حكم رقم 4530701039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٥٠٨٧٤لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
مجموعه (...) السعوديه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) مقاولون عامون ذ م م
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، كما قدم مذكره تتضمن ما يلي: في ١٠/٠٤/١٤٤٥ه تقدمت المدعي عليها بطلب اصدار امر اداء لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم قضيه ٤٥٧٠٤٢٣٦٨٣ حيث طالبت بمبلغ قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونا وست ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله ادعت بانها باقي مستحقاتها لاعمال مقاوله في (...) ب(...)؛ بعد ذلك صدر قرار الدايره رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ المنتهي باصدار امر الاداء والزام موكلتي بدفع مبلغ (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونا وست ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله وقد خالف هذا القرار الوقايع والاحداث حيث ان الطرفين قد صادقا علي مطابقه رصيد شامله لجميع الاعمال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بقيمه ١٣٥,٩٧٧,٣٢٤ ريال وقد قامت موكلتي بسداد القيمه المتفق عليها ولذلك كله اطلب من فضيلتكم: ١ الحكم بالغاء امر الاداء الصادر ضد موكلتي برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ .٢ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي علي شيء مما تبين معه للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تاخره في رفع دعوي التظلم باعتبار ان الماده (٧١) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت ميعادا للتظلم والدعوي قيدت بعد هذا التاريخ فقرر قايلا : افيدكم انه قد تم رفع الدعوي في الميعاد المحدد وذلك في تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه باعتبار ان الحكم قد صدر في تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٥ه الا ان الدعوي لم تقيد الا بعد هذا التاريخ هكذا قرر، وبمراجعه خانه (اجراءات سجل الدعوي) في ملف القضيه تبين ان صحه ما ذكرته المدعيه، عليه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال ثلاثه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه اخري وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: (ان وكيل المدعيه في دعواه قد زعم وفاء موكلته بالمبلغ المستحق لموكلتي وقدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال مقابل الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها وتسليمها ضمن اعمال عقد المقاوله من الباطن المبرم بين موكلتي والمدعيه بتنفيذ اعمال تجهيزات البنيه التحتيه لجانب الطيران ضمن اعمال المرحله الاولي بمشروع (...) بمدينه (...)، فاننا نفيد الدايره بان هذا زعم باطل جمله وتفصيلا حيث لم تدفع المدعيه لموكلتي المبلغ الصادر به امر الاداء رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والبالغ قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال، وحيث ان دعوي المدعيه غير محرره وتضمنت مزاعم باطله ومغالطات وتحريف صريح لوقايع القضيه ومستنداتها الداله علي بطلان دعوي وكيل المدعيه وسقوطها من اساسها، فاننا نود ان نستهل هذه المذكره بايراد الوقايع الصحيحه وازاله اللبس والمغالطات التي تضمنتها لايحه الدعوي، ومن ثم سنقوم بالرد علي ما جاء في لايحه الدعوي من مغالطات ومزاعم مردوده، علي النحو الاتي: 
اولا: ملخص الوقايع الجوهريه:
١.نشوء العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه؛ بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١١م: ابرمت المدعيه بصفتها مقاول رييس عقد مقاوله بالباطن مع موكلتي تنفيذ اعمال تجهيزات البنيه التحتيه لجانب الطيران ضمن اعمال المرحله الاولي بمشروع (...) بمدينه (...)، وقد بلغت اعمال هذا العقد وملاحقه مبلغا اجماليا قدره ١,٤٣٥,٥٣٩,٨٨٥ ريال : (مرفق/العقد وملاحقه)
٢.تنفيذ موكلتي لجميع اعمال العقد وتسليمها؛ قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المناطه بها، وقام مالك المشروع (...) باستلام الاعمال والاستفاده منها بشكل كامل. (مرفق: محضر استلام اعمال العقد بما في ذلك الاعمال موضوع الدعوي)
٣.اصدار المدعيه شهادات دفع بقيمه ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال لصالح موكلتي مقابل الاعمال المنفذه موضوع الدعوي؛ وهذا ثابت بموجب شهاده الدفع المحرره والمدققه والمصادق عليها من المدعيه بقيمه ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال لصالح موكلتي، وبيان ذلك مفصل في المذكره المرفقه.
٤.صدور امر الاداء رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعيه بسداد موكلتي مبلغا قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال؛ وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعيه بسداد قيمه الاعمال المنفذه عده مرات الا ان المدعيه لم تتجاوب مع طلب موكلتي واصرت علي المماطله في السداد، الامر الذي احوج موكلتي الي الشكايه بالتقدم بطلب امر اداء امام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي شهادات الدفع المعتمده من قبل المدعيه، وحيث ان المبلغ محل طلب امر الاداء قد استوفي الشروط النظاميه بكونه دينا ثابتا بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار بموجب شهادات الدفع المشار اليها، فقد اصدرت الدايره قرارها بالزام المدعيه بسداد موكلتي مبلغا قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال. مرفق ١١: قرار امر الاداء.
ثانيا: الردود:
١.عجز وكيل المدعيه عن تحرير دعواه؛ ذلك ان وكيل المدعيه يزعم قيام موكلته بسداد المبلغ الصادر به امر الاداء وقدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال، الا ان وكيل المدعيه لم يحرر هذا الزعم الباطل وذلك بعجزه عن بيان مستند السداد الذي يثبت ان هذا السداد هو مقابل الاعمال المنفذه الصادر بها امر الاداء، وهو الامر الذي لن يستطيع وكيل المدعيه اثباته بتاتا لعدم وجوده من الاساس حيث ان المدعيه لم تقم بسداد المبلغ الصادر به امر الاداء، واما ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات يزعم انها حوالات بنكيه بقيمه الاعمال المنفذه الصادر بها امر الاداء، فنجيب عنها بما يلي:
١-١ ان هذه المستندات لا تمت باي صله لا من قريب ولا من بعيد لقيمه المستخلصات الصادر بها امر الاداء والتي تطالب بها موكلتي، فالغرض من هذه الحوالات المزعومه كما هو مذكور فيها هو تحت الحساب وليس مقابل قيمه الاعمال المنفذه الصادر بها امر الاداء كما يزعم وكيل المدعيه، حيث ان هناك تعاملات ماليه اخري بين موكلتي والمدعيه وهي ١٩عقد من الباطن مبرم بين موكلتي والمدعيه بقيمه ٢.٨١٢.٥١٧.٦٢٤ مليارين وثمانمايه واثنا عشر مليونا وخمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه واربعه وعشرون ريال. 
١-٢ان الحوالات المزعومه التي ارفقها وكيل المدعيه هي طلبات تحويل غير مكتمله وغير مصادق عليها من قبل البنك، وبهذا يتاكد تلاعب وكيل الدعيه وتضليله للدايره الموقره باقحامه لهذه المستندات المرسله وغير المنتجه في دعواه المزعومه. 
٢.اقرار وكيل المدعيه بانشغال ذمه موكلته باموال مستحقه لصالح موكلتي؛ حيث ذكر وكيل المدعيه في مذكرته المضبوطه في الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه ما نصه: حيث ان الطرفين قد صادقا علي مطابقه رصيد شامله لجميع الاعمال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بقيمه ١٣٥.٩٧٧.٣٢٤ ريال ، والحقيقه اننا نشكر وكيل المدعيه علي اثارته لهذه المطابقه علي الرصيد، اذ هو دليل عليه وليس له، فعلاوه علي ان المبلغ الصادر به امر الاداء ثابت بموجب شهادات الدفع المذكوره في الفقره ٣من البند اولا اعلاه، فهذه المطابقه هي مصادقه رصيد لصالح موكلي تثبت استحقاقها لمبالغ ماليه ناشيه عن اعمال منفذه لصالح المدعيه، حيث ان هناك ١٩ عقد مقاوله من الباطن مبرم بين موكلتي والمدعي بقيمه اجماليه ٢.٨١٢.٥١٧.٦٢٤ ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ اعمال هذه العقود واصدرت المدعيه شهادات دفع لصالح موكلتي الا ان المدعيه دابت علي المماطله في السداد كما هو الحال في المبلغ محل هذه الدعوي.
الطلبات: 
١. الحكم برد دعوي المدعيه بطلب الغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي لموكلتي شركه (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧. 
