moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٨٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.......) المدعي عليه: (.....) (.....) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكرت فيها المدعي وكاله/ (......) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما مفادها: تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(......) وهي شركه (......) عنوانها (......)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٢ه،استقال المدعي بناء علي عدم تجاوب الشركاء في اصدار القوايم الماليه بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م، ولا يوجد لديه اي تصرفات ماليه او توقيعات في البنوك والغرفه التجاريه من بدايه دخوله كشريك بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات استقاله المدعي وازاله اسمه من عقد التاسيس. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد التاسيس شركه(......) السجل التجاري للشركه. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه ١٨/٩/١٤٤٣ه، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار غليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنه، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها لنظرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وعلي ما اسند اليها من بينات يحصر فيها مطالبته، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه، حضرا المشار اليهما بعاليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجابه بان المدعي دخل معه من البدايه كشريك ومدير مع الشريك الاخر، وكان مختص بالماليه والاتفاق علي ان ادارته معلقه بالماليه، وحيث ان الشركه لديها التزامات حاليه الامر الذي يتعذر معه قبول استقالته، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه دخل الشركه مؤخرا حيث كان فيها شريكين هما المدعي عليهما وتبين ان الشركه ليس بها قوايم ماليه وقد اوهم المدعي عليه بوجودها، كما انه ليس لديه اي صلاحيه لدي البنوك والغرفه التجاريه، كذلك الشركه ليس فيها اي حوكمه ولم تنعقد فيها جمعيات العموميه مع مطالبته لها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي شريك ومدير من عام ٢٠١٩م حتي الان وهو مدير يمتلك الصلاحيه بموجب عقد التاسيس وكافه الشركاء هم مدراء متساوين في الصلاحيات وفق عقد التاسيس،اكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه ١٨/٩/١٤٤٣ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي اصاله عن طلبه بالتحديد فافاد بانه يطلب ازاله اسمه من عقد التاسيس والسجل التجاري بانه مدير فقط ويبقي شريكا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بانه هو و الشريك الاخر بمرحله تصفيه الشركه وبيان مالها وما عليها وان المدعي بطلبه هذا يطلب التملص من المسؤوليه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب اصل قرار التصفيه وافاد بانه لا يذكر انه وقع علي هذا القرار فاستعد المدعي عليه اصاله بتقديم اصل قرار التصفيه واصل قرار الفرز وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله،كما حضر وكيل المدعي عليه الاول اصاله ووكاله عن المدعي عليه الثاني بموجب وكاله رقم (....)، وحيث قدم الاخير اصل قرار التصفيه واصل قرار الفرز، وبعرضه علي المدعي افاد بانه لا يذكر توقيعه لهذه المستندين، وطلب احاله اصل هذه المستندين الي الادله الجناييه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الاول ذكر بان المدعي لم يدفع بتزوير التوقيع حتي يحال الي الاده الجناييه لكي ينبني علي ذلك مطالبته بالتعويض حال ثبوت صحه التوقيع وانتفاء الاتهام، واكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليهما باثبات استقالته وازاله اسمه من عقد التاسيس. وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث دفع المدعي عليهما برفض قبول استقالته حيث ان الشركاء جميعا قرروا تصفيه شركه (.....) ذات السجل التجاري (...)، بموجب القرار المؤرخ في ١٣/٦/١٤٤٢ه، وهم في مرحله بيان مالها وما عليها وما يطالب به المدعي يراد منه الخروج من المسؤوليه بصفته مديرا للشركه. وتاسيسا علي ما سبق ايراده؛ وحيث لم يثبت قبول المدعي عليهما لاستقاله المدعي من شركه (.....) ليمكن المطالبه بعد ذلك باثباتها، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض دعوي المدعي. كما ان الثابت بحسب قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م اتفاقهم نصا علي ما يلي: "يقر الشركاء بشركه (......) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده والمسجله بالسجل التجاري بمدينه (.....) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٣ه، بان الشركه قد توقفت عن مباشره نشاطها منذ٥/٥/١٤٤ه، حيث لم تقم منذ هذا التاريخ باي نشاط او مباشره اي عمل، كما يقر الشركاء بانه لا يوجد للشركه اصول او ممتلكات او ايداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون او التزامات حاله او اجله او متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها ايه زكاه او ضرايب او رسوم للدوله او الجهات المختصه. وقد قام الشركاء بسحب راسمال الشركه وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في راس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفيه الشركه. