moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم١٨٤لعام١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (ذات مسؤوليه محدوده مختلطه) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق٢/٤/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ٥/٢/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها انه تعاقد مع الشركه المدعي عليها بعقد تاجير معدات، وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتين وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا (٢٧٥,٤٥١)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه٢٥/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…)، واحال المدعي الي طلبه الموضح بعريضه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه٣/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي، وقدم وكيل المدعي عليها/ (…) مذكره جوابيه طلب فيها نسخه من اتفاقيه خدمات واعمال انشاييه من الباطن بين طرفي الدعوي، كما قدم مجموعه من الفواتير، بالاضافه الي خطاب مصادقه علي الرصيد صادر من المدعيه بذات المبلغ موضوع الدعوي، ومختوم بختم المدعي عليها. وبجلسه١٧/٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان انفا الذكر وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي موضوع الدعوي. وبجلسه٢٥/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ما يلي:١) ان المستندات المقدمه من المدعيه غير صحيحه، وقد صدرت اثناء تولي الشريك (…) اداره الشركه مستندات غير مطابقه للواقع، بالاضافه الي ان العقدين المقدمين من المدعي لا يتطابقان مع الفواتير المقدمه ٢) علي المدعيه تقديم ما يثبت قيامها فعلا بتاجير المعدات المشار اليها في الفواتير، وذلك بتقديم ما يثبت ملكيتها للمعدات التي تزعم تاجيرها علي المدعي عليها، بالاضافه الي كروت دوام المعدات في المشروع. ٣) توجد دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ضد الشريك (…) المسيول عن اداره الشركه وقد انتهت الي الزامه بدفع نصيبه من الخساره. كما حصر المدعي دعواه في المبلغ المدعي به مايتين وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا (٢٧٥,٤٥١)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥,٠٠٠)، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما. وبجلسه هذا اليوم وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتين وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا (٢٧٥,٤٥١)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥٠٠٠). وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وبما ان الثابت من الاوراق ان الشركه المدعي عليها استلمت خطاب مصادقه علي الرصيد مؤرخ في٢/٧/٢٠١٥م، بمبلغ مايتين وخمسه وسبعين الفا واربعمايه وواحد وخمسين ريالا (٢٧٥,٤٥١)، والثابت ان الشركه المدعي عليها صادقت علي هذا المبلغ بالتوقيع والختم عليه. وبما ان الشركه المدعي عليها لم تدفع باي دفع يؤثر علي صحه هذا المستند، وما ذكرته من دفوع ليس الا اقوالا مرسله لم تقدم عليها البينه، وعليه فان الدايره تبني قضايها عليه، وتقضي بالزام الشركه المدعي عليه بدفع مبلغ مايتين وخمسه وسبعين الفا واربعمايه وواحد وخمسين ريالا (٢٧٥,٤٥١) للمدعي، واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه خمس وثلاثين الف (٣٥٠٠٠) ريال فان المدعي لم يقدم اي مستندات تدل علي حصوله علي اتعاب محاماه في سبيل تقديم الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (…) السعوديه المحدوده سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعي/ (…) سجل مدني (…) مبلغا وقدره مايتين وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا (٢٧٥,٤٥١)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم٣٤١/ق لعام١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٨٤/٣/ق لعام١٤٣٩ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها/ (...) ضد/ شركه (...) السعوديه المحدوده (ذات مسؤوليه محدوده مختلطه) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ٢/٤/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء٢٧/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيله المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في٢١/٥/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها علي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه تاجير معدات بمبلغ قدره (٢٧٥,٤٥١) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الانف للمدعي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره