حكم رقم ۹۸۱۸ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحكم في القضيه رقم ۹۸۱۸ لعام 1437ه

المقامه من المدعيه/ شركه (...) 
ضد المدعي عليه/ (...)، صاحب مكتب (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 8/10/۱4۳۷ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفادها ان موكلته لها تعامل سابق مع المدعي عليها وقامت موكلته بالاتفاق معها بموجب عرض اسعار مقدم من المدعي عليها علي نقل بضاعه تتمثل في (۱۸۷۰) کرتون دجاج وزن الحبه (۱۰۰۰) جرام والكرتون به عدد ۱۰ حبات لتكون اجمالي الحموله (۱۸٫۷۰۰) دجاج (...). وذلك بفاتوره رقم (...) وتاريخ 9/1/2016م الي منطقه (...) واضاف بان ذلك العرض المقدم من المدعي عليها الي موكلته تضمن انه يوجد تامين شامل علي البضاعه كما انه يحظي بمتابعه مستمره من حيث النقل حتي تسليمها للجهه المرسل اليها مع احضار ما يثبت ذلك الاستلام، وبعد ان تم الاتفاق حضر الي موكلته السايق يحمل مذكره شحن رقم (...) من مكتب المدعي عليه (...) علما بان السايق كان علي كفاله مؤسسه (...) للمقاولات كما ان السياره التي سيتم عليها عمليه النقل تعود ملكيتها للمدعو (...) مفيدا انه بعد ذلك قام السايق المدعو (...) بتحميل البضاعه باذن رقم (...) في 9/1/2016م وبفاتوره رقم (...) الي ثلاجات (...) بمنطقه (...)، كما تم توقيع السايق علي اذن الصرف والفاتوره، وبعد ان بدا السايق بعمليه النقل تم التواصل مع المدعي عليها بعد ثلاثه ايام تقريبا لافادتهم عن وصول البضاعه من عدمها فتبين عدم وصول البضاعه، وعدم وصول اي معلومه لهم عن السايق والبضاعه المرسله، كما افادت الجهه المرسله اليها البضاعه شركه (...) بعدم وصول البضاعه حتي الان، وفي يوم 2/2/2016م ابلغت موكلته المدعی عليها بما يفيد عدم وصول البضاعه بالاضافه الي ما قام به السايق من التوقيع علي اذن الصرف والفاتوره الخاصه باستلام الشحنه ثم تبين لموكلته بان هناك تزوير في اقامه السايق ورخصه الشاحنه التي تمت عليها عمليه النقل، كما ان وكيل مالك السياره محجوز في شرطه (...)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (158٫950) ريال يمثل قيمه البضاعه او الاقرار بالتسليم، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث عقدت لذلك عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 23/3/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للاجابه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 26/1/1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين مفادها بانه يوجد تعامل سابق بينه وبين المدعيه وان المدعيه اتصلت علي المدعي عليها وطلبت منها عروض اسعار لعده مدن تم تحديدها من قبلهم، وبعد ذلك تم تزويدهم بعروض الاسعار الا انهم لم يتفقوا مع مكتبه، وذلك بسبب ارتفاع السعر لديه ولم يبينوا هل قام بعمليه النقل من عدمها، كما انه لم يقم بابرام اي عقد مع المدعيه وبعد فتره تم التواصل معه من قبل المدعيه وطلبوا منه سياره النقل البضاعه المذكوره (دجاج) الي (...) و(...) و(...) فقام مكتبه بتامين سياره النقل للمدعيه وكان ذلك بدون ابرام عقد، وفي تاريخ 7/1/۲۰۱۷م طلبت المدعيه من المدعي عليها سياره لنقل بضاعه فتم ارسال السياره الي مصنع (...) ب(...) كما ان السياره تعود ملكيتها للمدعو/ (...) والسايق المذكور في لايحه دعوی المدعيه وبعد ذلك تم التواصل مع السايق لافادتهم عن تحميل البضاعه من عدمها فذكر لنا بان البضاعه لم يتم تحميلها في نفس اليوم الذي وصل فيه السايق، وفي