moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١١٨٥٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠\١١\١٤٤١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها الفي طبليه من حديد لها اربعه اعمده وقاع توضع عليها المنتجات بهدف التخزين لمده سنه ميلاديه، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٠٧\١٠\١٤٤١ه بثمن اجمالي قدره (٢٧٦,٠٠٠) ميتان وسته وسبعون الف ريال علي ان يكون السداد علي دفعات، والدفعه الاولي قدرها (٤٤,٣٦٥.٣٢) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله وهي حاله السداد بتاريخ ٢٩\٠٨\١٤٤٣ه، وانتهي العقد ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره المتبقيه وقدره (٣٧٠,٢٤٢.٠٥) ثلاث ميه وسبعون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد ايجار بتاريخ ١٠\١١\١٤٤١ه علي مطبوعات الشركه المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في انذار بالسداد مقدم من الشركه المدعيه الي الشركه المدعي عليها. ٣- مجموعه صور من محادثات عن طريق البريد الالكتروني صادره من الشركه المدعيه الي الشركه المدعي عليها، واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي) وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، وملخصها: تشير الي عوده هذه القضيه من دواير الاستيناف، وبسؤال كل من الحاضرين عن طرف الخصومه عن اطلاعهم علي حكم الاستيناف افادوا باطلاعهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ الاجره التي يطالب بها اجاب قايلا: هو مبلغ قدره (٣٧٠,٢٤٢.٠٥) ثلاث ميه وسبعون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس هللات عن الفتره من ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م الي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨م هكذا اجاب، وبسؤاله عن الفتره التي بحثها الخبير اجاب قايلا: من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٢/١٣م هكذا اجاب، وبسؤاله عن اختلاف تاريخ بدايه المطالبه الذي قرره مع ما بحثه الخبير اجاب قايلا: بسبب هذه النقطه المحامي السابق اعترض علي تقرير الخبير هكذا اجاب، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن عدم تقديم طلب عارض لتعديل مبلغ المطالبه اجاب قايلا: لم اتمكن من هذا حيث يظهر لي ان الدعوي محكوم فيها هكذا اجاب، وقد تبين للمحكمه ان تاريخ بدايه الفتره التي بحثها الخبير مطابق لما ورد في صحيفه الدعوي حيث ابتدات الفتره التي بحثها الخبير بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م والوارد في صحيفه الدعوي هو ذات التاريخ بما نصه "وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م." ا.ه عليه فالمحكمه تري ان اختلاف تاريخ الفتره قد وقع من المدعيه لا من الخبير وعليه فالمحكمه تري عدم تقصير الخبير في ذلك، وانما التقصير من المدعيه في عدم التحقق من فتره التعامل والمتعين والحال هذا ندب خبير اخر للنظر في مستندات كل من الطرفين وفق الفتره المقرره من المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء اجاب قايلا: نعم موكلتي مستعده لذلك هكذا اجاب عليه فالمحكمه تقرر ندب الخبير وافهمت كل من الطرفين باتخاذ كل ما يلزم لتعيين الخبير واصدار التقرير النهايي ففهموا ذلك، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر الاطراف، وصدر قرار الخبير المتمثل في ما نصه: "١- في حاله عدم احتساب فرق الزياده في الطبليات لدي المدعي عليها، فيكون اجمالي المستحق لصالح المدعيه مبلغ (١٤٦,٨٣٠.٣٠) مايه وسته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. ٢- في حاله احتساب فرق الزياده في الطبليات لدي المدعي عليها، فيكون اجمالي المستحق لصالح المدعيه مبلغ (١٥٤,١٩٠.٣٠) ميه واربعه وخمسون الفا ومايه وتسعون ريالا وثلاثون هلله. • كما نود الاشاره الي وجود عدد (٤٢٩) طبليه لم تسلم للمدعيه"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره المتبقيه وقدره (٣٧٠,٢٤٢.