gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(القرار رقم ١٧٧٧ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١١١٩) لعام ١٤٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: تورد الشركه فيما يلي بالتفصيل عمليه دفع هذه المبالغ للشركات المذكوره وسداد ضريبه الاستقطاع عنها: اول: المدفوع لشركه (ج) - استراليا مقال استشارات استثماريه بمبلغ (٤٠٢,٣١٤) ريال. - قامت الشركه بقيد مبلغ خدمات الاستشارات المقدمه من شركه (ج) في العام ٢٠٠٨ مبالغ (٤٠٢,٣١٤) ريال في بند مشاريع تحت التنفيذ (اصول) والتي تخص قسم تقنيه المعلومات. ٢- قامت الشركه بسداد مبلغ (٢٤١,٣٤٤) ريال لشركه (ج) في العام ٢٠٠٨ م وتم استقطاع الضريبه البالغه (١٢,١١٧) وسدادها للهييه وارفق المكلف صوره من بيان ضريبه الاستقطاع الشهري لسبتمر واكتور وديسمبر من العام ٢٠٠٨ م. ٣- قامت الشركه بسداد مبلغ (١٤٠,١٨٣) ريالا لشركه (ج) في العام ٢٠٠٩ وتم استقطاع البيانات (٧,٤٠) ريالا وسدادها للهييه وافرق صوره من بيان ضريبه الاستقطاع السنوي للعام ٢٠٠٩ م. ٤- يënح مما سبق ان الشركه قامت بسداد ضريبه الاستقطاع عندما كانت المبالغ مقدمه في بند مشاريع تحت التنفيذ .(اصول) 0- في العام ٢٠١٠م تم ايفاف المشروع، ونتيجه لذلك تم شطب التكلفه البالغه (٢٠٢١٤) ريال وتم تحويل هذه التكاليف من بند الاصول الي بند مصاريف استشاريه والتي ظهرت في الكشف رقم (٦) من الكشف المرفقه مع الاقرار الزكوي للعام ٢٠١٠م، وبمراجعه الهييه للكشف رقم (٦) من الاقرار الزكوي للعام ٢٠١٠م، طالبت الهييه الشركه بسداد ضريبه الاستقطاع عن هذا المبلغ باعتباره دفعات مقال خدمات استشاريه مقدمه لشركه غير مقيمه دون ملاحظه ان هذه المبالغ قد سبق وان سsdت الشركه ضريبه الاستقطاع عنها عندما كانت في بند مشاريع تحت التنفيذ ضمن الاصول. - نوره فيما يلي بيا بتكلفه المشروع التي شطبت: - خدمات استشاريه مقدمه من شركه (ج) في العام ٢٤٠٣٤٤ ريال - خدمات استشاريه مقدمه من شركه (ج) في العام ٢٠٠٩ م ١٤٠١ ريال - ضريبه الاستقصاء المسوده (جملت تكتلفه علي المشروع) ريال الاجمالي:٢٣١٤:٤٠٢٤ يتضح مما سبق ان مبلغ (٢٠٣١٤) ريال الوارد في الكشف (٦) المرفق مع الاقرار الزكوي للعام ٢٠١٠ م والذي تطالب الهييه بسداد ضريبه الاستقطاع عنه، قد خضع لضريبه الاستقطاع في العوام ٢٠٠٩ م م من بين علايه. ثانيا: المبلغ المقييد لشركه (د) - بريطانيا في العام ٢٠١٠ م مقابل اشتراك (د) البالغ (١٨,٤٣٧) قامت الشركه بسداد كامل ضريبه الاستقطاع عن مبلغ الاشتراك المسدد لشركه (د)في العام ٢٠١٠ م، وارق المكلف صور المستندات المقيده لذلك. وذكرت الهييه في جوابها: انها قامت بدراسه ومراجعه بيان الاستقطاع السنوي المرفق بالاقرار الزكي ومطابقه مع بيان الانعاب الاستثماريه والمهنيه كشف (1) وتبين ان هناك مبالغ بالكامل او جزء منها لم يتم استقطاع العربيه عنها وهي: المدفوع لشركه (ج) - استراليا مقال استثمارات استثماريه بمبلغ (٢٠١٣٤) ريال. المبلغ القيعد لشركه (د) - بريطانيا في العام ١٠٠٠ م مقال اشراك (د) البالغ (١٨,٤٣٧) ريال. 4/2 وقد قامت الشركه باستقطاع الضريبه عن مبلغ (۱۱,٢٥٠) ريانه الفرق البالغ قدره (۷,۱۸۷) ريانه المم تهاست الضريبه عنه، ليكون الضريبه غير المستقطع عنها (٢٠,٤٧٥=%٥٠٨٩,٥٠١= VIIV + ٤٠٢,٢١٤) لتحكون الضريبه غير المستقطع عنها الربط الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكن في طلب المكلفه عدم فرض ضريبه استقطع اضافيه قدرها (٢٠,٤٧) ريال