moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣٨٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزامها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: ثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا (١٣.٤٣٤) تمثل استحقاق موكله لقاء عمل عمالته لدي المدعي عليها، وارفق نسخه من العقد المبرم بينه والمدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٣/١/١. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٢، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب: بان موكله والمدعي عليها ابرما عقدا بتاريخ: ١٤٤٣/١/١، يقوم موكله بموجبه بتوريد عماله للعمل في المشاريع التابعه للمدعي عليها بمكه المكرمه، وقد قام موكله بتوريد العماله خلال الفتره من: ١٤٤٣/١/١، الموافق: ٢٠٢١/٨/١٠م، حتي تاريخ: ١٤٤٣/١/١١، الموافق: ٢٠٢١/٨/٢١، بموجب الفاتوره رقم: (٤٨٨-١) وتاريخ: ١٤٤٣/١/١٣، الموافق: ٢٠٢١/٨/٢٣م، المتضمنه قيام موكله بتوريد سته عمال فنيين بسعر: عشرون ريالا وسته وثمانين هلله (٢٠.٨٦) للساعه الوحده بواقع (٣٣٦) ساعه، وخمسه عمال مساعدين فنيين بسعر: ثلاثه عشر ريالا وواحد وتعسون هلله (١٣.٩١) للساعه الواحده بواقع (٣٣٦) ساعه، وقد بلغ اجمالي قيمه الفاتوره المذكوره مبلغا قدره: ثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (١٣.٤٣٤.٢٥)، وهو يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله هذا المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠)، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ اجاب بانها تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره المذكوره التي تم ارفاقها بملف القضيه، اضافه الي محادثات عبر تطبيق (الواتس اب) تمت بين الطرفين، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به؟ اجاب المدعي وكاله بعدم ممانعته من ذلك فيما رفض وكيل المدعي عليها ذلك، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بان المدعي خالف العقد وذلك بتوريده عماله مخالفه لانظمه الاقامه والعمل كما ان العماله لم تقم بالعمل وقد تم ابعادهم من المشروع محل العقد بينه وبين الجهه المالكه للمشروع الذي تم التوريد له، فافهمته الدايره بتقديم مذكره عبر النظام تتضمن كافه دفوع موكلته وطلباتها واسانيدها، كما افهمت المدعي وكاله بالاطلاع عليها وتقديم رده عليها، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، وردت مذكره من المدعي عليها جاء فيها: انه تم التعاقد مع المدعي علي توريد عماله نظاميه مدربه ذات كفاءه عاليه وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١/١، في مجال التشطيبات والدهانات والانترلوك والبلدوره وعلي ما سبق تم ابرام عقد مع شركه (...) والمقدر قيمته بمبلغ: مايتان وسته وخمسون الفا وستون ريالا (٢٥٦،٠٦٠)، وبعد ذلك تم ابلاغ المدعي بانزال العماله المتفق عليها في العقد مع توفير سكن داخل المشروع، الا انه لم يلتزم بذلك، وبعد سؤاله عن سبب تاخر العماله اجاب بانه تم ايقافهم في نقطه تفتيش (...)، ثم قامت بطلب صور هويات العماله لاستخراج التصاريح المطلوبه للموقع، وبعد ارسالها تم رفضها من بوابه المشروع بسبب وجود بلاغات عليهم بالهروب وانتهاء مدد الاقامه، ثم تم التواصل مع المدعي ووعد باصلاح ذلك، ثم تم التواصل بعدها مع السايق وسؤاله عن سبب تاخر نزول العماله ذكر بانه نقطه تفتيش الحرم قبضت علي بعضهم والاخرين هربوا، وبعد ان قام المدعي باحضار العماله في الاسبوع التالي تبين ان ادايهم سيء وفق ما ابلغها به مهندسو المشروع، وقد تسبب المدعي في خسارتها للمشروع، وهي تحتفظ بحقها في خساره المشروع، وارفق نسخه من هويات مقيمين، كما ارفق نسخه من عقد مبرم بين موكلته وشركه (...). وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٨، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان المدعي عليها انكرت في الجلسه الاولي التوريد ثم اقرت بذلك في مذكرتها، وان مما يؤكد عدم صحه دفوع المدعي عليها ما ورد برساله " الواتس اب" المرفقه من اتفاق حول موعد وصول العماله لمقر العمل في تاريخ: ٢٠٢١/٨/٨م، ثم قيام موكله بارسال فاتوره التوريد للمدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢١/٨/١٩، دون اعتراض منها لعلمها باستحقاق موكله لقيمه الفاتوره، وقد طلبت المدعي عليها زياده عدد ساعات العمل وتامين مشرفين لها، فافادها موكله بضروره سداد الفاتوره اولا. وارفق نسخه من المحادثات المشار اليها. وفي جلسه: ١٤٤٣/١٢/٢٠، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيام العماله المورده من قبل المدعي بالعمل في المشروع المبين في العقد من عدمه؟ اجاب بانهم لم يقوموا باي عمل، وان الشركه مالكه المشروع لم تاذن لهم بدخول مقر الاعمال لكونهم مخالفين لانظمه الاقامه والعمل، وبسؤاله عن مقر العمل؟ اجاب بانه يقع في مدينه مكه المكرمه في موقع تابع لشركه (...) وان الشركه التي تعاقدت موكلته معها بالباطن هي شركه (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكله بينات اخري؟ اجاب بالنفي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه علي المحادثات التي ارفقها وكيل المدعي، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بابلاغ موكيلهما بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٢، وردت مذكره من المدعي عليها ذكر فيها بان الشركه المالكه هي شركه(...)وفق ما ذكره في الجلسه، كما طلب السماح له من قبل الدايره بمخاطبه شركه (...) وشركه "(...)" باسترداد جميع الرسايل والمحادثات التي دارت مع كلا من: "(...)(...)(...)(...)(...)(...)" وانه حال استدعي الامر فسيقوم بمخاطبه شركه (...) والاستيناس بشهادتها. وفي جلسه: ١٤٤٤/١/٤، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي ما طلب منه في الجلسه السابقه؟ فاجاب بان المحادثات المرفقه من قبل وكيل المدعي صحيحه وهي صادره من اخيه الذي يعمل في ذات المؤسسه، وبسؤاله عما ورد فيها من طلب زياده عدد الساعات وما ذكره وكيل المدعي من ان موكله طلب سداد المستحقات ابتداء؟ فاجاب بان ذلك بعد انتهاء المشروع، وقد احضر المدعي عاملا واحدا بمهنه (مليس) فطلب في اليوم التالي زياده العماله، واما زياده عدد الساعات فلم يطلبها، فعقب وكيل المدعي بان طلب الزياده كان من المدعي عليه كما انه اقر بان ذلك كان بعد انتهاء العمل، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم من الشركه مالكه المشروع اي مبلغ لعدم تنفيذ العمل، فطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/٢٢، وردت مذكره من المدعي عليها، جاء فيها: انه طلب منها زياده عدد الساعات مقابل نزول العماله، وجميع العماله مخالفه وتم ابعادهم من قبل شركه (...) لعدم الكفاءه، وقد قام المهندس "(...)" بالذهاب لشركه (...) وعرض عماله عليهم ويعلم انها متعاقده مع نفس الشركه في ذات المشروع، و"(...)(...)(...)(...)" كلهم تم الاجتماع معهم عده مرات بشان العماله واعذارهم انه قبض علي العماله في تفتيش الرحيلي وايضا في تفتيش الحرم، وهو يطلب اخذ اقوالهم، واضافت بانه تم طردها من المشروع بسبب المدعي، وهي تطلب التعويض في الضرر اللاحق بها بسبب تهاون المدعي واخلاله بالعقد. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/١٠، حضر المدعي اصاله فيما تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، ثم سالت الدايره عن مبلغ الساعه المذكور في الجلسه الاولي هل هي متضمنه لضريبه القيمه المضافه؟ فاجاب بان المبلغ المذكور غير متضمن ضريبه القيمه المضافه، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي قيامه بتوريد العماله للمدعي عليها وعلي عدد الساعات التي عملوا خلالها لدي المدعي عليها وذلك بالصيغه التاليه:" والله العظيم انني قمت بتوريد عدد ٦ عمال فنيين للمدعي عليها وقد عملوا لديها عدد ٣٣٦ ساعه كما قمت بتوريد عدد ٥ عمال مساعدي فنيين وعملوا لدي المدعي عليها بعدد ٣٣٦ ساعه وان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق مقابل عمل هذه العماله والله العظيم والله العظيم والله العظيم" فاداها كما طلبت منه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: ثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (١٣.٤٣٤.٢٥) والذي يمثل الاجره المستحقه له مقابل قيام عمالته بالعمل لصالح المدعي عليها، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بمخالفه المدعي للعقد وذلك لكون العماله مخالفه لانظمه الاقامه والعمل، وانكر قيامهم بالعمل، ثم اقر بقيام العماله بالعمل الا انه لم يكن وفق المطلوب، ولما كان المدعي قد قدم للدايره محادثات جرت عبر تطبيق "الواتس اب" عبر رقم الجوال العايد للمدعي عليها وفق العقد، تضمنت طلبها من المدعي احضار مشرف مع تحملها لراتبه وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١/١٢، الموافق: ٢٠٢١/٨/٢٢، وقد ذكر وكيلها بان ما ورد فيها من طلب زياده العمال كان بعد انتهاء المشروع الذي تم توريد العماله لاجله؛ ولما كانت الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، نصت علي ان:"للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات في الشهاده علي ان تبين وجه دلالتها"، ولما كانت هذه الدعوي مما يجوز فيها الاثبات بشهاده الشهود، ولما كانت اجابه المدعي عليها قد تناقضت بين نفي قيام العماله بالعمل وبين قيامهم بالعمل الا انه لم يكن وفق المطلوب منهم، وبما ان المدعي عليها طلبت من المدعي احضار مشرف علي الاعمال وفق المحادثات التي اقر وكيلها بصحتها ولم تنف فيها التوريد، مما يجعل ذلك قرينه تقوي جانب المدعي في قيام العماله بالعمل لدي المدعي عليها، والا لما طلبت المدعي عليها احضار مشرف لهم، ولما كانت الماده الثالثه والتسعون من ذات نظام الاثبات قد نصت علي ان:" تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، ولما كانت الدايره قد ترجح لها جانب المدعي وقد طلبت منه اداء اليمين علي ما يدعيه، فاداها وفق ما هو مرصود في وقايع الدعوي، ولما كانت وكيل المدعي عليها قد حضر الجلسات المعقوده لنظر الدعوي، ولما كانت الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه واعتباره حضوريا في حق المدعي عليها، وتحفظ الدايره للاطراف حقهم في المطالبه بطلباتهم الاخري في دعاوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله (١٣.٤٣٤.٢٥)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.