moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470796886 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للحراسات الامنيه المدنيه الخاصه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاعمال الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1441/02/3ه الموافق 2019/10/02م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(حراسه امنيه) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (133,941.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/3ه الموافق 2019/10/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (133,941.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (133,941.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. واسند دعواه علي عقود، وكشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 16 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (72873920) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك ما تضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر مدير المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم جوابه علي الدعوي فقرر قايلا: لم نعلم بها الا بالامس، ثم سالته عن جوابه علي الدعوي فقرر قايلا: اطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض فهل ستجيب الان فقرر قايلا: ليس لدينا جواب علي الدعوي، ثم قرر قايلا: صحيح يوجد تعاقد اما مبلغ المطالبه فموكلتي لا تجيب لا بنفي ولا بصحه، وهي تصر علي النكول عن الجواب، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف هل لديكم ما ترغبون باضافته فقرر المدعي وكاله قايلا: نكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليها وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (133,941.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه جوابه بالمصادقه علي وجود تعامل ونكل عن الجواب بخصوص مبلغ المطالبه كما قيد اعلاه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث صادق المدعي عليه وكاله علي وجود تعاقد ولم ينكر مبلغ المطالبه ولم ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما لم ينكر تقديم المدعيه للاعمال المنصوص عليها في العقد، ورفض الجواب عن ذلك، ولما قرره الفقهاء عليهم شابيب الرحمات من ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان الاصل عدم سداد مقابل الاعمال لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات والاعمال الصناعيه) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للحراسات الامنيه المدنيه الخاصه) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (133,941.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال سعودي، والله الموفق.