٠٥) ثلاثميه وسبعون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، وبما ان كل من طرفي الخصومه لم يلتزم بكافه البنود الوارده في العقد محل الدعوي فقد ظهر للدايره الحاجه لراي الخبره واستنادا لحكم الماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات فقد اصدرت الدايره قرارها برقم (...) لندب الخبير ثم اصدر الخبير تقريره وقررت المدعيه التعديل في مضمون دعواها بما يختلف عن نطاق عمل الخبير المحدد بناء علي ما قرره المدعي وكاله ابتداء في دعواه وعليه فقد اطرحت الدايره تقرير الخبير لذلك واصدرت بموجبه الحكم الصادر برقم (...) بعدم قبول الدعوي لرجوع المدعي وكاله عن دعواه المقرره ابتداء ثم صدر بموجبه حكم الاستيناف برقم (...) واستنادا لحكم الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه فقد شرعت الدايره بالنظر في الدعوي وفق ما ما مضي من وقايع وما عدلت المدعيه بدعواها وبالنظر في المذكرات المقدمه من الطرفين وبما ان الاشعار الذي صدر من المدعي عليها للمدعيه بشان اعاده الطبليات كان في فتره سريان العقد وبما ان المدعي عليها لم تقبل بما تضمنه الاشعار لا سيما وان الاشعار جاء في فتره سريان العقد التي تمتد لسنه ميلاديه وقد انصب الاشعار علي فتره سريان العقد وعليه فدفع المدعي عليها غير مقبول ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بتسليم او محاوله تسليم الطبليات المذكوره في الاشعار للمدعيه او ما يثبت رفض المدعيه لاستلام الطبليات المذكوره في الاشعار وذلك عند انتهاء مده العقد وهي السنه الميلاديه التي تنتهي في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩ وهو موعد يسوغ به طلب الارجاع لانتهاء مده العقد وبما ان الذي تبين من مستندات الدعوي ان العلاقه التعاقديه استمرت بين طرفي الخصومه فقد ظهر للدايره الحاجه لراي الخبره للنظر في مستندات كل طرف وفق ما قررت المدعيه من دعوي بعد ندب الخبير الاول واستنادا لحكم الماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات والماده (٠٢/١١١) من الادله الجراييه لنظام الاثبات فقد اصدرت الدايره قرارها رقم (...) لندب الخبير ثم اصدر الخبير تقريره وجري قبوله من الطرفين كما يظهر في منصه خبره وبدراسته فقد تبين ان الخبير خلص الي نتيجتين لوجود زياده في عدد الطبليات لدي المدعي عليها وقرر انه في حال عدم احتساب فرق الزياده في عدد الطبليات فيكون المبلغ المستحق للمدعيه (١٤٦,٨٣٠.٣٠) ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال وثلاثون هلله.وفي حال احتساب الفرق فيكون المبلغ (١٥٤,١٩٠.٣٠) ميه واربعه وخمسون الفا ومايه وتسعون ريال وثلاثون هلله وحيث لم يلتزم كل من طرفي الخصومه كافه البنود الوارده في العقد وبما ان الزياده في عدد الطبليات لم تتجاوز العدد المحدد في العقد وبما ان الثابت انها في حوزه المدعي عليها وتحت تصرفها ولم تقم باعادتها وفق احكام العقد فتقرر الدايره الاخذ بالنتيجه التي جري فيها احتساب فرق الزياده بمبلغ قدره (١٥٤,١٩٠.٣٠) ميه واربعه وخمسون الفا ومايه وتسعون ريال وثلاثون هلله ورفض ما زاد في طلب المدعيه وفيما يتعلق باتعاب الخبير واستنادا لحكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات وحيث ان المدعيه هي من تسببت باطراح تقرير الخبير الاول الصادر بموجب قرار المحكمه رقم (...) وذلك لرجوعها عن الفتره التي قررتها امام الخبير كمحل النزاع بعد صدور التقرير وبما انها من تحملت اتعاب الخبير الاول ولم ينتج عن ذلك التقرير ما يتبين به خساره اي من الطرفين لاطراحه لعدم صحه الفتره المقرره من المدعيه ورجوعها عنها وبما ان المدعيه من باشرت السبب الذي تم اطراح التقرير به فتتحمل المدعيه وحدها تلك الاتعاب وفيما يتعلق بتقرير الخبير الثاني الصادر بقرار المحكمه رقم (...) وبما ان مبلغ المطالبه المقرر من المدعي وكاله هو (٣٧٠,٢٤٢.٠٥) وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمس ميه فتكون المطالبه محل الخبره هي مبلغ المطالبه منقوص منه المبلغ المقر به من المدعي عليها لانه ثبت من طريق الاقرار لا من طريق الخبره وعليه فتكون المطالبه محل الخبره التي تم النص عليها في الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي مبلغ قدره (٣٦٤,٧٤٢.٠٥) ثلاث ميه واربعه وستون الف وسبع ميه واثنان واربعون ريال وخمس هللات وبما انه قد ثبت منها مبلغ قدره (١٥٤,١٩٠.٣٠) ميه واربعه وخمسون الفا ومايه وتسعون ريال وثلاثون هلله وعليه فتكون خساره كل من الطرفين نسبيه وبما ان نسبه ما ثبت من المطالبه محل الخبره الي اجمالي المطالبه محل الخبره هي (٤٢.٢٧٣٧%) وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (٤٢.٢٧٣٧%) من اتعاب الخبره بمبلغ قدره (٤,٨٦١.٤٧) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وستون ريال وسبعه واربعون هلله وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، ما يلي: اولا: مبلغ قدره (١٥٤,١٩٠.٣٠) ميه واربعه وخمسون الفا وميه وتسعون ريالا وثلاثون هلله لقاء الاجره في العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (٤,٨٦١.٤٧) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وستون ريالا وسبعه واربعون هلله لقاء اتعاب الخبير، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .