moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439077307 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 05/05/1441ه الموافق 1/1/2020م تعاقدت المدعي عليها مع المدعي علي ان يقوم باعمال الديكور والاعمال المدنيه لمطعم (...) بمدينه (...) طبقا للمتفق عليه والمدون في العقد باجمالي مبلغ قدره تسعمايه وخمسه واربعين الف ريال (945،000) شامل قيمه الضريبه المضافه علي ان تكون الدفعه الاولي مايه وخمسون الف ريال (150.000) بعد كتابه العقد والاتفاق وتشكل 16 ٪ من قيمه العقد ومبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال (7،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه الثانيه مايه وخمسون الف ريال (150،000) عند الانتهاء من اعمال التاسيس للكهرباء والسباكه مع سيراميك المطبخ ومبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال (7،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه الثالثه مايه وخمسون الف ريال (150،000) عند الانتهاء من دكتات التكييف ومبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال (7،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه الرابعه مايه وخمسون الف ريال (150،000) عند الانتهاء من صب الارضيات ومبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال (7،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه الخامسه مايه وخمسون الف ريال (150،000) عند البدء باعمال الدهانات النهاييه ومبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال (7،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه السادسه مايه الف ريال (۱۰۰،۰۰۰) عند الكنب ومبلغ خمسه الاف ريال (5000) 5 % ضريبه قيمه مضافه، والدفعه السابعه والاخيره خمسون الف ريال (50،000) بعد تسليم المشروع حسب المتفق عليه ومبلغ الفان وخمسمايه ريال (2،500) 5 % ضريبه قيمه مضافه، وسلمت المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره سبعمايه وسبعه وثمانين الف ريال (787،000) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسين الف ريال (158،000) وقد انتهي المدعي مما هو واجب عليه من اعمال بموجب العقد، وباشرت المدعي عليها نشاطها التجاري منذ فتره طويله، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسين الف ريال (158،000)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 07/08/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الا انه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره شطب الدعوي، ورفعت الجلسه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده نظر الدعوي بعد الشطب، فحددت جلسه 09/10/1443ه، حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب قدمت مذكره جوابيه عبر النظام ونصها:" نفيد فضيلتكم لرد موكلي علي ما جاء فيها كالتالي: اولا: موكلتي افادت بصحه العلاقه التعاقديه المبرمه بينه وبين المدعي، ثانيا: قبل الرد علي لايحه الدعوي يجب ان نوضح التالي: ا- اجمالي المبلغ المتفق عليه لكافه الاعمال هو (945،000) ريال، ب- اجمالي الدفعات الماليه المدفوعه من قبل موكلتي هي (787،000) ريال، ج- اجمالي قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي هي (691،746) ريال، ثالثا: ترفض موكلتي المطالبه المقدمه من المدعي وذلك للاسباب التاليه: 1-لان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال ونوضح تلك الاعمال الغير منجزه كالتالي: ا- المدعيه لم تنفذ اعمال الكونتر العلوي البالغ قيمتها 22،000 ريال، ب- المدعيه لم تنفذ اعمال زجاج مع فريم من الحديد لجدار الميزانين قيمته 27،000 ريال، اجمالي الاعمال الغير منفذه قيمتها 22،000 + 27،000 = 49،000 ريال، 3- سوء تنفيذ الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها وقيمه اصلاحها نوضحها كالتالي: ا- الاعمال الصحيه: قيمتها حسب العقد (45،000) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (10،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ب- الاعمال الكهرباييه قيمتها حسب العقد (85،000) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (12،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ج- ديكورات الجدران قيمتها حسب العقد (149،450) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (25،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، د- اعمال السيراميك قيمتها حسب العقد (37،050) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (7،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ه- اعمال صب الارضيات قيمتها حسب العقد (67،520) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (18،200) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، و- اعمال