moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470747064 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه مستورده متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٢٣,٢٠٧.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣,٢٠٧.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير صادره من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 08/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، كما تشير الدايره الي ان تحديد موعد الجلسه -بعد يومين من قيدها- تم من القسم المختص وتعذر تعديله لالغاء صلاحيه التعديل قبل موعد الجلسه باقل من ثلاثه ايام، وبما ان التبليغ قد تم والاجراء قد تحققت الغايه منه، واستنادا للماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه، رات الدايره الخوض في الدعوي وسالت وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال لما جاء في صحيفتها، ثم جري الاطلاع علي البينات المرفقه، وقد نسب وكيل المدعيه التواقيع المذيله بها الفواتير الي المدعي عليها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (123.207 ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وحيث نصت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهوره بختم نسبه للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه الختم لها؛ وهي بينه كافيه للحكم للمدعيه، حيث استقرت الاعراف التجاريه علي اعتبار ان الختم علي الفواتير دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استلام المدعي عليها للبضاعه وعدم سدادها لقيمتها، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (123,207) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه ريالات، وبالله التوفيق.