tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630942307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2025-05-08 date_hijri=1446-11-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7171e6c4-8b84-4188-b6b6-02fafda0a2bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٩٥٠٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها دروع هدايا لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (١٢٠,٥٣٠,٣٥) ميه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال وخمس وثلاثون هلله، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وقامت المدعيه بتنفيذ ما طلب منها وتم الاتفاق عليه من عمل هدايا ودروع طبقا للمواصفات المطلوبه من المدعيه وتم تسليم جميع الاعمال من دروع وهدايا الي المدعي عليها وفقا للاصول المتبعه وبعد تمام فحصها والتاكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبه، وقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه جزء من المبلغ المتفق عليه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٨,٣٠٨.٥٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريال وثلاثه وخمسون هلله قيمه (٧) دروع علي ان تسلم هذا المبلغ بعد حفل تسليم الهدايا والدروع التي تم تسليمها بناء علي الاتفاق، لم تقم المدعي عليها باداء ما عليها من حق متمثل في المبلغ المتبقي في ذمتها من اجمالي المبلغ المستحق متعلله بان الدروع التي تم تنفيذها بها عيوب رغم ان المدعي عليها استلمت كافه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه دون ابداء اي اعتراض كما انها قامت بتسليم هذه الدروع والهدايا بالكامل بالحفل الذي اعد لذلك بما يجعل من رفض المدعي عليها لسداد باقي المبلغ غير مبرر وليس له سند نظامي مما دعا المدعيه لاقامه الدعوي الماثله بغيه القضاء لها بما خلد في ذمه المدعي عليها من مبلغ مستحق لصالح المدعيه، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (١٨,٣٠٨.٥٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريال وثلاثه وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٤م الي ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٨,٣٠٨.٥٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريال وثلاثه وخمسون هلله، ٢-اذن تسليم علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٦\٠٣\٢٠٢٤م ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها والفاتوره المتضمنه مبلغا قدره (١٣,٠٨١.٢٥) ثلاثه عشر الفا وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠١\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الجواب، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٦ه وذكر فيها: ان ما ذكرته المدعيه من انها قامت بتنفيذ ما طلب منها وما تم الاتفاق عليه طبقا للمواصفات المطلوبه وانه تم تسليم الدروع بعد فحصها وفق الاصول فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعيه علي توريد عده سلع من بينها الدروع، وتم اعلامها بانه يجب ان يتم تسليم الهدايا والدروع قبل بدايه الفعاليه بوقت مناسب حيث ان الفعاليه تنطلق من يوم ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م لمده ثلاثه ايام، و ذلك حسب تقرير الاعمال النهايي المسلم لهذه الجهه، وان المدعيه قامت بتسليم المبيع في غير الموعد المتفق عليه، حيث انه تم اشعارها بان الدروع تخص حفل الرياضه للجميع وان الحفل سيقام في تاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م كما ان الدروع يتم استيرادها من (...) مما يلزم تسليمها قبل المحفل بفتره مناسبه حتي يتم التاكد من سلامتها وفي حال وجود اي عيب يتم استرجاعها ل(...) والقيام باصلاح العيوب، ومحل الخلاف انه حين تم فتح اغلفه الدروع لتجهيزها قبل ساعات من الحفل تبين بانه هناك عده دروع معيبه وتحتاج للاصلاح، مما تسبب بالتوتر للمدعي عليها لما في ذلك اضرار بسمعتها بالسوق حيث ان لديها عقود مع عده شركات لرعايه الحفلات وتنسيقها ومثل هذا الخطا يكلفها الكثير ويؤدي لعدم ثقه الشركات الاخري بها، ولضيق الوقت حيث ان الدروع سيتم تسليمها للفايزين بنفس اليوم وبعد ساعات برعايه كريمه من (...) مما ارغم المدعي عليها علي التواصل مع عمال لحام بارد وقيامهم بالحضور لمقر الحفل وتلحيم وطلاء الدروع قبل تسليمها واصلاح الدروع بحسابه الخاص، تم التواصل مباشره مع المدعيه والتوضيح لها بانه سيتم خصم مبلغ الدروع لعدم التزامها بتسليم الدروع خاليه من اي عيب، كما انه تم التواصل مع الموظف المعني بتسليم الدروع من قبل المدعيه وافاد بانه لم يكن مشرف علي الدروع بنفسه مما يدل علي عدم بذل العنايه المطلوبه، وقد تم سداد مبالغ السلع الاخري بقيمه قدرها (١٠٢,٢٢١.٨٢) مايه واثنان الفا وميتان وواحد وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله وذلك ما تقر به المدعيه، والمتامل في تاريخ تسليم الدروع و التواصل الحاصل مع ضابط الاتصال بين المدعيه و المدعي عليها يجد انه يوجد خلل بالدروع و ان الوقت لا يكفي لاعاده الدروع ل(...) و اصلاحها ثم اعادتها لنا، حيث ان تاريخ التسليم كان في يوم ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م، و فتح الصندوق و تسليم الابطال بالحفل لهذه الدروع كان يوم ٠٨\٠٣\٢٠٢٤م، و التواصل الهاتفي كان في نفس اليوم، و التواصل الكتابي كان بعد انتهاء الحفل بيوم واحد، وارفق مستندات متمثله في محررات عاديه عباره عن: ١- تواريخ الفعاليه والبرنامج والجدول الزمني للفيات المشتركه، ٢- مجموعه محادثات عبر برنامج الواتساب، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٦ه ذكرت فيها: ما دفعت به المدعي عليها غير صحيح و نؤكد علي سلامه الدروع المسلمه للمدعي عليها وان ما تدعيه من وجود عيوب افصحت عنها بانها تتمثل في كسر بسيط حدث في عدد اربعه او خمسه دروع علي حد زعمها فان ذلك يرجع الي سوء استخدامهم الطريقه الصحيحه عند نقل الدروع الي مكان حفل توزيع الجوايز وهو ما قررته المدعي عليها بنفسها من انه قد استدعي لحام قام بتصحيح الكسر واعاده الدروع الي وضعها الطبيعي قبل حدوث هذا الكسر الذي لا يمكن ان يكون عيب في التصنيع بل ان ذلك الكسر نتج عن سوء النقل من جانب المدعي عليها ولم تفصح عن العيب الذي تدعيه الا بعد تسليمها للدروع، كان يجب علي المدعي عليها ان تخطر المدعيه بوجود هذه الكسور البسيطه والتي كان بامكان المدعي عليها اصلاحها بكل سهوله بمصانع المدعي عليها ولا صحه لضروره اعادتها الي (...) للاصلاح حيث انه كما اوضحنا ان هذه الكسور البسيطه نتجت عن خطا اثناء نقلها من قبل المدعي عليها واصلاحها بسيط لدي المدعيه كون ان العدد قليل و سيتم اصلاحها فورا وبدون تاخير، واقرت المدعي عليها انها قد اصلحت الكسور البسيطه التي حدثت بعدد اربعه دروع وقامت بتسليمها اثناء الحفل وهو ما يدل علي سلامه الدروع من اي عيوب تمنع تسليمها وكون المدعي عليها قد قامت بتسليم هذه الدروع دون وجود ادني مشكله كما ثبت ان ما حدث بالدروع من وجود كسر بسيط بها كان نتيجه خطا المدعي عليها اثناء نقل الدروع لموقع الحفل وكذلك عدم اخطار المدعيه بحدوث هذا الكسر يخلي مسيوليه المدعيه تماما بما يحق معه استحقاقها للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها موضوع المطالبه الماثله، وارفقت مستند متمثل في محرر عادي عباره عن مجموعه محادثات عبر برنامج الواتساب، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٦ه وذكر فيها: ما دفعت به المدعيه من تاكيدها لسلامه الدروع فمردود عليها وما يثبت ذلك المكاتبات بين المدعي عليها وضابط الاتصال للمدعيه، حيث ان ضابط الاتصال للمدعيه قد اقر بانه لم يشرف علي الدروع بنفسه مما يؤكد تقصير المدعيه في مسؤوليتها عن سلامه الدروع، اما ما يخص استدعاء شركه (...) والقيام باصلاح الدروع فصحيح وهذا ما تقر به المدعي عليها وقد اوضح وكيل المدعي عليها بمذكره الرد السابقه بالتفصيل اسباب استدعاء شركه (...) حيث ان الوقت ضيق ولا يمكن استرجاع الدروع واصلاحها ثم اعاده الدروع بالحفل بنفس يوم الفعاليه، كما ان الدروع المعيبه كانت(٥) وليست ولم تقر المدعيه بانها كسور بسيطه بل كلفها ذلك لحام الكسور و دهن الدروع بالبويه لانها قد وصلت معيبه بكسور وبقع، وفي ادعاء المدعيه و تكرارها بان الكسور كانت من جهه المدعي عليها فهذا تخمين و احتمال و غير قطعي، ان كان ما تدعيه المدعيه من ان العيوب بسبب سوء نقل المدعي عليها للدروع صحيح فلماذا تدفع بانه لو تم اخطارها فسيتم اصلاح العيوب رغم انها تؤكد بالبند الاول سلامه الدروع من اي عيب ؟، كما نؤكد سلامه جميع السلع عدا الدروع التي اقر ضابط الاتصال بانه اشرف علي جميع السلع عداها، و في حال سلمنا فرضا بما تدعيه المدعيه من ان سبب الكسور طريقه نقل المدعي عليها للدروع فهل مشاكل البويه التي بالدروع كذلك بسبب سوء نقل الدروع؟ وان الاستلام بالاصل تم في موقع الحفل و يوم الحفل ولم يتم نقلها عن طريقنا الي اي مكان اخر، وقرينه تعامل المدعي عليها المالي مع المدعيه؛ و قرينه تعاقدها مع شركه المدعي عليها الخاصه بالمحاماه؛ و قرينه ان المبلغ المتبقي بالمطالبه مقارنه بالمبلغ الاصلي الكامل للتعامل يؤيد صدق المدعي عليها بان الدروع كانت معيبه و مكسوره منذ استلامها في الوقت الضيق الحساس وهو وقت الحفل، وفي ما تدعي المدعيه من ان الكسور كانت بسبب نقلها من مكان الاستلام لمكان الحفل مع ان الاستلام كان في نفس موقع ويوم الحفل لغرض ان تلزم المدعي عليها بان تدفع كامل المبلغ وذلك غير مقبول، وان تاخر المدعيه في تسليم الدروع قد وضع المدعي عليها في موقع حرج كبير حيث ان المدعي عليها متعاقده مع شركات اخري لتجهيز وتنسيق المحافل وفي مثل هذه الاخطاء ضرر جلل لها ولسمعتها، وقد ادي ذلك لتوتر المدعي عليها والتواصل مع شركه لحام لمحاوله اصلاح الدروع في اسرع وقت قبل تسليمها، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١٠\٠٦\١٤٤٦ه ذكرت فيها: ما جاء برد المدعي عليها يفترض وجود عيوب وكسور في الدروع التي استلمتها من المدعيه ما ادي الي تقريرها عدم سداد ما تبقي في ذمتها لصالح المدعيه وحيث ان ما ذكرته المدعي عليها من عيوب لم تثبت الا من خلال ادعايها بذلك حيث ان الثابت هو استلام الدروع ومن ثم تسليم الدروع للفايزين بالحفل وبعد ذلك تم اخطار المدعيه بوجود عيوب بالدروع واحجمت المدعي عليها سداد المبلغ المستحق للمدعيه وخلاصه القول ان ما ادعته المدعي عليها ليس له دليل قايم سوي اقوالها وادعايها بحدوثه وهو امر يتعارض مع الحقيقه الثابته من سلامه الدروع لتمام تسليمها من قبل المدعيه للمدعي عليها وكذلك تم تسليمها للفايزين اثناء الحفل بما لا يجعل من سرد المدعي عليها قول او واقعه صحيحه لتعارضها مع ما تم من احداث، الامر الاخر وعلي فرض صحه ما ادعته المدعي عليها من اكتشافها وجود كسور او عيوب بالدروع التي استلمتها من المدعيه حسب ما افصحت المدعي عليها قبل الحفل بساعتين وانها قامت علي الفور ولانقاذ الموقف باحضار لحام لاصلاح الكسور ثم قامت بطلاء الدروع ونجحت في ذلك قبل تسليم الدروع للفايزين وهي المده الزمنيه التي حددتها والمقدره بساعتين وهو ما يثبت ان ما كان بالدروع من كسور هو بالشيء الهين الطفيف الذي لم يستغرق سوي دقايق لاصلاحه وهو عباره عن اعاده لحام الجزء المكسور في الدروع واعاده طلايه مره اخري وبالتالي فان ما تم من اجراء من قبل المدعي عليها لا يستدعي اطلاقا امتناعها عن سداد ما في ذمتها من مبالغ لصالح المدعيه كون ما حدث علي افتراض حدوثه لا يمثل ضرر يؤدي الي عدم وفايها بما التزمت به كما ان ما قامت به من اجراء لم تخطر به المدعيه او تعلمها حتي تقوم المدعيه باصلاح العيوب وتصحيح الوضع او ان تتحمل المسيوليه كامله كونها من قامت بعمل الدروع وعليها اصلاحها وهو الامر