٢. تحتفظ موكلتي بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. والتفاصيل بالمذكره المرفقه ادناه بالاسباب للاطلاع عليها) كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره المتضمنه ما نصه: (بدايه وبالرغم من ان ما جاء في مقدمه جواب وكيل المدعي عليها وتفاصيل العقد ونشوء الحق ليست محل النزاع في هذه الدعوي وموكلتي تتحفظ علي ما جاء فيها وتوضح لمقام الدايره ان ما ادعاه وكيل المدعيه من اتمام العمل محل العقود بين الطرفين غير صحيح واستناد المدعي عليها علي محضر تسليم ابتدايي بين موكلتي ومالك المشروع لا يرقي لان يكون بينه علي اتمام المدعي عليها الاعمال المطلوبه وذلك لان المدعي عليها مقاول متعاقد من الباطن وموكلتي هي المقاول الرييسي ولذا هي ملزمه تجاه المالك بانجاز العمل بغض النظر عن من قام بالعمل سواء موكلتي او المدعي عليها او غيره، كما ان هذا المحضر جاء فيه اثبات وجود ملاحظات ونقص في بعض الاعمال، واما المستخلصات التي ذكرها وكيل المدعي عليها هي جرد للاعمال مؤقت قابل للزياده والنقص يخلوا غالبا من المدفوعات والخصومات النهاييه كما جرت العاده في اعمال المقاولات التي لا تجهلها المدعي عليها بل وكيلها، وتحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبه لاحقا بما يخص الملاحظات علي الاعمال والنقص وانسحاب المدعيه من المشروع قبل تسليمه لموكلتي، وجوابا علي رد وكيل المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالاتي:
اولا: مطابقه الرصيد المصادق عليها من الطرفين جاءت شامله للمبلغ المطالب به في امر الاداء حيث انها شامله لجميع التعامل بين الطرفين في مشروع (...) ب(...)، ونستغرب حقيقه انكار وكيل المدعي عليها لذلك بالرغم من ان موكلته قد استندت علي مطابقه الرصيد ذاتها في طلبها باصدار امر الاداء واقر وكيلها صراحه بان المبلغ المطالب به هو جزء من هذه المطابقه وهي شامله للاعمال المنفذه في مشروع (...) ب(...)!! مرفق اقرار وكيل المدعي عليها بان المطابقه شامله للاعمال و مبلغ الطلب مشمولا بمطابقه الرصيد !!
ثانيا: قامت موكلتي بسداد قيمه مطابقه الرصيد المرفقه كامله بموجب ايصالات التحويل المرفقه سابقا، الا ان جواب وكيل المدعي عليها جاء بانكار استلام موكلته المبالغ المحوله لها وادعي بانها طلبات تحويل غير مكتمله ! ! وهنا يتضح للدايره محاوله المدعي عليها التنصل والتضليل حيث ان الحوالات المرفقه مصدقه من البنك كما يظهر في خاتمه كل حواله وبامكان فضيلتكم التاكد من صحتها بمخاطبه بنك (...) او مخاطبه البنك المركزي او حتي الزام المدعي عليها بتقديم كشف حساب لحسابها الموضح علي الايصالات المرفقه حسب ما يراه فضيلتكم للتاكد من استلام المدعيه المبالغ المذكوره.