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي الشركه من ديون او التزامات للغير وذلك من اموالهم الخاصه. ويعتبر هذا بمثابه تقرير بالتصفيه، وحساب ختامي، واقرار بانتهاء الشركه تطبيقا لحكم الماده التاسعه بعد المايتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلبا بشطب السجل التجاري للشركه" ما يجعل طلب المدعي لا محل له والحال اتفاق الشركاء بتصفيه الشركه اختياريا، ما تمضي معه الدايره فيما قضت به وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(.....) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه /(......) هويه وطنيه رقم (...)، و /(......) - هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٨٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.......) (.......) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليهما باثبات استقالته وازاله اسمه من عقد التاسيس. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه السادسه اصدرت حكمها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي(.....) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (....) هويه وطنيه رقم (...)، و / (......) - هويه وطنيه رقم (...)، مسببه حكمها بقولها: لم يثبت قبول المدعي عليهما لاستقاله المدعي من شركه (.....) ليمكن المطالبه بعد ذلك باثباتها، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض دعوي المدعي، كما ان الثابت بحسب قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م اتفاقهم نصا علي ما يلي:" يقر الشركاء بشركه (.....) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده والمسجله بالسجل التجاري بمدينه (.....)برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٣ه، بان الشركه قد توقفت عن مباشره نشاطها منذ٥/٥/١٤٤ه،حيث لم تقم منذ هذا التاريخ باي نشاط او مباشره اي عمل، كما يقر الشركاء بانه لا يوجد للشركه اصول او ممتلكات او ايداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون او التزامات حاله او اجله او متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها ايه زكاه او ضرايب او رسوم للدوله او الجهات المختصه. وقد قام الشركاء بسحب راسمال الشركه وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في راس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفيه الشركه. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي الشركه من ديون او التزامات للغير وذلك من اموالهم الخاصه. ويعتبر هذا بمثابه تقرير بالتصفيه، وحساب ختامي، واقرار بانتهاء الشركه تطبيقا لحكم الماده التاسعه بعد المايتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلبا بشطب السجل التجاري للشركه" ما يجعل طلب المدعي لا محل له والحال اتفاق الشركاء بتصفيه الشركه اختياريا، ما تمضي معه الدايره فيما قضت به وفق منطوقها ادناه. ثم تقدم المدعي بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الحكم استند في اسبابه علي مستند انكر المدعي توقيعه عليه وطعن فيه بالتزوير، وعدم تمكين المدعي من ابداء دفوعه في الدعوي، حيث تقدم المدعي بلايحه رد علي ما قدمه المدعي عليهما في ناجز توضح تقديم الاستقاله حسب الانظمه المعمول بها في عقد التاسيس، وعدم تحقق الدايره من مساله الاستقاله، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم واعاده الحكم باثبات الاستقاله وازاله اسم المدعي من عقد التاسيس والسجل التجاري، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر القضيه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضرها الطرفان المشار اليهما الكترونيا، وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب والقضيه، ورفعت الجلسه. وبجلسه اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما الكترونيا بالمحضر، وحيث اكتفيا في الجلسه الماضيه، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، عليه قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبانت صحه النتيجه التي خاص غليها الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، ولم تجد في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وما اثاره المستانف في اعتراضه لا يقوم علي سوقه، لما تضمنته قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م من اتفاقهم ان الشركه قد توقفت لم تقم منذ هذا التاريخ باي نشاط او مباشره اي عمل، كما يقر الشركاء بانه لا يوجد للشركه اصول او ممتلكات او ايداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون او التزامات حاله او اجله او متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها ايه زكاه او ضرايب او رسوم للدوله او الجهات المختصه. وقد قام الشركاء بسحب راسمال الشركه وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في راس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفيه الشركه. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي الشركه من ديون او التزامات للغير وذلك من اموالهم الخاصه. ويعتبر هذا بمثابه تقرير بالتصفيه، وحساب ختامي، واقرار بانتهاء الشركه تطبيقا لحكم الماده التاسعه بعد المايتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلبا بشطب السجل التجاري للشركه، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المستانف من كون التوقيع المنسوب اليه مزور، اذ يكفي في اطراحه عدم انكار التوقيع امام الدايره الابتداييه بل اكتفي بقوله انه غير متاكد منه، مما يجعل الاعتراض لا وجاهه له معتبره، وتنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ١٢/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.