الذي يعفي المدعيه من اي خطا او تحمل اي اضرار نتيجه ذلك، ويجب علي المدعي عليها اثبات الخطا والضرر الذي وقع عليها جراء ما تدعيه من وجود عيوب بالدروع وان توضح وتثبت علاقه المدعيه بهذا الخطا حتي تتحمل الضرر الناتج من هذا الخطا وبتطبيق ذلك وعلي فرضيه وجود عيوب بالدروع تتمثل في وجود كسور بها اضطرت معها المدعي عليها من اصلاحها عن طريق لحام في غضون دقايق وتم تسليم الدروع في الحفل فهنا يظهر ان الضرر يتمثل في ما تكبدته المدعي عليها من اجر للحام لاصلاح الدروع فهل ذلك مدعاه للمدعي عليها من عدم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وعليه ان ما قامت به المدعي عليها من اجراء يعد تعنت منها وتهرب من اداء ما عليها وما التزمت به دون وجود ادني مسيوليه قد تقع علي المدعيه كونها لم تخطر بما تم ولا علم لها به في حال حدوثه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٦ه وذكر فيها: ان المدعيه تراوغ دون ان تثبت حقها في دعواها حيث انه في صحيفه الدعوي تذكر وقايع غير صحيحه ودون دليل قاطع ، وفي مذكره الرد المرفقه من قبلها في تاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٦ه كذلك تذكر وقايع غير صحيحه وفي مذكره الرد المرفقه من قبلها في تاريخ ١٠\٠٦\١٤٤٦ه تنسب للمدعي عليها ما لم يقر به ولم يذكره وذلك في ما نصت عليه بمذكرتها:(حسب ما افصحت المدعي عليها قبل الحفل بساعتين ) ( وهي المده التي حددتها و المقدره بساعتين ) وهذا مالم تقر به وانما كما وضح وكيل المدعي عليها بان المدعيه تحاول ان تراوغ وتصطنع دليل غير مشروع حتي يحكم لها بطلباتها الغير مستحقه، وانه تم الاتفاق علي ان يتم توريد (١٦٦١) سواره للمشجعين الحاضرين للمحفل بمبلغ قدره (٩,٥٥٠.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، وهذا الاتفاق مثبت في عرض السعر المرفق من المدعيه، وقد تبين بانه لم يتم تسليم سوي عدد (٣٥٠) سواره مما يعني ان المدعيه لم تلتزم بتسليم (١٣١١) سواره والتي يقدر ثمنها بمبلغ قدره (٧,٥٣٨.٢٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله وقد تم التواصل مع المدعي عليها ولم نجد اي جواب علي سبب عدم تسليمها لبقيه الاساور، واما ما تطالب به المدعيه من اثبات عناصر المسؤوليه التقصيريه فنبين ان العنصر الاول وهو الخطا ثابت بتاخر المدعيه في تسليم الدروع وتسليمها معيبه مما تسبب بثبوت العنصر الثاني وذلك بتضرر المدعي عليها وقيامها باصلاح الدروع علي حسابها الخاص بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، وحيث ان المدعيه هي من يقع علي عاتقها مسؤوليه تسليم الدروع و السلع سليمه من اي عيب كونها بايعه ومورده للدروع وكافه السلع محل الاتفاق، وطالب برد الدعوي لعدم صحتها، وارفق مستندات عباره عن محررات عاديه متمثله في: ١- حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...)٢- مجموعه محادثات عبر برنامج الواتساب، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١٩\٠٩\١٤٤٦ه وذكرت فيها: اقرت المدعي عليها انها قد اصلحت الكسور البسيطه التي حدثت بعدد اربعه دروع وقامت بتسليمها اثناء الحفل وهو ما يدل علي سلامه الدروع من اي عيوب تمنع تسليمها وكون المدعي عليها قد قامت بتسليم هذه الدروع دون وجود ادني مشكله كما ثبت ان ما حدث بالدروع من وجود كسر بسيط بها كان نتيجه خطا المدعي عليها اثناء نقل الدروع لموقع الحفل وكذلك عدم اخطار المدعيه بحدوث هذا الكسر يخلي مسؤوليه المدعيه تماما بما يحق معه استحقاقها للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها موضوع المطالبه الماثله، وفقا للقاعده الاصوليه من وجوب تحمل المخطي نتيجه خطاه فيجب توافر عناصر المسيوليه التقصيريه من قبل من يدعي بوقوع ضرر عليه من خطا وضرر وعلاقه السببيه بينهما وبناء علي ذلك يجب علي المدعي عليها اثبات الخطا والضرر الذي وقع عليها جراء ما تدعيه من وجود عيوب بالدروع وان توضح وتثبت علاقه