moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت المدعي عليها بشراء مواد انذار واطفاء الحريق من موكلتي والمتبقي من المبلغ (٩٤.٤٦٢.٨٠) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وكان الاتفاق مع الشركه بسداد القيمه بعد ٦٠ يوم من استلام البضاعه وحتي تاريخه لم يتم سداد القيمه المستحقه علما باننا تواصلنا معهم بالزيارات المباشره لكن دون جدوي؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤.٤٦٢.٨٠) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وثمانون هلله هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من امر توريد بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٧م صادر من المدعي عليها وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه حضر فيها اطراف الدعوي -المثبت في ضبط الجلسه هويتهم ومستند صفتهم- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: اولا/ فيما يتعلق بالتعاقد مع المدعيه فنفيدكم بعدم تعاقد موكلتي مع المدعيه لتوريد المواد المذكوره بدعواها، وبشان امر التوريد المقدم من المدعيه فصدوره عن موكلتي صحيح، الا ان المدعيه لم تقم بتوريد او تسليم اي من المواد المدرجه به الي موكلتي. ثانيا: فيما يتعلق باستحقاق المدعيه للمبالغ محل المطالبه، فان موكلتي لا تصادق علي المبلغ المذكور لعدم توريد او تسليم اي مواد من المدعيه لموكلتي. وبناء عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي حصول التوريد واستحقاق مبلغ المطالبه، فاجاب قايلا: نكتفي بما قدمناه في القضيه من مستندات. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بذلك. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولانكار المدعي عليها حصول التوريد الوارد في امر التوريد المؤرخ في ٢٤/٠٥/٢٠١٧م، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله علي حصول التوريد وعلي استحقاقها مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليها شركه نظاميه وقد منعت لوايح نظام المحاكم التجاريه توجيه الايمان علي الشخصيات الاعتباريه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.