moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه حجم (٢٠ يارده) لرفع المخلفات لمده (١٥) خمسه عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤١,٦٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م حتي ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ويطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٥,٠٤٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريال، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٨/٣/١٤٤٤ه وفيها: فيها حضر اطراف الدعوي فقد حضر (وكيلا عن المدعي/ (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ووكيلا عن المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فذكر بان دعواه محرره في صحيفه الدعوي وطلباتها وبيناتها، فان الدايره تمهل وتفهم اطراف الدعوي بالالتزام بما يلي: اولا: يجب علي المدعي عليه او وكيله الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (عشره ايام) ابتداء من تاريخ انتهاء تقديم مذكره تحرير الدعوي وطلباتها واسانيدها، ثانيا: يجب علي المدعي او وكيله الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) ابتداء من تاريخ انتهاء تقديم الجواب علي الدعوي، ثالثا: تفهم الدايره اطراف الدعوي بضروره الالتزام بالخطه المبينه سابقا، وكذلك تفهمهم بانه عند تقديم المذكرات عبر النظام تقديمها عبر مذكره بصيغه بي دي اف واعاده كتابه المذكره في الحقل المخصص للجواب او الرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكلاء طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب، فذكر بانه للمدعيه مستحقات بمبلغ ١٦.٧٦٠ سته عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا، وان المبلغ الزايد عنه تم مخاطبتهم للتوقف عن تاجير الحاويات، وانه تم نقل حاويتهم من مقر المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد عما جاء في جواب وكيل المدعي عليها: بان المخاطبه كانت يوم اصدار الفاتوره الاخيره وذلك بمبلغ ٨٢٨٠، وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ الموافق ١٨/٤/١٤٤٣ه وحيث ان البند الرابع قد نص علي ان يلزم ان يشعر قبل انتهاء العقد بشهر بانهايه، الا انه ابلغهم عند صدور الفاتوره، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد فذكر بان المخاطبه صحيحه وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م، وانه ابلغهم شفهيا، ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال لوكيل المدعيه عن متي تم رفع الحاويات، فذكر بان التعامل معه ورق، ولا يعلم، ثم قرر اطراف الدعوي بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٤٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريال، وذلك قيمه تاجير حاويات للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بان للمدعيه مستحقات بمبلغ ١٦.٧٦٠ سته عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا، ويدفع بعدم استحقاق المدعيه لباقي المبلغ، ويستند لخطابه الموجه للمدعيه بايقاف تاجير الحاويات لموكلته، والمبلغ به المدعيه وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ الموافق ١٨/٤/١٤٤٣ه، وبما ان وكيل المدعي يدفع بما جاء بالبند السابع والتي تضمن ان مده العقد سنه هجريه قابله للتجديد التلقايي مالم يشعر الطرفين خطيا بعدم رغبتها في التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد، وان المخاطبه من قبل المدعي عليها لم تلتزم بهذا النص حيث ان العقد قد بدء بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢ه، فالمخاطبه في نهاييه السنه الهجريه وفق العقد، ولما كان ما قدمه وكيل المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه، وبما ان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني مما تنتهي معها الدايره الي الزامها بالمبلغ الاخير، ليكون مبلغ الاستحقاق ١٦.٧٦٠ ما اقر بها وكيل المدعي عليها + مبلغ الفاتوره الاخيره بمبلغ ٨.٢٨٠ ليصبح المبلغ الاجمالي الذي تنتهي الدايره بالزام المدعي عليها به هو: ١٦.٧٦٠+٨.٢٨٠= ٢٥.٠٤٠ خمسه وعشرون الفا واربعون ريالا، وهو ما تحكم به الدايره.
نص الحكم:
الزام (...)، هويه وطنيه (...) مالكه مصنع سعودي (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٤٠) خمسه وعشرون الفا واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
رييس الدايره القضاييه
(...)