moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٨٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها المدعي ينفذ اعمال باوامر محدده القيمه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣٩٤٦١٩) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريال سعودي سدد منه (١٨٩٧٢٠٧) مليون وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه ريالات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٤٥) خمسه واربعون يوم، الحد الايتماني لتوريد (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) هويه رقم (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مؤسسه (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (تنفيذ اوامر عمل من الباطن)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء).٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (ايقاف العمل دون اشعار المدعي، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، مما تسبب ب(تراكم اجور عماله ومعدات ورسوم نتيجه ايقاف العمل دون اخطار مسبق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لا يوجد بسبب تعسفي) ومقدار التعويض المطلوب (٢١٨٢٧٦) مايتان وثمانيه عشر الفا ومايتان وسته وسبعون ريال سعودي).)؛ انتهي فيها الي الطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٤٨٩٨٤) مليونان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٢١٨٢٧٦) مايتان وثمانيه عشر الفا ومايتان وسته وسبعون ريال سعودي وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١\ اوامر الشراء٢\مراسلات عبر الايميل الالكتروني٣\تراخيص الحفر من البلديه٤\خطابات شركه (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من الامور الشكليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي، تبين بان الاخطار التي تذكر المدعيه بانه تم ارساله للمدعي عليها غير مكتمل للشروط النظاميه، حيث لم يدون فيه موضوع النزاع، ولا الاسانيد، ولا مبلغ المطالبه، وبذلك يعد مخالفا لما شرطه المنظم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وبما ان الاخطار المقدم من المدعيه غير مكتمل للشروط النظاميه حيث لم يدون فيه موضوع النزاع بما يميزه عن غيره، ولم يذكر فيه اسانيد المطالبه المثبته لاستحقاقها مبلغ المطالبه، ولم يوضح فيه تفصيل المبلغ المطالب به، وما ورد فيه من طلبات مخالف للطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، مخالفه بذلك الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي تنص علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعي عليه بهذا الحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٦١٨٤٥ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.