moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(بمبلغ وقدره ثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي نتيجه خسارته دفع اتعاب خبير وقد رات الدايره عدم استحقاق المطالبه لسابقه الفصل فيها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٦٩٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (اقام المدعي عليه الدعوي رقم ١٧٧٧ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ وطلب فيه الزام المدعي عليه باستكمال العقد والتعويض عن فتره التاخير علي حد زعمه وتم ندب الخبراء من المحكمه وقضت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ ٧٠,١٤٣.٦٣ شامله اتعاب الخبير بموجب الحكم الصادر في الدعوي المذكوره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ وثابت بنهايه اسباب الحكم ومنطوقه (وبناء علي قرار الدايره ندب الخبير وتحميل الطرف الخاسر اتعابه....... فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير وتقضي بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ وقدره ٧٠,١٤٣) وتم تنفيذ الحكم من خلال السيد/ (...) ومن ثم ادعي (...) ضد (...) بموجب الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه بمبلغ وقدره ثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي نتيجه خسارته دفع اتعاب خبير وقد رات الدايره عدم استحقاق المطالبه لسابقه الفصل فيها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوي) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وحيث ان الدعوي رقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ في الدعوي رقم ١٧٧٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه واستنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها) واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) ولعلم المدعي عليه بانه سبق الفصل في الدعوي واسنادا الي القاعده الشرعيه الغرم بالغنم بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي للدعوي رقم ٤٣٩٤١١٩٥٧)، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت مذكره نصها: (ردا علي دعوي المدعي افيد فضيلتكم انه تم الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل في الدعوي في الجلسه الاولي ولم يكن بسبب عدم صحه الدعوي او كيديتها حيث ان موكلي لايزال يتمسك بحقه في مطالبه المدعي بكامل حقوقه وما سببه له من ضرر ثابت ضده بحكم قضايي ونظرا لكون غايه المدعي من هذه الدعوي هي اسكات موكلي عن المطالبه بحقوقه وبناء علي ماتقدم وبما ان المدعي يطلب تعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال وبناء علي ماقرره المدعي من ان الحكم صدر بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، وعليه فلا يظهر تعدي المحكوم عليه علي المدعي بما يوجب تضمينه لمصاريف الدعوي والاموال محترمه في اصل الشريعه ولا يعدل عن هذا الاصل الا بنص صريح او تعليل صحيح ولقوله تعالي (يا ايها اللذين امنو لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل) واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤١ه امل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقها، والله الموفق)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره نصها: (نستند الي القاعده الشرعيه الضرر يزال وقد تحمل المدعي (...) اتعاب محاماه نتيجه الدعوي التي سبق الفصل فيها وفي موضوعها وتعويض المدعي عن مصاريف التقاضي حق مشروع كفله الشرع والنظام وباطلاع فضيلتكم يتبين بان (...) اقام دعوي سبق الفصل فيها ولوجود الضرر الواقع علي المدعي من جراء ماقام به المدعي عليه ولوجود علاقه سببيه بين الضرر والخطا الصادر من المدعي عليه (...) لرفعه دعوي سبق الفصل فيها, وعليه فقد تحققت اركان المسؤليه التقصيريه التي توجب التعويض عن مصاريف التقاضي)، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره نصها: (ردا علي ما ورد في جواب المدعي عليه وكاله اوضح لفضيلتكم حيث ذكر في تسبيب القضيه رقم ١٧٧٧، تحميل الطرف الخاسر لاتعاب الخبير ولم تضاف في الحكم حيث ان المبلغ المحكوم به وقدره ٧٠،١٤٣،٠٠ ريال يخص قيمه العقد وفقا لتقرير الخبير خالد غنيم الذي انتهي الي ان المبلغ المستحق لموكلي وقدره ١٢٦،٩٤٨.٧٥ ريال يخصم منه مبلغ ٥٩،٦٤٣.٦٢ ريال وهي نسبه ١٠% مقابل اعمال قام بها المدعي عليه والباقي مبلغ وقدره ٧٠،١٤٣.٠٠ ريال تم الزام المدعي عليه باعادتها وعليه يتضح لفضيلتكم ان الحكم لم يشمل اتعاب الخبير الاخر مبلغ وقدره ٣٠،٥٠٠ ريال، وعليه فان موكلي يتمسك بحقه في المطالبه بتحميل موكل المدعي عليه اتعاب الخبير الاخر وهذا هو سبب الدعوي التي يدعي المدعي عليه وكاله انها كيديه)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٤٣٩٤١١٩٥٧ بمبلغ قدره عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها وكاله اجابت بان الحكم كان لسبق الفصل ولم يكن بسبب عدم صحه الدعوي او كيديتها، وبما ان المدعي عليه قد اقام الدعوي السابقه مع سبق الفصل فيها، وبما ان المدعي عليه قد احوج المدعي الي التعاقد مع من يترافع عنه في القضيه السابقه، وتكبد تكاليف ذلك، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله من ان الحكم في القضيه رقم ٤٠٨٢١٧٧٧ لم يتضمن الحكم باتعاب الخبير، اذ ان الاسباب في حكم القضيه اشارت الي استحقاق المدعي لاتعاب الخبير والحكم له بها، وكان المتعين ان يطلب المدعي من الدايره تصحيح الحكم -علي فرض وقوع الخطا-، وبما ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره ثلاثه الاف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب السجل المدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.