تاريخ 12/1/2016 م اتصلت المدعيه علي مكتبه وافادوا بانهم قاموا بتحميل البضاعه في السياره وكان هذا التحميل بتاریخ 9/1/2016 م دون ان يخبروه قبل بانهم قاموا بتحميل السياره وارسالها، وانه بسبب ذلك لم يتمكن من متابعه السياره لحين وصول البضاعه الي الجهه المرسله اليها وبعد ذلك قام بالتواصل مع السايق فافادنا بانه وصل الي منطقه (...) وسلم البضاعه الي الجهه المرسله اليها وسوف يحضر اوراق الاستلام وكان من الواجب علي الشركه التواصل مع العميل والتاكد من استلام البضاعه لكون الشركه الناقله ليس من اختصاصها التواصل مع العميل، ولكن المدعيه تاخرت بالاستفسار عن وصول البضاعه لمده تصل الي ۲۷ يوم تقريبا وبتاریخ 2/2/2016م وبعد ان اخبرته الشركه المدعيه قام بتقديم بلاغ لشرطه (...) بنفس التاريخ المذكور فتبين بعد ذلك بان الشرطه قامت بحجز السياره التي حصل عليها عمليه النقل وبناء علي ذلك فان مكتبه تخلي مسؤوليتها عن تلك البضاعه بسبب ان المدعي عليها لا تعلم هل التحميل تم علي السياره التي ارسلتها المدعي عليها للمدعيه ام لا كما انه لا يعلم هل تم الاتفاق بين الموظفين والسايق علي اخفاء البضاعه ام لا، كما ان المدعيه لم تقم بابلاغه عند تحميل البضاعه عند مغادره السياره بخطاب رسمي او ايميل ولم يبلغوه عند وصول البضاعه للجهه المرسل اليها البضاعه الا بعد مضي ۲۷ يوم تقريبا من ارسال السياره للمدعيه، كما ان مكتبه غير مسؤول عن البضاعه بعد 15 يوم من التحميل وذلك كما هو مدون بمذكره الشحن المرسله الي المدعيه وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بدفع مبلغا قدره (۷۲۰۰) ريال تمثل قيمه اجور للمدعي عليها لدي المدعيه سلمت صورتها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 21/4/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ المدعي عليه اصاله بموعد هذه الجلسه كما هو مبين في محضر الجلسه السابق وقدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين لم تخرج عما سبق سوي انه اضاف بان المدعي عليه هو من اتفق مع موكلته وهو من قام بالتعاقد مع السايق علي نقل البضايع وهو من قام بتكليف السايق الذي علي غير كفالته لنقل البضاعه ضمت بملف القضيه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 3/11/1439ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي وكاله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيع وكيل المدعيه علي محضر الجلسه السابقه وحيث طالب المدعي عليه اصاله بشطب الدعوي فبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم اعيد نظر القضيه حيث حددت الدايره لذلك جلسه يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه حضرها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بواسطه نظام ابشر حسب تقرير التبليغ المرفق بالقضيه وقد استمعت الدايره بتشكليها الجديد لدعوي المدعيه حيث حصر المدعي وكاله دعوی موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (۱۸۷٫۰۰۰) ريال تمثل تعويض عن قيمه شحن دجاج تم بواسطه مكتب المدعي عليه (...) للنقليات ولم تصل لجهه الاستلام المقرره في مدينه (...)