الدهانات قيمتها حسب العقد (24،800) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (5،800) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ز- اعمال التكييف قيمتها حسب العقد (148،000) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (10،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ح- اعمال الخشب قيمتها حسب العقد (2،500) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (1،000) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، ط- اعمال الابواب قيمتها حسب العقد (15،000) ريال قيمه ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (900) ريال وفقا لما جاء في التقرير الهندسي، 3- اجمالي قيمه الاعمال الغير منجزه وملاحظات سوء تنفيذ الاعمال من قبل المدعي قيمتها ميتان وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون (260،445) ريال وفقا للتقرير الهندسي المرفق (1) صوته، فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي ان يطالب موكلتي بسداد مبلغ (148،000) ريال متبقي العقد رغم الاعمال غير المنجزه منه وملاحظات سوء التنفيذ التي بلغت (260،445) ريال، فهذه المطالبه لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جدير الالتفات عنها، ثالثا: تلتمس موكلتي من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي بسداد مبلغ ميتان وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون (260،445) ريال قيمه الاعمال الغير منجزه وملاحظات سوء التنفيذ من قبل المدعي" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما جاء في الجواب غير صحيح وموكلتي افادت بانها قامت بكامل الاعمال، والدليل علي ذلك ان المدعي عليها باشرت العمل دون اخطار لموكلتي باي شيء من ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت: طلبنا منهم شفهيا ولم يسلموا محضر الاستلام، ولدي تقرير هندسي يثبت عدم اكمال المدعيه للاعمال. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه ارفاق التقرير الهندسي، ورفعت الجلسه وفي تاريخ 10/10/1443ه، اودع وكيل المدعي عليها التقرير الذي تضمن اجمالي المبلغ المتفق عليه لكافه الاعمال (945،000) ريال، اجمالي الدفعات الماليه المدفوعه (787،000) ريال، اجمالي القيمه الماليه للاعمال المنجزه (691،746) ريال، اجمالي القيمه الماليه لسوء تنفيذ الاعمال والاعمال الغير منجزه (260،445) ريال، وفي جلسه 01/11/1443ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن التقرير الهندسي فقالت ارفقته عبر البريد الالكتروني، وبعرضه علي وكيل المدعي قالت غير مقبول وغير صحيح وموكلتي قامت بانجاز كامل الاعمال ولم تخطر المدعي عليها موكلتي بشيء. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه 15/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم رات الدايره ندب خبره هندسيه وذلك لدراسه العقد المبرم بين الطرفين والافاده عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (158،000) ريال وهل تم تنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها. والافاده عن استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (206،445) ريال قيمه الاعمال غيز المنجزه وسوء التنفيذ حسب ما جاء في تقرير مكتب غايات الهندسه للاستشارات الهندسيه المرفق بالقضيه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الخبير ورفعت الجلسه،ثم توالت الجلسات لندب الخبره، وفي جلسه 03/02/1444ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره طرفي النزاع عما حل في تقرير الخبير فذكر وكيل المدعي بان قرار الخبره قد الغي بعدم التزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره، ثم ذكرت المدعي عليها وكاله بانها قدمت في الدعوي تقرير هندسي انكره المدعي وقررت الدايره علي اثره ندب الخبره ومن المفترض ان يكون تكاليف الندب علي المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن رايه في الندب فذكر بانه لا يمانع من الندب طالما تحميل التكاليف مناصفه علي الطرفين، ثم رات الدايره اعاده ندب الخبره وفق النطاق التالي ندب خبره هندسيه وذلك لدراسه العقد المبرم بين الطرفين والافاده عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (158،000) ريال وهل تم تنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها. والافاده عن استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (206،445) ريال قيمه الاعمال غيز المنجزه وسوء التنفيذ حسب ما جاء في تقرير مكتب غايات الهندسه للاستشارات الهندسيه المرفق علي ان يكون مده اعداد التقرير ثلاثه اسابيع من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه لابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت ويعد التقرير النهايي بعد