حكم رقم 4430161504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٥٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بلايحه دعوي مختصرها/ طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمايه وثلاثون الف ريال، وذلك مقابل انه سبق اقامه دعوي من (...)ضد (شركه (...)شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥١٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه والمنظوره لدي (١٢) بشان المطالبه ب(اعمال مقاولات) مع المدعي عليها وصدر فيها حكم بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣ه ومنطوقه الزام المدعي عليها شركه (...)بان تدفع للمدعيه (...) مبلغ وقدره (٤.١٥١.٠٠٠.٤٤) اربعه ملايين ومايه وواحد وخمسون الف ريال و اربعه واربعون هلله فتقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المذكور لدي محكمه الاستيناف ، وتم تاييد حكم المحكمه الدرجه الاولي بموجب حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم (٤٣٧٨٥٠٢٨٨) وتاريخ (٦/٨/١٤٤٣ه))، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في تسليم المدعيه المبلغ المستحق لها والثابت في ذمه المدعي عليها مع قدرتها علي السداد، وقد لجات المدعيه للقضاء للمطالبه بحقوقها بسبب تلك المماطله، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وبناء عليه طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار الهي بعاليه، قيدت قضيه، وعقدت لنظرها الجلسه المؤرخه في ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في اللايحه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمايه وثلاثون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه السابق بيانها في الوقايع اعلاه وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي كيديه المدعي عليها او انها ماطلت في سداد ما في ذمتها مع وضوح الحق للمدعيه، ولان حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقا له، كما ان عدم ثبوت دفع المدعي عليها في الدعوي الاصليه لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) وقد جاء في (قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ١٣٢٥/٥ في ١٩ / ٠٧ / ١٤٢٩ه ان عدم ثبوت الدعوي لا يقضي بكذبها وكيديتها. كما ان دعوي التعويض يجب ان تتوافر فيها ثلاثه اركان هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت ركن الخطا من المدعي عليها بموجب ما تم بيانه سابقا الامر الذي تلتفت معه الدايره عن بحث باقي الاركان، وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ التعويض، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٥٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣٠٠٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه في القضيه رقم ٥١٧٤ لعام ١٤٤٣ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض الدعوي))، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان الاستيناف مقدم بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر بعد انتهاء المهله النظاميه ثلاثين يوما المقرره في الماده (٧٩ / ١) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.