ولذلك كله اطلب من فضيلتكم:
١-الغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١
٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي)
وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البيان والتفصيل فيما يلي: هل مطابقه الرصيد تخص كافه العقود؟ وصحه السدادات المقدمه من وكيل المدعيه؟ وهل تتعلق هذه السدادات بالمطابقه ام تتعلق بغيرها؟ وان كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسدده والمتبقيه، وان كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل علي ذلك، مع تقديم جميع الاسانيد التي تثبت دفوعه خلال ثلاثه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، فان تعذر فعبر بريد الدايره الالكتروني، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لوكيل المدعي عليها وبذات الاليه؛ ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المرفوعه من المدعيه/ مجموعه (...) السعوديه المحدوده برقم (٤٥٧٠٦٥٠٨٧٤) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه (...) مقاولون عامون، والي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٣/٠٦/١٤٤٥ه، والتي طلبت فيها الدايره الموقره من موكلتي ما نصه: وطلب الدايره من وكيل المدعي عليها البيان والتفصيل فيما يلي: هل مطابقه الرصيد تخص كافه العقود؟ وصحه السدادات المقدمه من وكيل المدعيه؟ وهل تتعلق هذه السدادات بالمطابقه ام تتعلق بغيرها؟ وان كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسدده والمتبقيه، وان كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل علي ذلك، مع تقديم جميع الاسانيد التي تثبت دفوعه ، فاننا نتقدم للدايره الموقره بهذه المذكره جوابا علي هذه الاستفسارات، كما نتقدم في هذه المذكره بما يثبت اقرار المدعيه صراحه واتفاقها مع موكلتي بان المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) حتي تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وكذلك اقرار المدعيه الصريح بتوزيع السدادات المقدمه من وكيل المدعيه علي عدد من العقود المبرمه بين موكلتي والمدعي بما يثبت صراحه وبكل وضوح ان هذه السدادات ليس لها اي علاقه بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي، وبيان ذلك علي النحو الاتي: اولا: ضخامه التعاملات الماليه بين موكلتي (شركه (...)) والمدعيه (مجموعه (...))؛ حيث انه من الضروري اولا ان نلفت انتباه الدايره الموقره الي ان هناك تعاملات ماليه ضخمه بين موكلتي والمدعيه لاكثر من (١٠) سنوات وبمبالغ ماليه تتجاوز (٢,٨١٢,٥١٧,٦٢٤) ريال ناشيه عن (٢١) عقد، وذلك وفق الجدول الاتي:
(للاطلاع علي الجدول يرجي الرجوع للمذكره المقيده في نظام ناجز)
وبهذا يتضح ان وكيل المدعيه يحاول التنصل من المبلغ الثابت في ذمه موكلته وذلك باستغلاله لهذه التعاملات الماليه الضخمه ومحاوله خلطه لاوراق ومستندات هذه التعاملات الماليه الناشيه بين الطرفين والتشويش علي الدايره الموقره باقحامه لحوالات عشواييه لا علاقه لها بالمبلغ الصادر به امر الاداء موضوع الدعوي وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال الناشي عن العقد رقم (٩٥) الخاص باعمال تجهيزات البنيه التحتيه لجانب الطيران، حيث ان هذا المبلغ لا يزال ثابت في ذمه المدعيه بموجب شهادات الدفع المحرره والمدققه والمصادق عليها من المدعيه لصالح موكلتي وبموجب اقرار المدعيه واتفاقها مع موكلتي في الجدول المرفق مع المراسلات المتبادله بين المدعيه (محاسب المدعيه: (...)) وموكلتي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م، حيث اقرت المدعيه في بريدها المشار اليه بان من ضمن المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) مبلغ وقدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال كما سياتي بيانه في البند (ثانيا) ادناه.
ثانيا: اقرار المدعيه واتفاقها مع موكلتي بان من ضمن المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) مبلغ وقدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال؛ وهذا ثابت بالمراسلات التي جرت بين الطرفين (محاسب المدعيه: (...)) و(موكلتي) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م والذي تضمن اتفاق الطرفين علي الجدول المرفق مع هذه المراسلات وهو بعنوان (...) بان من ضمن المبلغ المتبقي لصالح موكلتي من العقد رقم (٩٥) حتي تاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م مبلغ قدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال، (مرفق رقم ١: الجدول المتفق عليه من خلال المراسلات والذي تضمن اتفاق الطرفين علي ان من ضمن المبلغ المتبقي لصالح موكلتي من العقد رقم (٩٥) حتي تاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م مبلغ قدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال، ثم بعد ذلك اصدرت المدعيه بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م المستخلص رقم (٦٦) بقيمه (١,٤٥٦,٦١٤,٠٧) ريال والمستخلص رقم (٦٧) بقيمه (٤,٢٤٥,٨٧٣,٦٠) ريال وهي مستخلصات محرره ومدققه ومصادق عليها من المدعيه، وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعيه لصالح موكلتي حتي تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ اجمالي قدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وبيان ذلك وفق الجدول الاتي:
(للاطلاع علي الجدول يرجي الرجوع للمذكره المقيده في نظام ناجز)
ثالثا: استفسار الدايره الموقره بما نصه: هل مطابقه الرصيد تخص كافه العقود؟ ، ونجيب عن ذلك بما يلي: بان مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٣٥,٩٧٧,٣٢٤.٢٠) ريال تخص عددا من العقود المبرمه بين موكلتي والمدعيه، وبيان علاقه مبلغ المطابقه بهذه العقود وفق الجدول الاتي:
(للاطلاع علي الجدول يرجي الرجوع للمذكره المقيده في نظام ناجز)
رابعا: استفسار الدايره الموقره عن: صحه السدادات المقدمه من وكيل المدعيه ، ونجيب عن ذلك بما يلي:
بان هذه السدادات لا علاقه لها بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال الناشي عن العقد رقم (٩٥) الخاص باعمال تجهيزات البنيه التحتيه لجانب الطيران، حيث ان بعد الاطلاع علي هذه السدادات تبين بانه لا غرض لوكيل المدعيه من تقديم هذه السدادات الا محاوله التشويش علي الدايره والتنصل من المبلغ الثابت في ذمه موكلته الصادر به امر الاداء موضوع الدعوي، وبيان هذا التشويش والتنصيل ما يلي:
١- ان وكيل المدعيه ارفق حواله برقم (٢٠١٦٩٠١٩) وتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال مرتين، وبالتالي تكون قيمه السدادات المقدمه من وكيل المدعيه قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال (يشار اليها فيما بعد ب السدادات ) وليس (١٢٩,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا يؤكد لمقام الدايره عشواييه هذه السدادات وانعدام علاقتها بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي.