ذلك متضمنا الاجابه علي كافه الملاحظات مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 24/03/1444ه، حضر الطرفان، وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بتسليم العقار لمقاول اخر مما حدي بموكله عدم دفع اتعاب الخبره كون الخبير لن يتمكن من معرفه الاعمال المنفذه من موكله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكله، ثم اضاف المدعي عبر الدردشه في برنامج التييمز ما نصه (ونفيد فضيلتكم بانه نما الي علم موكلتي (المدعيه) بان المدعي عليها تركت العقار محل الدعوي واستلم العقار مستثمر اخر بنشاط اخر مما يتعذر معه معرفه الخبير للتفاصيل وكتابه التقرير المطلوب) ثم افهمته الدايره المدعي عليه وكاله باحضار جوابه علي سؤال الدايره (هل توجد مستحقا في ذمه موكله للمدعي كما افهمته بضروره مثول موكله في الجلسه القادمه) كما افهمت المدعي باحضار كافه مستنداته و اوراقه ان وجدت، وفي جلسه 06/04/1444ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ذكرت بانه لا توجد مستحقات في ذمه موكلتها للمدعي، ثم ذكر المدعي وكاله بان قيمه العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ 945.000 ريال وقد اقرت المدعي عليها بتسليم مبلغ 787.000 ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل المشروع ولم تبد ملاحظات عليه، وبالتالي فان موكله يستحق من المدعي عليها مبلغ 158.000 ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها انكرت قيام المدعي بكافه اعمال العقد ذاكره بان القدر المنجز من المدعي يقدر بمبلغ 691.746 ريال اضافه الي وجود عيوب في التنفيذ ثم سالتها الدايره هل تم اخطار المدعي بوجود عيوب فذكرت بانه قد تم اخطاره وترك العمل علي اثر ذلك كما ان موكلتها طلبت الاجتماع مع المدعي غير ان المدعي لم يحضر هذا الاجتماع ذاكره بان المتبقي للمدعي عليها من المبالغ التي دفعتها ولم تنجز مبلغ وقدره 95.254 ريال اضافه الي مبلغ 260.445 ريال وهي قيمه الاعمال الغير منجزه والمقدمه في التقرير سابقا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر اخطار المدعي عليها لموكله ذاكرا بان المدعي عليها استلمت الاعمال وباشرت نشاطها دون ابلاغ موكله بايه عيوب، وبالتالي فان موكله يستحق المتبقي من قيمه العقد بمبلغ 158.000 ريال مشيرا الي ان التقرير الصادر عن المدعي عليها غير موافق عليه من قبل موكله وهو غير صحيح، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها ان العقد علي اعمال ديكوريه ولا تمنع موكلتها من مزاوله النشاط ذاكره بان المدعي لم يبرز شهاده استلام المشروع كما انه رفض التقرير المقدم من موكلتها ثم ذكرت المدعي عليها بان التقرير في هذه القضيه قد الغي، ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد سلمت العقار وقد انشي عليه نشاط اخر مما يتعذر معه معرفه الامور المنجزه من عدمها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت انتهاء العلاقه الاجاريه بين موكلتها ومالك العقار خلال نظر هذه الدعوي، ثم ذكرت المدعي عليها بان موكلتها كانت تدفع علي الامور المنجزه من المدعي وبعد توقف المدعي عن انجاز الاعمال توفقت عن الدفع ثم ذكر المدعي وكاله بان العقد نص علي ان الدفعات تتجزا بحسب مراحل العقد، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/05/1444ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله بان ما قدمه لا يرقي للحكم بمطالبته وان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لمراجعه موكلته فامهل لذلك، وفي جلسه 25/05/1444ه، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، ووكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها و مثلت امام الدايره المدعي عليها اصاله وبعد تذكيرها بعظم اليمين ادتها علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وخفاه بانني قد قمت بسداد كافه المبالغ المستحقه للمدعي لقاء اعماله ولم يتبقي له في ذمتي ايه مبالغ والله العظيم و الله العظيم والله العظيم) هكذا ادتها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (158،000)مايه وخمسه وثمانون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم وجود مستحقات في ذمه موكلته للمدعي، بل دفع بان لموكلته مستحقات في ذمه المدعي، وبما ان بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به وتعذر ندب الخبره في الدعوي كون الاعمال طمست، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت تنفيذه للاعمال، وقد نص الفقهاء علي ان المفرط اولي بالخساره، وقد قصر المدعي في كتابه ما له من حقوق، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي نفي صحه دعواها، وقد ادتها المدعي عليها علي النحو الوارد في الوقايع. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.