، وبسؤاله عن بينته علي ذلك افاد بان البينه فاتوره اذن صرف من موكلته الي مكتب المدعي عليه بتوقيع السايق (...) اقامه رقم (...) بناء علي مذكره شحن مرفقه بالقضيه رقمها (...) بتاریخ 7/1/2016 تضمنت تفویض (...) السايق باستلام البضاعه علي ورق مكتب المدعي عليه الرسمي وطالب بالفصل في الدعوي والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه وان المبلغ الوارد في الفاتوره هو مبلغ (15۸٫95۰) ريال فحصر دعواه في هذا المبلغ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (158,950) ریال تمثل تعویض موكلته عن قيمه شحنه دجاج صادره بالفاتوره المرفقه بالقضيه رقم (...) لم يقم مكتب المدعي عليه بتسليمها بمقر التسليم، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، وبما ان المدعي عليه اقر باصل التعامل بينه وبين المدعيه وانه تمت تعاملات سابقه لاكثر من ست سنوات وانه تم التواصل بين الطرفين بتاريخ 17/1/2016م بشان هذه الشحنه المرسله الي (...) الا انه لم يتم الشحن في ذات اليوم المتفق عليه بل تم التاخر عنه يومين وانه ظن بان المدعيه قد صرفت النظر عن الشحن ثم تفاجا بانه تم الشحن في 9/1/2016م وحمل المدعيه مسؤوليه تاخرها في ابلاغه بعدم وصول البضاعه وان مكتبه لا يتحمل مسؤوليه البضاعه بعد مرور خمسه عشر يوما، والدايره وهي تتحقق من ذلك تجد ان الطرفين قد التقت ارادتهما علي ابرام عقد نقل لهذه الشحنه محل النزاع حيث قدمت المدعي عليها عرض اسعارها للشحن متضمنه بعض الاحكام والشروط مؤرخه بتاريخ 19/12/2015م، وتبعه قبول المدعيه لهذا الايجاب، ثم شرع مكتب المدعي عليه بمباشره النقل بموجب مذكره الشحن المرفقه بالقضيه رقم (...) وتاریخ 7/1/2016م علی مطبوعات المدعي عليه الرسميه، وتم بموجبه اصدار اذن الصرف رقم (...) وتاریخ 9/1/2016م من المدعيه كما تم تسليم السايق المفوض من قبل مكتب المدعي عليه بالاستلام حسب مذكره الشحن المدعو (...)، كما تم تسليمه فاتوره البضاعه محل النقل، ومادام الامر كذلك وان المدعيه لم تستلم بضاعتها المنقوله مع مكتب المدعي عليه في مقر التسليم (...)، وحيث اقر المدعي عليه بذلك، وبما ان المقرر في عقد النقل والمقصود منه هو تحقيق نتيجه وذلك بوصول البضاعه الي المستلم، فانه يثبت للدايره تقصير المدعي عليه في التزاماته العقديه وعدم وفايه بالتزامه، وتنتهي معه الدايره الي مسؤوليته عن هذه الشحنه، المسلمه لمفوضه کتابيه وبالتالي فهو مسؤول عن اعمال متبوعيه وهو ما تحكم معه الدايره بتعويض المدعيه عن قيمه هذه الشحنه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم مسؤوليته عن البضاعه بعد مرور 15 يوما، وانه قد فهم عند تاخر المدعيه في الشحن انها قد صرفت عنه النظر، ذلك ان عرض السعر المقدم للمدعيه قد تضمن التزامه بالتامين الشامل علي البضايع والتزامه ايضا بالمتابعه المستمره من حين نقل البضاعه حتي تسليمها للجهه المرسله لها مع احضار ما يثبت استلامها، وحيث اخل بذلك فيلزم تعويض المدعيه عن هذه الشحنه وفق ما قررته في منطوق حكمها.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مكتب (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158,950) ميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1329 لعام 1440ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مكتب (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/07/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي نقل بضاعه الي منطقه (...).

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه ، مع اثبات رقم السجل التجاري الصحيح بموجب شهاده السجل التجاري المرفقه بملف الدعوي.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/2/1440ه في القضيه رقم 9818 لعام 1437ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158,950) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا.