moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570373649 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ 1442/02/5ه الموافق 2020/09/22م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن تسويق تخزين وتقديم خدمات لوجستيه لمنتجات المدعي عليها بواسطه تسويق تخزين وخدمات لوجستيه في المملكه العربيه السعوديه ومده العقد، بمبلغ قدره (50,939.32) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/5ه الموافق 2020/09/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تسويق وتخزين وتقديم خدمات لوجستيه بمبلغ وقدره (50,939.32) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله مستندا علي (العقد) وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50,939.32) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/07ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50939.32) ريال تمثل قيمه خدمات تسويق، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عدد ثلاث فواتير صادره من المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها ومجموع قيمه الفواتير مبلغ قدره (44932.15) ريال وثلاثه اشعارات بدين من المدعي عليها ومذيله بختمها ومجموعها (58018.5) ريال وهي اعلي من مبلغ المطالبه وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمصادقه باقل مما يدعيه المدعي فان الدايره تنتهي معه الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (50,939.32) خمسون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٣٦٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن تسويق تخزين وتقديم خدمات لوجستيه لمنتجات المدعي عليها بواسطه تسويق تخزين وخدمات لوجستيه في المملكه العربيه السعوديه ومده العقد، بمبلغ قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تسويق وتخزين وتقديم خدمات لوجستيه بمبلغ وقدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله مستندا علي (العقد) وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: ١. اخلال الدايره القضاييه بوقت الجلسه، وعدم تمكيننا من المرافعه والمدافعه وتم الحكم خلال ٤ دقايق من الجلسه الاولي دون مراعاه لموعد انتهاء الجلسه.٢. استند صاحب الفضيله عند اصدار حكمه علي كامل الفواتير المرفقه من المدعيه بحجه وجود ختم موكلتي ومطبوعتها دون التثبت والتحقق منها ومن ماهيتها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي ٢٢/٥/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده ارسل جوابه عبر الدردشه وجاء فيه اشاره الي الحكم الصادر بالصك رقم (...)وتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ه في الدعوي المقامه من المستانف ضده (...) ضد شركه (...) للتجاره، وحيث صدر منطوق الحكم الابتدايي بالزام المستانفه بسداد مبلغ وقدره ٥٠,٩٣٩.٣٢ ريال للمدعي، وعليه نجيب علي لايحه الاعتراض بما يلي: اولا/ زعمت وكيله المستانفه قيام موكلتي بفرض تكاليف ماليه علي الثلاجات محل الدعوي دون الرجوع للمستانفه واخذ موافقتها علي ذلك، مستنده علي ما نصت عليه الماده السابعه من العقد المؤرخ في ٢٢/٩/٢٠٢٠م والمبرم بين موكلتي والمدعي عليها، وهذا العقد قد انقضي بانقضاء مدته ولا علاقه له بالدعوي المنظوره كون المطالبه محل الدعوي تتعلق بالفتره من ١/٩/٢٠٢١م وحتي سحب جميع الثلاجات وتحكم تلك العلاقه المراسلات والفواتير لا كما تزعم وتحاول وكيله المستانفه تمرير العقد واظهاره بانه هو من يحكم العلاقه بين الطرفين وهذا العقد لا وجه بالاستشهاد به لارتضاء الطرفين بعد انقضاءه باتفاق ضمني جديد تحكمه مراسلاتهم. ثانيا/ بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ م قامت موكلتي بارسال ايميل للمستانفه تضمن انه نظرا لنقص المبيعات الاجماليه وتحملنا خساير طايله بالاضافه لعدم سداد المستحقات فاننا نقدم عرضا جديدا وفي حال عدم قبولها بالعرض المقدم من موكلتي فانه يتعين عليها سحب جميع الثلاجات من الفروع او سحب الثلاجه من الفرع الذي ترغب باغلاقه في مده اقصاها اربعه ايام، وفي حال عدم قيامها بالسحب فان موكلتي قد اشعرتها بوضوح ان تكلفه بقاء الثلاجات في عهدتها هي مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون ريالا عن اليوم الواحد للثلاجه الواحده، وقد استمرت موكلتي بارسال ايميلات تذكيريه خلال الفتره من ٧/١١/٢٠٢١م حتي ١٤/١١/٢٠٢١م دون اعتراض من المستانفه التي تراخت في سحب ثلاجاتها من موكلتي علي دفعات بحسب البيان المرفق، وعليه فان ما تطالب به موكلتي قد تم اشعار المستانفه به ولم تقم برفضه وبذلك اصبح ملزما لها حيث ان عبء الحفاظ علي الثلاجات وبقاءه في عهده موكلتي له تكلفه ومصروفات. ثالثا/لم يتضمن الاعتراض المقدم من المستانفه لتكاليف استحقاق موكلتي للفروع المغلقه وقدرها ٦٦٤٧ ريال سعودي والتي تم افتتاحها بناء علي طلب المستانفه وتم اغلاقها فيما بعد بناء علي طلبها بموجب ايميل رسمي مرفق. رابعا/ بخصوص تكاليف صيانه ثلاجه فرع جيزان فقد تم ابلاغ المستانفه بوجود صيانه خاصه بثلاجه فرع (...) وان تكلفتها ٦٩٠ ريال مستوجبه الدفع مرفق. وعليه فانني اوكد علي ما جاء بدعوي موكلتي واطلب رفض الاعتراض والحكم بتاييد ما قضت به محكمه الدرجه الاولي. وبطلب الجواب من المستانف طلبت مهله للجواب خلال ثلاثه ايام. وفي ٢٩/٥/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، حيث قدم وكيل المدعيه فواتير تمثل قيمه العموله ومراسلات تضمنت قيمه الاجره والصيانه مما يجب الاخذ بها. واما استناد المدعي عليها علي العقد المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م فانه لا يصح الاستناد عليه كونه انتهي العمل بموجبه اذ نص في مادته الثالثه ان مده العقد شهران تبدا من ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م ولا تتجدد الا بعقد جديد يتم توقيعه من الطرفين، ولم يتم ذلك بين الطرفين، مما يكون معه العقد المذكور قد انتهي العمل بموجبه، ويكون النظر فيما بين الطرفين من مستندات اخري، وقد تمثلت في هذه الدعوي في الفواتير ورسايل البريد المتضمنه قيمه العموله والاجره والاصلاح والتي لم تعترض عليها المدعي عليها حينها، مما يتعبر قبولا منها لما تضمنته من مبالغ، ولذلك واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٠ / ٤ /١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...)(هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.