moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٤٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب بما نصه: مرفق رد المدعي عليه التفصيلي علي لايحه الدعوي للقضيه رقم ٣٠٤٣ والمقامه من (...) وهو علي النحو التالي: ١.العقد الاول بين الطرفين وجري توقيعه موقع في تاريخ ١٥-٠٤-٢٠١٤ وينتهي في تاريخ ٣٠-٠٩-٢٠١٤ و تبلغ قيمه العقد (٣٧,٥٠٠) الف ريال، تم تمديد العقد باتفاق الطرفين مرتين، كانت الاولي في نهايه شهر(٦) في عام ٢٠١٤م عن طريق رساله نصيه قام المدعي عليه بارسالها علي جوال المدعيه يشعره فيها الي ان العقد تم تمديده حتي تاريخ ٣٠-١٠-٢٠١٤م ولم تبدي المدعيه اعتراض علي ما جاء في نص الرساله ثم جري اشعار المدعيه عن طريق خطاب ارسل عن طريق الواتساب وتم استلامه بوجود خساير غير محققه وتم تخييرها بين تصفيه المحفظه الاستثماريه علي وضعها الحالي او الاستمرار حتي تعديل الوضع واختارت المدعيه التمديد حتي يتم التعديل وهو ما حدث بالفعل حتي وقوع الخساره كامله. ٢.والعقد الثاني جري توقيعه في ١٥-٥-٢٠١٤ وينتهي في ٣٠-١١-٢٠١٥ وقيمه العقد (١٠٠) الف ريال وتم تمديد العقد في نهايه شهر (٦) ٢٠١٤م عن طريق رساله نصيه ارسلها المدعي عليه علي جوال المدعيه يشعرها بالتمديد ولم تبدي المدعيه اي اعتراض وفي نهايه العقد وبسبب ظروف خارجه عن اراده المدعي عليه نتيجه قوه قهريه بسبب قرارات اقتصاديه مفاجيه من قبل (...) ) سبق وان ارفقنا صوره من القرارت ( تم خساره كامل راس مال المحفظه ولدينا ما يثبت وسبق وان تم تقديمه. ٣.قام المدعي عليه بتحويل مبلغ قدره يزيد عن (١٠) الاف ريال في عام ٢٠١٤ علي حسابه في البنك (...) وقيدت الدفعه انه من حساب جاري الشراكه حتي تنتهي عمليه التصفيه. وبناء علي ما سبق اعلاه نطلب من فضيلتكم: ١.سؤال المدعيه عن ما تم ذكره بخصوص التمديد مع طلب يمينها في حال ادعت ان ما ذكر غير صحيح. ٢.سؤال المدعيه عن حقيقه استلامها للمبالغ المذكوره اعلاه. ٣. واستنادا علي الماده ١٤٢ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه نطلب من الدايره الموقره تعين خبير مختص بهدف التاكد من المبالغ المودعه والمبالغ المحوله والتواصل مع الشركه الاستثماريه في (...) وطلب منها جميع المستندات التي تخص المحافظ الاستثماريه ومراجعه الكشوف ومن ثم كتابه تقرير مفصل عن الوقايع التي حدثت بهدف اظهار وقوع الخساره من عدمها ومعرفه اسبابها وهل كانت فعلا بسبب نتيجه قوه قهريه او تعمد وتفريط المدعي عليه. ونؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه جاهز لاداء اليمين علي حدوث الخساره وعلي كل ما ذكر اعلاه في حال طلبت الدايره حلف اليمين، ثم قرر قايلا انكر استلام مبلغ ٣٧.٥٠٠ ريال فجري سؤاله من الدايره كيف ينكر استلام المبلغ وهو يذكر طلب تمديد العقد فذكر بانه طلب تمديد العقد بناء علي تصديقي للمدعي ولم اراجع حساباتي في حينها وبعد الرجوع للحسابات اتضح خلاف ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر باستلام موكله مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وذكر بانها ارباح عن المساهمه وينكر تجديد العقد، ثم طلب المدعي عليه يمين المدعيه علي نفي علمها بالخساره وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته مستعده لاداء اليمين وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعيه اصاله هل اذنت المدعي عليه بتمديد العقد فاجابت بانها لم تاذن له ثم سالتها الدايره هل هي مستعده لاداء اليمين علي نفي اخبار المدعي عليه لها بالخساره وهل هي مستعده للحلف ايضا علي عدم الاذن للمدعي عليه لتمديد العقد فاجابت باستعدادها لاداء اليمين ثم طلبت منها الدايره ان تتلفظ قايله "وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو علام السراير والخفيات اني لا اعلم بخساره راس المال المسلم ل (...) وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال او حصولها ولم يصلني خبر من طريقه باي طريقه كانت ولم ااذن له بتمديد العقد"، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المدعي عليه ب(١٥٠.٠٠٠) ريال تمثل راس المال الشراكه بين طرفي الدعوي، وتركيز دايره الاستيناف –الموقره- اختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي، وبما ان المدعي عليه قرر استلامه مبلغ المطالبه علي وجه المضاربه ودفع بتسليم المدعيه مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال كما دفع بخساره راس المال الباقي وبما ان وكيل المدعيه اكد استلام موكلته مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال من المدعي عليه، وقرر عدم قناعه موكلته بخساره راس المال حيث ان العقد بين طرفي الدعوي قد انتهي ولم يجدد، وبما ان المدعي عليه ذكر بان استمراره في المضاربه بعد انتهاء مده العقد المكتوب بناء علي اذن المدعيه له بالاستمرار، وبما ان المدعيه انكرت ما ذكره المدعي عليه من كونها اذنت بتمديد العقد كما انكرت اخباره لها عن الخساره في حينها، وبما ان المدعي عليه عجز عن اثبات ذلك، مما ينتج عنه ضمان راس المال، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه علي نفي علمها بالخساره ونفي تمديد العقد من طرفها، وقد تلفظت المدعيه باليمين التي طلبت منها علي الصيغه الوارده بالواقعات وبما ان وكيل المدعيه اكد طلب موكلته باتعاب الترافع وبما ان تقدير اتعاب الترافع سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما سيرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: اولا: ميه واربعون الف ري(١٤٠.٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عشره الاف ري(١٠.٠٠٠)ال اتعاب الترافع. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه الي الارباح المتحققه اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: اولا: بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدقع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ١٤٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدقع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال اتعاب الترافع. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.