moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670158577 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمه تتبع مركبات) عدد (82) (تقديم خدمه تتبع المركبات مقايل اشتراكات شهريه)، وتاريخ ابتداء التعامل2020/07/23م بثمن اجمالي قدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (6) سته سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ2020/07/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال و خمسه وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه :1-محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير بمبلغ وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال و خمسه وستون هلله.2- محرر عادي يتمثل في عقد شراء علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/21ه : افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها: انه بتاريخ 1441/12/2ه الموافق 2020/07/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمه تتبع مركبات) عدد (82) (تقديم خدمه تتبع المركبات مقايل اشتراكات شهريه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/2ه الموافق 2020/07/23م بثمن اجمالي قدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (6.00) سته سنوات واليه التوريد بين الطرفين: (يتم تقديم خدمه تتبع المركبات لسيارات المدعي عليه مقابل اشتراكات شهريه قيمتها 25 ريال عن كل سياره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/2ه الموافق 2020/07/23م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد + فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد والفواتير هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال وخمسه وستون هلله.وبما ان الدعوي مطالبه المدعي عليها بتسليم الثمن .وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في عقد شراء علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ومجموعه فواتير بمبلغ وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال و خمسه وستون هلله،فان المحكمه رات وجاهه ماقدمت به المدعيه حسب ما ورد في ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات،وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، بان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه: بالزام (...) هويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (140,862.65) مايه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال و خمسه وستون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.