله الاجل. وطالب المكلف في مذكره الالحاقيه بان تفرض الزكاه في جزء من مبلغ الفرض علي النحو الاتي: 8/4 واما ان تجب الزكاه في مبلغ (٨١,١٠٣,٧٦٩) ريان وذلك بعد اضافه فرق الاستثمار الاضافي لشركه (٢٥) وقدره (١٤,٠٨٦,٨٥) ريان واما ان تجب في الزكاه في مبلغ (٧٣,٦٦,١٦) ريان وهو المبلغ المستخدم في النشاط الجاري (استثمارات تجاريه) والذي يعتبر من عروض التجاره ويزكي باعتبار ما الاليه بتقييمه في نهايه الدول. وذكرت الهييه في جوابها انها تري صحه اجراها في اضافه كامل القروض قصيره الاجل للوعاء الزكي لتمويلها جزء من الاستثمارات المضافه خلال العام حيث تم في المقال جسم الاستثمارات بمبلغ (٩٣٣,٥٥١,١٣٠) ريان من الوعاء الزكي لعام.٢٠٠٧ وذكر مستلوا الهييه ان قرر اللازجه ال伦理يه الضريبيه الاولي جاء مؤيدا لوجهه نظر الهييه حيث تم اضافه (١٧٣,٥٥١,١٣٠) ريان ريال للوعاء الزكي لتمويلها الاستثمارات المضافه خلال العام حيث تم بالمعابل جس الاستثمارات ببعل (٩٢٣,٥٥١,١٣٠) ريان وکذلك تمت الاضافه للوعاء طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦) لعام ١٤٤٤ ليعاء للسؤال الثاني والفتوي الشرعيه المؤكده راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اخضاع بند (قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٧ لم للزكه، في حين تتمسك الهييه باخضاع هذا البند للزكه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض اكتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه يعني ان هذا يثم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه لممدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ (١٥٦١١١١٨ ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من دلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وبطلاع اللجنه علي القوايم لعام ٢٠٠٧ ايضاحاتها، واطلاعها علي الربط الزكي للعام المذكور، وعلي اتفاقيه القروض قصيره الاجل وعلي قايمه التدفقات النقديه، تبين للجنه من اتفاقيه القرض ان المكلف اخذ تسهيلات من بنك (ب) بتاريخ ٢٠٠٧ مكتل في تاريخ ٢٠٠٧/٥/٢ م (١٧٠) مليون ريال، والغرض منها: تمويل استثمارات عامه، وتبين انها في تاريخ ٢١ حيدسمير ٢٠٠٧ لم يدل عليها الحول. وبرجوع اللجنه الي الربط الزكي تبين ان الهييه اظفات لوعاء قروضا قصيره الاجل بملغ (١٧٠) مليون ريال، وحسمت من الوعاء استثمارات طويله الاجل بملغ (٩٣٣,٥٥١,١٣٠) ريال. وبرجوع اللجنه الي قايمه المركز المالي في ٢٠٧ ديسمبر ٢٠٠٧ والربط الزكوي لنفس العام، تبين ان الاضافات في العناصر السابقه التي حسمتها الهييه بملغ (١٨٩,٧٣٤,٢٨٦) ريال وفق البان الاتي: 8/5 <table><tr><td>الزياده عن عام ٢٠٠٦</td><td>المبلغ عام ٢٠٠٦</td><td>المبلغ المحسوم عام ٢٠٠٧</td><td>البند</td></tr><tr><td>(٨٦٠,٤١٣,٣٣٦)</td><td>--</td><td>١٤٠٠٨١,٨٥٠٩٣٣,٥٠١,١٣٠)التي افرت اللجنه اضافتهافي البند الاول</td><td>الاستثمارات طويله الاجل</td></tr><tr><td>(٦٠,١٩٠)</td><td>--</td><td>(٢٩٣,٦٦٦)</td><td>صافي الاصول الثابته</td></tr><tr><td>(٤,٩٥٠,٨٦٠)</td><td>--</td><td>(٤,٩٥,٨٦٠)</td><td>مشاريع تحت التنفيذ</td></tr><tr><td>(٨٩٩,٧٣,٨٦)</td><td colspan="3">مجموع الاضافات في العناصر المحسومه من الوعاء</td></tr></table> تبين ان الاضافات في العناصر المموله بمبلغ (٥٥٥,٢٦٨) ريال. وفق البيان الاتي: (المواعه من الوعاء) (المواعه من الوعاء) (المواعه من الوعاء) (المواعه من الوعاء) (المواعه الزكوي. وبنا علي ما تقدم ووفق للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه تري احييه المكلف في عدم اضافه الفقر قصير الاجل الذي لم يصل عليه الحول لعام ٢٠١٥،م (٩٣،١٠،٨٤) ريانه، واضافه باقي الفرض قصير الاجل الذي تم استخدامه في تمويل العناصر المحسومه من الوعاء بملغ (V7,٨٩, 10٨) ريانه للوعاء الزكي. ∧∧ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه بالاغلبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الابعترااض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (1) لعام ثانيا: الناحيه المWOYEيه. ثانيا: الناحيه المWOUEIE. ∧∧