٢- ان وكيل المدعيه ارفق حواله برقم (١٩١٦٠٢٩٢) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بينما اول مستخلص (المستخلص رقم ٦٠) من المستخلصات الصادر بها امر الاداء محل الدعوي كان بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م فكيف يتم سداد مبلغ قبل استحقاقه؟!
٣- ان السدادات البالغ قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال هي لا تخص المبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال، وانما هي سدادات صحيحه موزعه علي عدد من العقود المبرمه بين موكلتي والمدعيه، وهذا التوزيع كان باقرار المدعيه حسب الجدول المعد والمرسل من المدعيه الي موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م (مرفق سابق رقم ١)، حيث ان المدعيه قد اقرت في الجدول المذكور بتوزيع هذه السدادات علي عدد من العقود وليس لهذه السدادات اي علاقه بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي، وبيان توزيع هذه السدادات علي العقود حسب اقرار المدعيه وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٢: تفاصيل توزيع السدادات المقدمه من المدعيه علي العقود حسب افاده المدعيه).
٤- ان الحواله رقم (٢١١٧٣٠٨٠) وتاريخ في ٠٨/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال هو جزء من سداد مبلغ المستخلص رقم (٦٠) من العقد رقم (...) الخاص باعمال تجهيزات البنيه التحتيه لجانب الطيران؛ ذلك ان اجمالي مبلغ المستخلص رقم (٦٠) هو (٢٨,٥٦٢,٧٨١.٣١ريال) والسداد المذكور ليس من ضمن مبلغ المطالبه الصادر بها امر الاداء محل الدعوي، حيث ان مطالبه موكلتي فيما يخص هذا المستخلص قد اقتصرت علي المبلغ (٢٢,٥٠٢,٠٢١.٦٤) ريال فقط.
٥- ان الحواله رقم (١٩١٦٠٢٩٢) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) اقرت المدعيه بتقسيمها علي عدد من العقود المبرمه موكلتي والمدعيه حسب الجدول المرسل من المدعيه (محاسب المدعيه: (...)) الي موكلتي كما هو موضح في المرفق رقم (٢) من هذه المذكره، وجزء من مبلغ الحواله المذكوره يخص العقد رقم (٩٥) وهو بمبلغ (٩,١٩٥,٠٧٧.٣٨) ريال، الا ان هذا الجزء الذي تم سداده يخص مستخلصات اخري سابقه للمستخلصات الصادر بها امر الاداء، ويؤكد هذا ان تاريخ الحواله المذكوره اعلاه هو ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بينما اول مستخلص (المستخلص رقم ٦٠) من المستخلصات الصادر بها امر الاداء محل الدعوي كان بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م.
وبهذا يتضح ان السدادات المقدمه من وكيل المدعيه والبالغ قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال ليس لها اي علاقه بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي، وانما هي تخص عددا من العقود المبرمه بين موكلتي وذلك باقرار المدعيه في بريدها المرسل من محاسبها (...) حسب المرفق رقم (١) والمرفق رقم (٢) من هذه المذكره.