المدعيه بهذا الخطا حتي تتحمل الضرر الناتج من هذا الخطا وبتطبيق ذلك وعلي فرضيه وجود عيوب بالدروع تتمثل في وجود كسور بها اضطرت معها المدعي عليها من اصلاحها عن طريق لحام في غضون ساعتين علي حد قولها وتم تسليم الدروع في الحفل فهنا نجد ان الضرر يتمثل في ما تكبدته المدعي عليها من اجر للحام لاصلاح الدروع فهل ذلك مدعاه للمدعي عليها من عدم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وعليه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٨\١٠\١٤٤٦ه وذكر فيها: اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي توريد عدد (١,٦٦١) سواره للمشجعين الحاضرين للمحفل بمبلغ قدره (٩,٥٥٠.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله شامل الضريبه، وحيث انه لم يصل من الاساور سوي (٣٥٠) سواره مما يعني ان المدعيه لم تلتزم بتسليم ١٣١١ سواره والتي يقدر ثمنها ب(٧,٥٣٨.٢٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله وقد تم التواصل مع المدعي عليها ولم نجد اي رد علي سبب عدم تسليمها لبقيه الاساور، فارفق عرض السعر المقدم من المدعيه و الذي يتضمن الاتفاق علي توريد (١,٦٦١) سواره، وارفق مستند متمثل في محرر عادي عباره عن عرض السعر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢١\٠٢\٢٠٢٤م والممهور بختم منسوب للمدعيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيله المدعيه عن قيمه الدروع؟ اجابت: بان قيمتها (١٨,٣٠٨.٥٣) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، وبطلب البينه منها علي ذلك؟ اجابت: بان بينتها هي اذن التسليم، فافهمتها المحكمه بان هذه لاتعد بينه علي قيمه الدروع، ثم سالتها المحكمه عن مبلغ المطالبه؟ فاجابت: بانها تطالب بكامل المبلغ بالاستناد الي عرض السعر المرفق في الدعوي، فافهمتها المحكمه بارفاق بينه علي تسليم كامل الاساور التي ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستلمها، فطلبت وكيله المدعيه مهله للعوده لموكلتها لتقديم الجواب، فرفضت المحكمه طلبها، وطلبت منها المحكمه تقديم الجواب في هذه الجلسه، فاجابت: بانه تعذر التواصل مع موكلتها، ثم عرضت عليها المحكمه الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي مع اذن التسليم والمذيله بالمبلغ (١٣,٠٨١.٢٥) ثلاثه عشر الفا وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبسؤالها عن ما تتعلق به هذه الفاتوره؟ اجابت: بانها تخص الدروع وبالتاكيد عليها فقط؟ اجابت: بالاثبات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (١٨,٣٠٨.٥٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريال وثلاثه وخمسون هلله لقاء توريد دروع هدايا، وحيث ان وكيله المدعيه ارفقت فاتوره بمبلغ قدره (١٣,٠٨١.٢٥) ثلاثه عشر الفا وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله واذن تسليم ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها بتاريخ ٠٧\ ٠٣ \٢٠٢٤ وحيث قررت وكيله المدعيه انها تخص الدروع محل الدعوي ولان المدعي عليه لم يطعن بصحه المستندات فانه يكون ثابت للمحكمه استحقاقها لمبلغ الفاتوره استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، اما ما يتعلق بالدروع المعيبه فتجيب عنه المحكمه بان وكيل المدعي عليها قرر في مذكرته المرفقه بتاريخ ٠١/ ٠٦ / ١٤٤٦ ان المدعيه قامت بتسليم الدروع في اليوم السابق للحفل وارفق فيها ما يثبت انه قام بمعاينتها قبل الحفل بساعات مما يسقط معه الدفع بالضرر في هذه الدعوي، وبالاستناد علي الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات طلبت المحكمه من وكيله المدعيه اثباتا لما زاد علي مبلغ الفاتوره فتعذرت عن تقديمه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٠٨١.٢٥) ثلاثه عشر الفا وواحد وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد علي ذلك، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.