moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470004936 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان مالك المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الكترونيه صحيفه دعوي جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه رسوم تخزين البضايع لدي (...) تكون مجانيه لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار او دفع الرسوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (رسوم تخزين البضايع لدي (...) تكون مجانيه لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار او دفع الرسوم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، مما تسبب ب(رسوم تخزين البضايع لدي (...) تكون مجانيه لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار او دفع الرسوم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم يتم تخييرنا بانهاء التخزين او دفع الرسوم) ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٠٣٤.٤٩) واحد وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا و تسعه واربعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢١,٠٣٤.٤٩) واحد وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا و تسعه واربعون هلله، هذه دعواي" ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها ان حضر مالك المدعيه: (...) سجل مدني رقم:(...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فقدم مذكره ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/1/2ه اتفق طرفا الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضايع مختلفه يتم تسويقها وبيعها علي (موقع (...)) وتخزن لدي مستودعات المدعي عليها علي ان تكون رسوم التخزين رمزيه، وقبل نهايه كل شهر يتم ارسال تذكير بالبضايع المستحقه للرسوم لكي يتم تخييره بين سحب البضاعه او الاستمرار ودفع الرسوم، ثم ان المدعي عليها قامت بتاريخ 1444/1/6ه برفع رسوم التخزين دون سابق انذار؛ حيث لم يتم تخييره بين انهاء التخزين او دفع الرسوم، وكان اخر انذار وصلهم بخصوص سحب البضايع في تاريخ (2022/6/25م) ولم يصله اي انذار في شهر (7)، وبعد ذلك طلب سحب البضاعه محل الخلاف وذلك بتاريخ (2022/8/22م) بالتذكره رقم (171297465) وتم اضافه تذكره اخري لسحب المزيد من البضايع برقم (171660854) بتاريخ (2022/8/25م) وذلك كله قبل تاريخ 27 الذي يعتبر اخر يوم لتلقي طلبات سحب البضاعه من كل شهر، ثم تفاجا في تاريخ (2022/9/8م) بتقييد رسوم تخزين جديده عليه بمبلغ قدره (13142.78) ثلاثه عشر الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، حتي اصبح رصيده لدي المدعي عليها (سالبا) وتم اجباره علي دفع مبلغ قدره (19921) تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا وذلك بتاريخ 18 سبتمبر وتم ذلك مع الاتفاق بالتزامهم باخراج جميع البضايع كامله وتسليمها له مع عدم فرض اي رسوم تخزين جديده، ثم تفاجا مجددا في تاريخ (2022/10/6م) بفرض رسوم جديده (1414.08) الف واربعمايه واربعه عشر ريالا وثمانيه هللات ولم يتم الالتزام بالاتفاق المذكور الذي تضمن عدم فرض اي رسوم جديده. مضيفا ان المدعي عليها تعمدت خلال الفتره الاخيره تعطيل البضايع المخزنه لديها وعدم بيعها لكي يتم فرض رسوم اضافيه وذلك مثبت بالشكاوي الداخليه بينهم. ومضيفا ان الكثير من البضايع التي تم فرض رسوم عليها غير مخزنه في الفتره الزمنيه محل الخلاف مشيرا الي انه تم رفع شكاوي بخصوص ذلك. وبناء عليه خلص الي طلب: 1 الزام المدعي عليها بتعويض بمبلغ قدره (35062.05) خمسه وثلاثون الفا واثنان وستون ريالا وخمسه هللات. 2 عدم فرض اي رسوم تخزين اضافيه. 3 تسليمه جميع البضايع المخزنه. هكذا تلخصت مذكرته. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ونصه: " ان دعوي المدعي غير محرره بالشكل اللازم كما انها تحوي علي كثير من المغالطات، ولكن حرصا علي وقت الدايره القضاييه سيتم توضيح بعض الامور لفضيلتكم. اولا: ذكر المدعي في دعواه ان العلاقه بينه وبين المدعيه علاقه توريد وذلك في مذكرته ونص الحاجه منه "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع مختلفه" وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعيه لديها متجر علي منصتنا الالكترونيه تقوم بعرض المنتجات وبيعها من خلال منصتنا الالكترونيه مقابل رسوم. ثانيا: ذكر المدعي في دعواه ان هناك رسوم تخزين في مستودعات (...) وهذا صحيح، ثم عاد وطالب بالتعويض عن رسوم التخزين هذه، ولا اعلم اين الضرر الذي تسبب به المدعي لمطالبته بهذا التعويض لذا ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه، لعدم تحريرها".اه وبعرض ذلك علي مالك المدعيه تمسك بدعواه كما في محضر الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/6/23ه، ولاحقا قدم مذكره جاء فيها: "هنا ارد بشكل مختصر علي افاده ممثل المدعي عليه والذي افاد برفضه اعاده الرسوم التي فرضت من قبلهم • فضيله الشيخ يرجي العلم ان المدعي عليه قام بدفع تعويضات لنا علي شكل دفعات متفرقه بقيمه اجماليه (28157.56) ريالا سعوديا وهذا اقل من المبلغ المطلوب كما انه يمثل اعترافا منه بالخطا والرغبه في تصحيحه ونطلب منه مشكورا بالاستمرار في ذلك وهذا يناقض كلام ممثل المدعي عليه • في ردي السابق طلبت من المدعي عليه تمكيني من سحب جميع البضايع المخزنه وحتي لم يتم ذلك بشكل كامل حيث ان المدعي عليه مازال يتباطا في ذلك ولم يقم ممثل المدعي بالتعليق علي ذلك • ان المدعي عليه اعترف مؤخرا بضياع الكثير من البضايع المخزنه لديه وقد وعد ان يقوم بالتعويض عن قيمتها الا انه لم يفعل حتي الان • نعود الان لموضوع الرسوم المفروضه كيف لي ان ادفع رسوم تخزين علي بضايع مفقوده غير موجوده علي ارض الواقع (المخزن) • وعليه فاني مستمر بمطالبه المدعي عليه 1- التعويض الكامل علي الرسوم المفروضه 2- تمكيني من سحب جميع البضايع بشكل فوري 3- التعويض الكامل عن البضايع المفقوده" ا.ه هذا وفي الجلسه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/7/15ه بحضور المدعي ووكيل المدعي عليها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه موضوعا علي مدي استحقاق المدعي ما يطالب به في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه ينكر استحقاق المدعي ما يطالب به في هذه الدعوي. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطالب بما سبق بيانه، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاقه ما يطالب به، وبما ان المدعي وقد طالب بما سبق لم يقدم اي مستند يتعلق بطلباته؛ حيث لم يقدم سوي كشف مرفق مع صحيفه الدعوي عنون في بيانات الدعوي ب (كشف حساب تخزين بضايع (...))، وفضلا عن كونه غير مترجم فانه لا يتضمن اي بيانات تفيد بمتعلقه واتصاله بموضوع هذه المطالبه، كما ان البين من ملابسات الدعوي ووقايعها التي يدعيها المدعي انه يؤسس طلبه التعويض عن رسوم التخزين المفروضه عليه علي انها فرضت عليه دون اشعاره بزيادتها مع انه تم الاتفاق سابقا بعدم رفع الرسوم الا بعد اشعاره، والمدعي لم يقدم في هذا الصدد العقد المثبت لذلك ولا اي مستند اخر يتعلق به، كما لم يقدم اي مستند يثبت رفعه طلبات سحب البضايع التي ذكرها، وعليه ولان الاصل في كل عارض وطاري هو العدم، ولان دعوي المدعيه خلت من البينه؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.