moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٧٠/ ٢/ ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد/ شركه (…) لاعمال البنيه التحتيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق ١٧/٢/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٦/٣/١٤٣٨ ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي هذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه عده جلسات كما هو مبين بمحاضر ضبطها. وبجلسه ٩/٦/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله باع علي المدعي عليها مواد بناء وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٩٠/١٠٠.٨٩٢) ريالا وطلب الزامها مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه وذكر ان بينته علي ذلك كشوفات حساب صادره من المدعي عليها وخطاب متضمن المبلغ محل الدعوي مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد خلال شهر من تاريخه ونسخه للمدعي. الا انه لم يلتزم بذلك. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان لايحه الدعوي ذكر فيها المدعي سدادات للمدعي عليها ولم يثبت ذلك بالمستندات وقرر انه لم يثبت اي مبلغ في ذمه المدعي عليها، والمدعي لم يقدم العقد، واما مصادقه المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي المرفقه بلايحه الدعوي فان المدعي عليها لا تعلم من قام بالتوقيع عليها، واما الختم الوارد بها فلا يخص المدعي عليها، واما الفواتير فلا تحمل توقيع ولا ختم للمدعي عليها، وطلب تزويده بالعقد والفواتير. تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد خلال اسبوعين وتزويد المدعي عليها وكاله بنسخه من الرد. وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق معها عدد من المستندات تضمنت ان التعامل بين الطرفين كان بموجب اوامر شراء وليس عقود، وهناك طلبات شراء صادره من المدعي عليها، واستلام فواتير من موظفيها، وهناك شيكين لسداد جزء من قيمه فاتوره، والان ترفض سداد المتبقي من الفاتوره، واما الفواتير والمصادقه فهي موقعه من موظفي المدعي عليها الذين يصدرون اوامر الشراء ويستلمون الفواتير، واما الختم فيتضمن اسم المدعي عليها ورقم سجلها. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا. وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اقرار موكلته بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال واعتراضها علي ما زاد عن ذلك وعلي اتعاب المحاماه. تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره منه ترجمه بيناته التي يستند اليها وطلبت منه احضار اصل الخطاب المتضمن المبلغ محل الدعوي، كما سالت المدعي عليه وكاله عن مقصوده بقوله الختم لا يخص موكلته، كما سالته عن جواب موكلته عن الشيكين، ومن هو الذي قام بالتوقيع علي الفواتير هل هو احد موظفي موكلته فطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره اكد فيها علي طلبه السابق، وقدم اصل المصادقه علي الرصيد فتم ضمه بملف الدعوي، وطلب مهله اضافيه لترجمه المستندات خلال اسبوع. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد خلال اسبوعين، وذكر انه وكيل جديد ولا يعلم عن الدعوي وليس لديه اجابه عن اسيله الدايره في الجلسه الماضيه فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله وعليه تقديم ما طلب منه خلال اسبوعين من تاريخه مع جواب مفصل عن الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/٢/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم بتقديم الجواب خلال المده المحدده، ثم قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المصادقه يوجد بها تعديل وكشط يدوي وطلب الاطلاع علي اصلها، كما ذكر ان الشيكات ليست صادره من موكلته وان الكشوف تحمل ارقام فواتير لم يتم استلام نسخه منها، ثم اطلعته الدايره علي اصل المصادقه فطلب تزويده بالاصل لعرضه علي موكلته، كما طلب تعيين محاسب قانوني، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع مواد بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ومن ضمنها هذه الدعاوي؛ وحينيذ فان نظر هذه المنازعه داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع فان المدعي عليه وكاله ابتداء انكر التعامل ضمنا، ثم اقر بالتعامل وان في ذمه موكلته للمدعي مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) ريال فقط، ثم انكر صدور المصادقه من موكلته وانكر علمها بمن قام بالتوقيع ونفي تعلق الختم الوارد بها بموكلته، ثم اقر ضمنا بالمصادقه ودفع بان فيها كشطا وتعديلا يدويا، وطلب الاطلاع علي اصلها، وبعد اطلاعه علي اصلها طلب تزويده به، وحيث ان تبين للدايره تناقض المدعي عليها في اجاباتها، واقرارها ضمنا بالمصادقه المتضمنه المبلغ محل الدعوي، وانما دفعت فقط بوجود تعديل يدوي علي المبلغ رقما، وطلبت الاطلاع علي الاصل وبعد اطلاع وكيلها علي الاصل لم يكتف بذلك بل طلب تزويده به وتعيين محاسب قانوني، الامر الذي تري معه الدايره امعان المدعي عليها في المماطله والتناقض، وحيث انه باطلاع الدايره علي المصادقه محل الدعوي تبين ان المبلغ المكتوب حرفا موافق للمكتوب رقما، وعليه فلا صحه لطعن المدعي عليها في تعديل المبلغ رقما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمه المدعي عليها. واما بخصوص مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ عشره الاف ريال وتحكم به. وبناء علي ذلك حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠/١٠٠.٨٩٢) ميه الف وثمانميه واثنان وتسعون ريالا وتسعون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين القرار في القضيه رقم ٣٥٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد/ شركه (…) لاعمال البنيه التحتيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٧/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٠٧٠/٢/ ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠/١٠٠.٨٩٢) قيمه مواد بناء وطلب بالزامها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٧٠/٢ /ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠/١٠٠.٨٩٢) ميه الف وثمانميه واثنان وتسعون ريالا وتسعون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب محاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.