moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439254204 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (غير ثابت) ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال ، ولم تقم المدعي عليها بالعمل الملزم به بموجب العقد وهو المضاربه براس المال المسلم له، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد بتاريخ 2020/09/27م 2-سند الامر المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م وكلاهما علي مطبوعات المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في 01/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، كما طلب برد راس المال واتعاب المحاماه وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال وبطلب البينه ذكر انه مرفق العقد وسند الامر .وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (350,000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها براس المال من العقد المؤرخ بتاريخ 27/09/2020م المتضمن مبلغ (350,000) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعي عليها لمبلغ الشراكه، كما استند في دعواه سند لامر المحرر لامر المدعي بتاريخ 22/09/2020م، وبما ان الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده وبما انها خالفت نظام الشركات بجمعها لاموال الغير بقصد الاستثمار كما في الماده (153) "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير. للقيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او الاستثمار الاموال لحساب الغير" وكان الاجدي بالمدعي عليها الاحتياط لا سيما في هذه المبالغ الكبيره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، قد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بالسجل رقم (...)) بان تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (350.000) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (8750) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.