moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤١٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٧/٣/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا وتشير الدايره الي ان برنامج (تقاضي) طبق حديثا وتواجه الدايره صعوبه واشكالا في جلب البينات الخاصه بالدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد علي ما جاء بلايحتها وذكر بان المدعي عليه نفذ اعمالا للمدعي كمقاول بالباطن وذلك في مشروع (تطوير وتجميل وسط محافظه (...)) تابع لامانه منطقه (...) وذكر بان موكله سلم كامل قيمه الاعمال المنفذه وقدره (١٠٣٦٥٠٠) مليون وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وعند تسليم المشروع للامانه تبين بان هناك نقصا في الاعمال وتم خصم مبلغا قدره (٤١٩٥٣٧) ريالا اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا كما تم فرض غرامات تاخير بسبب المدعي عليه وقدرها (٤٠٣١٥١) ريالا اربعمايه وثلاثه الاف ريال ومايه وواحد وخمسون ريالا وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذه المبالغ وقدرها (٨٢٢٦٨٨) ريالا، وبسؤاله عن بيناته فذكر بانه ارفقها في لايحه الدعوي، فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثب خصم الغرامات عبر منصه (تقاضي) فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/٥/١٤٤٣ تشير الدايره الي ان المدعي لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه وارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت بانه توجد دعوي سابقه في ذات الموضوع وقد تم الخوض فيها بموضوع الدعوي وقد نظرت لدي الدايره التجاريه الاولي وحكم فيها ورقمها ٤١٩ لعام ١٤٤٠ه وكذلك في حكم دايره الاستيناف الاولي في الدعوي المذكوره انفا ورقمها بالاستيناف ٥٣١ لعام ١٤٤٢ه وارفق صوره من صكي الحكم وبالاطلاع عليها تبين صحه ذلك فاصدرت الديره حكمها في الدعوي بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب ثم اعترض المدعي خلال الاجل وتم رفعها لدايره الاستيناف الثانيه، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٣ تشير الدايره الي انه صدر حكم دايره الاسيتناف الثانيه المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤٣ه القاضي اولا: بتاييد حكم الدايره فيما تضمنه من عدم قبول دعوي لسابقه الفصل فيها بشان مبلغ النقص في الاعمال ثانيا: الغاء حكم الدايره فيما تضمنه من عدم قبول بشان المطالبه بفرض غرامات التاخير واعاده الدعوي الي الدايره لمعاوده النظر فيها وتشير الدايره الي انه لم يتبين اعاده دعوي للدايره الا قبيل تحديد موعد هذه الجلسه حيث لا تظهر بنظام تقاضي خانه تبين ذلك ولم يراجع الاطراف وبناء عليه تشير الدايره الي ان وكيله المدعي قدمت مذكره في هذا اليوم ولم تستطع الدايره الاطلاع عليها وذكرت بان المذكره حوت الغرامات ومستنداتها ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتقرر ان التعويض عن الضرر انما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجه خطا من المدعي عليه تسبب فيه بالحاق الضرر بالمدعي ولان المدعي لم تقدم ما يثبت وقوع اضرار ماديه لحقتها نتيجه خطا صدر عن المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلها ذلك انها لم تقدم ما يثبتها ويثبت خصمها فعليا وتسبب المدعي عليه بها بل الثابت من خلال الحكم الابتدايي في الدعوي ٤١٩ لعام ١٤٤٠ وحكم دايره الاستيناف الاولي في ٢٧/١١/١٤٤٢ انه تم رفض طلب المدعي خصم الغرامات، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.