علي مبلغ (٢٠,٤٧) ريال في حين tتمسك الهييه بفرض ضريبه استقطع علي هذه المبالغ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي البيانات والايضاحات والمستندات التي افرقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان المكلف ادرج في الكشف رقم (٦) المرفق بالاقرار الضريبي لعام ٢٠١٠م تكاليف فنيه بمبلغ (٤٠٢,٣١٤) ريال، وذكر انه يمثل المبالغ المدفوعه لشركه " (ج) - استراليا" التي سبق ان تم ادراجها في القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م تحت بند مشاريع تحت التنفيذ (اصول) بمبلغ (٢٤٢,٣٤٤) ريال، ومبلغ (١٤٠,٨١٢) ريال، علي التوالي، ويمثل قيمه الضربه المستقطعه عن هذين المبلغين وهي مبلغ (١٢,١١٧) ريال، ومبلغ (٧,٠٠) ريال، وقدم المكلف المستندات التي تثبت قيامه بتوبريد الضربيه المستقطعه من هذين المبلغين للهييه، وذكر ان سبب قيامه ادراج هذه المبالغ في سنه ٢٠٠٠ م ع انها كانت مدرجه في عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م كانت بسبب ان تكييف هذه المصروفات ضمن بند المشاريع تحت التنفيذ (اصول) وانه عندما تم ايقاف المشروع تم تحميلها علي سنه ٢٠٠٠ م وتمت المعالجه بتحويل هذه المصروفات من بند الاصول الي بند تكاليف استشاريه وهي التي ظهرت في الكشف (٦). وتي اللجنه اخبيه السسقطا كما هو واضح من النوصي التعاطيه الواده في الماده (١٨) من نظم ضريه الدخال والماده (٢٣) من اللاته التنفيديه مربطه بعمليات الدفع وما في حكمه، وللك فان ان تبت الهيثه وحود واقعه الدفع في عام ١٠٠ م, لن الشركه من حيت المبدا لا تعتزض علي الخضوع لضريه وازاها عراضها علي ازدواجيه فرض الضريه علي تلك المبالغ، حيث ان الشركه في عامي ٢٠٠٩ م ادرجت هده المبالغ في القوايم الماليه تحت بند مشاريع تحت التنفيد بغرض اهلاكها وعندما توقف المشروع اعدات المعالجه المحاسبه لبهه التكاليف وحملتها بالكامل علي سنه ٢٠١٠ م. وقد طلبت اللجنه من الملك ان يثبت ان المبالغ التي ظهرت في سنه ٢٠٠٨ م ٢٠٠٩ م هي نفس المبالغ التي ظهرت في مصروفات عام ٢٠١٠ م، فارفق سند قيد برقم (١٩،٧٥٠) تسويه "م (ج)" وفيه: كما ارفق الكشف رقم (٦) المرفق بالاقرار الضريبي لعام ٢٠١٠ و الذي نحمن نفس المسرع التي سبق وان ادرجها في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ واعم ٢٠٠٩ مت تحت بند مشاريع تحت التنفيذ (اصول) بمبلغ (٢٤١,٣٤٤) ريال، ومبلغ (٢٧,٤٠) ريال، ومبلغ (٢٧,٤٠) ريال، ومبلغ (٢٧,٤٠) ريال، ومبلغ التوالي ونفس قيمه الضربه بمبلغ (٢٧,٤٠) ريال، ومبلغ (٢٧,٤٠) ريال، ومبلغ (٢٧,٠٤) ريال، ومبلغ (٢٧,٠٤) ريال، ومبلغ (٢٧,٠٤) ريال، ومبلغ 4/3 وحيث لم تثبت الهييه واقعه دفع جيده للمبالغ التي ظهرت في الكشف المرفق مع الاقرار لعام ٢٠١٠، وبما ان المكلف اثبت ان المبالغ التي ظهرت في سنه ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ في نفس المبالغ التي ظهرت في مصروعات عام ٢٠٠ م، وارق المستندات الداله علي سداد ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩، و تجنبا لازدواجيه فرض الضريبه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع اضافيه قدرها (٢٠٤٥) ريال. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه بالاغلبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (19) لعام ١٥٥١ ه. من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع اضافيه قدرها (٢٠,٤٥٥) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...