moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٦٦٢٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم() ، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال خشبيه ، لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسخ العقد بالتراضي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، ومقدار التعويض المطلوب (٣٨٠٢٣.٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال ، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و ذكر بان لديه اضافه و ذكر مايلي :( تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها شركه (...) بالعقد رقم (QUO-٠٠٠٧٨) مع الشركه (...) بتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٠م بمدينه (...)، علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال تصاميم وتركيب ديكورات لفرع موقع (...) لشركه (...)، وذلك لمده (٣٥) يوم من تاريخ الدفعه المحوله لهم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٠/١/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ اجمالي وقدره (٧٦,٠٤٧,٢٠) (سته وسبعون الفا وسبعه واربعون ريالا وعشرون هلله) علي ان تكون علي ثلاث دفعات، وتكون الدفعه الاولي بنسبه (٥٠%) من قيمه العقد، وقد استلمت المدعي عليها مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وست هللات) والمتمثله ٥٠% من قيمه العقد، وقد تم اتفاق الطرفين بفسخ العقد بعدم تنفيذ محل العقد علي ان تقوم المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي لهذا المشروع للمدعيه بموجب ردها عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم باعاده المبلغ الذي بذمتها، وتم تقديم انذار قانوني لها وفقا للماده (٦٧) من نظام المحاكم التجاريه والماده (١٩) منه، بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١/٢٠٢١م، الا انها لم تقوم بارجاع قيمه الدفعه الاولي حتي تاريخه، علما بانه تم الجلوس مع مدير الشركه لصلح في مقر الشركه المدعي عليها بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣ه الموافق ٦/٢/٢٠٢٢م وذلك مع مالك الشركه المدعي عليها الاستاذ/ (...) تطبيقا لاحكام نظام المحكمه التجاريه الذي نص علي الجلوس لصلح قبل رفع الدعوي كما انه تم الجلوس لصلح بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه عبر مركز المصالحه وتم كتابه تقرير بتعذر الصلح . لذلك تطلب موكلتي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وست هللات)، اضافه الي اتعاب المحاماه (١٠٠٠٠) ريال) و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام من تاريخ ٢/٩/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعيه خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٢/٩/١٤٤٣, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- ذكر وكيل المدعيه ان العقد تم فسخه بالتراضي ما بين الطرفين وهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد تم فسخه بناء علي طلب المدعيه وفق الايميل المؤرخ ٣ في ديسمبر من عام ٢٠٢٠م، (مرفق رقم ١) ٢- و بالنسبه لما يطلبه وكيل المدعيه باسترداد قيمه الدفعه الاولي بنسبه ٥٠%، من قيمه العقد المتفق عليه بين الطرفين والسبب لعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وعليه فاننا نرد علي ذلك بالاتي: ا- ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وقد تم الاشاره الي ذلك في البريد الالكتروني الذي اشرنا له سابقا (مرفق رقم ١). ب- وقد تم تزويد المدعيه في التصميم (الاوتوكاد)، المعتمد من قبلها وذلك بناء علي طلبها. فضيله القاضي لعل وكيل المدعيه لم يطلع علي العقد المحرر ما بينه وبين موكلتي وبالاشاره الي العقد المحرر ما بين الطرفين نجد ان العقد هو عباره عن (تصميم وتنفيذ)، وبالنسبه الي الجزء الثاني من العقد وهو "التنفيذ" فقد تم انجاز وتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المحرر ما بين موكلتي وبين المدعيه علما انه تم تنفيذها بشكل كامل وبالملاحظات التي تم التعديل عليها بناء علي طلب المدعيه. وبالنسبه الي الجزء الاول من العقد وهو "التصميم" فقد طلبت المدعيه في استرداد الدفعه الاولي بنسبه ٥٠%، وعليه فان موكلتي ترفض دفعها الي المدعيه والسبب انها قيمه مستحقه لعمل التصميم الذي تم تزويد المدعيه به وهو اصل التصميم. (الاوتوكاد) ٣- ويطلب رفض ما جاءت به المدعيه في صحيفه دعواها وقد تم الرد علي جميع ماذكرت وعليه و رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما ادعت به. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : اولا: ان وكيل المدعي عليها قد اقر بفسخ العقد , ثانيا: ان المدعي عليها لم تنفذ محل العقد , وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت تنفيذ موكلته للاعمال محل العقد و طلب مهله لتقديم ما لديه وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٧/١١/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ فاستعد بذلك . وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه لمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم ، و بسؤالهما هل لديهما اضافه قررا اكتفايهما و عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وفي جلسه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وست هللات)، اضافه الي اتعاب المحاماه (١٠٠٠٠) ريال وذلك لاخلال المدعي عليها بالوفاء بالتزامها في تصميم وتنفيذ وتركيب ديكورات لفرع موقع (...)، ولما دفع المدعي عليه بان موكلته تعاقدت مع المدعيه علي التصميم والتنفيذ، وانها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها من التصميم والتنفيذ وان المدعيه من قامت بفسخ العقد من طرفها . ولما كان الاصل سريان العقد ولزومه الا ان يثبت ما ينقض العقد ، كما ان من شروط العقد المؤرخ بينهما في ٢١/١٠/٢٠٢١ م في البند الثامن ان يكون الاتفاق كتابيا علي اي تعديل او اتفاق وموقع ممن له الصفه ، وحيث ان ما ارفقه المدعي لمسوده الصلح لم يتم وفق العقد و ليس بملزم لمخالفته العقد في مادته الثامنه، واما من حيث تنفيذ الاعمال فان المدعي عليها قدمت ماتقنع الدايره بتنفيذ التصميم وتعديل الملاحظات وقدمت لذلك صوره من المخططات التنفيذيه و الايميلات المرسله والمخاطبات بين الطرفين ومنه جواب المدعي عليها بالملاحظات علي التصميم ثم اعتماد التصميم عبر البريد ، ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد ،ولقوله تعالي: ( يا ايها الذين اوفوا بالعقود ) فان الدايره تنتهي الي ما هو موضح في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي .