tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-13 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=document_number:685ec539-7dcb-42f1-8165-b739c0be1263 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بطلب ضد المدعي عليه كان مضمونه ما يلي: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه لتنفيذ مشروع مطعم (...) الخاص بالمدعيه بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٠م علي ان يتم الانتهاء من اعمال المشروع خلال ١٢٠يوما وذلك في (...) في مدينه (...). وقد قامت المدعيه بسداد ما مجموعه ١٠٠% من قيمه العقد، الا ان المدعي عليه لم يستكمل اعمال المشروع حتي تاريخ التقدم بهذا الطلب. وقد تضررت المدعيه اشد الضرر من دفع الايجارات ورواتب العماله وتسبب تاخير المدعي عليه بالتنفيذ باخراج المدعيه من المول وايقافها، كما ان المدعيه بصدد تعميد مقاول اخر لاستكمال المشروع). وانتهي في دعواه الي طلب ندب خبير لاثبات حاله الموقع وحصر الاعمال التي قام بها المدعي عليه ليتسني للمدعيه تعميد مقاول اخر لحمايه حقها، فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه يوم ٢ /١٢ / ١٤٤٢ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي انتهي فيها الي طلب المعاينه لاثبات حاله المشروع محل النزاع بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لا مانع لدي موكله من ندب خبير لاثبات الحاله التي عليها المشروع، الا انه لن يتحمل اي تكاليف من اتعاب الخبير، وتشير الدايره الي انه وبعد ورود هذه الدعوي اليها تم مخاطبه عده مكاتب هندسيه لتقديم عروضهم، وقد وردها عرضين، العرض الاول: من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) ريال، والعرض الثاني: من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، وبعرضهما علي طرفي الدعوي، قررا ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه كجهه خبره، للوقوف علي المشروع محل النزاع بين الطرفين للمعاينه واثبات الحاله التي عليها المشروع، وحصر الاعمال التي قام بها المدعي عليه، علي ان تتحمل المدعيه كامل الاتعاب، وتم افهام طرفي الدعوي بمراجعه الخبير في هذا اليوم، وتزويده بكافه المستندات التي يطلب منهما وبالتعاون معه ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعيه تبين انها لا تخوله حق الترافع وحضور الجلسات، وبسؤاله هل لديه وكاله اخري عن المدعيه فذكر بانه ليس لديه اي وكاله اخري، وبالتالي فان الدايره تعتبر انه لا يوجد احد يمثل المدعيه في هذه الجلسه، كما تشير الدايره الي ورود خطاب من مكتب الخبير الهندسي الذي تم ندبه في هذه القضيه ذكر فيه انه قام بمخاطبه طرفي الدعوي بتقديم مستنداتهم، الا انه لم يتجاوب احد معه، كما خاطب المدعيه بطلب تسديد الاتعاب الا انها لم تسدد حتي الان، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله قد تواصل مع الخبير وزوده بالمستندات، وذكر بانه لا يوجد ممثل للمدعيه في هذه الجلسه، وطلب شطب الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي هذه الدعوي المستعجله المقدمه من المدعيه بطلب المعاينه لاثبات الحاله في المشروع محل النزاع بين الطرفين، وبما ان المدعيه لم تسدد اتعاب الخبير في وقته، مما يدل علي عدم جديتها في هذا الطلب، ولعدم حضور من يمثلها تمثيلا صحيحا لجلسه هذا اليوم حتي اقفالها والنطق بالحكم، وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والمعممه بالتعميم رقم ١٣/ ت/ ٨١٥٩ وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المستعجله رقم ٨٤٠٥ لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.