خامسا: استفسار الدايره الموقره بما نصه: هل تتعلق هذه السدادات بالمطابقه ام تتعلق بغيرها، وان كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسدده والمتبقيه، وان كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل علي ذلك ، ونجيب عن ذلك بما يلي: بان جزء من هذه السدادات البالغ قدرها (٨٢,٦٤٢,١٨٤,٦٩) ريال من اصل اجمالي مبلغ السدادات وقدره (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال تتعلق بالمطابقه، علما بان هذه السدادات موزعه علي عدد من العقود المبرمه بين موكلتي والمدعيه كما هو ثابت من اقرار المدعيه في الجدول المشار اليه في الفقره (٣) من البند (رابعا) اعلاه، وليس لهذه السدادات اي علاقه بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال، وبيان ذلك وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٣: السدادات المتعلقه بالمطابقه) ،اما المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٧٥٧,٨١٥,٣١) ريال من اصل اجمالي مبلغ السدادات وقدره (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال فهو لا يتعلق بمبلغ المطابقه حيث ان المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٧٥٧,٨١٥,٣١) ريال هو مقابل اعمال قامت موكلتي بتنفيذها وتسليمها بعد تاريخ المطابقه وهو٣١/١٢/٢٠١٨م، وبيان ذلك وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٤: السدادات غير المتعلقه بالمطابقه)
سادسا: عدم صحه ما زعمه وكيل المدعيه من ان موكلتي لم تقم بتسليم الاعمال؛ حيث ان تسليم الاعمال موضوع الدعوي ثابت بموجب محضر الاستلام الابتدايي الصادر من مالك المشروع ((...)) والذي جاء فيه ما نصه: وعليه، قررت لجنه الاستلام الابتدايي استلام الاعمال محل هذا المحضر استلاما ابتداييا ويعتبر تاريخ الاستلام الابتدايي للاعمال محل المحضر هو ٢٥/٠٥/١٤٤٠ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٩م ... (مرفق رقم ٥: محضر استلام الاعمال)، وهذا دليل قاطع علي تنفيذ موكلتي وتسليمها للاعمال موضوع الدعوي بما يثبت استحقاق موكلتي للمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي والمستند علي المستخلصات المحرره والمدققه والمصادق عليها من قبل المدعيه بقيمه (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال وهذا اقرار صريح من المدعيه لموكلتي بتنفيذ الاعمال محل المستخلصات، والا لما قامت المدعيه من الاساس باعداد هذه المستخلصات الضخمه والمصادقه عليها.
سابعا: الطلبات ، لما سبق بيانه من وقايع ودفوع في هذه المذكره، فانني اطلب من الدايره الموقره ما يلي:
١- بصفه اصليه: الحكم برد دعوي المدعيه بطلب الغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي لموكلتي شركه (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧).
٢- بصفه احتياطيه: وعلي الرغم من ثبوت بطلان دعوي المدعيه بموجب اقرار المدعيه الصريح بالبريد المؤرخ في ٢٤/٠٥/٢٠٢١م (مرفق سابق رقم ١) واتفاقها مع موكلتي بان المبلغ المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) حتي تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وكذلك اقرار المدعيه الصريح بتوزيع السدادات المقدمه من وكيل المدعيه علي عدد من العقود المبرمه بين موكلتي والمدعي وليس لهذه السدادات اي علاقه بالمبلغ الصادر به امر الاداء محل الدعوي، الا انه مع ذلك وحتي تطمين الدايره لما قدمناه في هذه الدعوي، ولانطواء الدعوي علي عناصر ماليه وتفاصيل محاسبيه دقيقه، فاننا نطلب من الدايره ندب جهه خبره محاسبيه لاثبات صحه ما ذكرنا من ان السدادات التي قدمها وكيل المدعيه تخص عددا من العقود المبرمه بين الطرفين وان المبلغ الصادر به امر الاداء لا يزال ثابتا في ذمه المدعيه حيث لم تسدد منه ريالا واحدا. تحتفظ موكلتي بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله.) كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المتضمنه ما نصه: (اشاره الي اسيله الدايره في الجلسه الماضيه الموجهه للمدعي عليها بشان الافاده عن اشتمال مطابقه الرصيد علي قيمه امر الاداء محل الدعوي من عدمه وبشان صحه الحوالات المقدمه في الدعوي، وعليه افيد فضيلتكم. اولا: جاءت اجابه وكيل المدعي عليها بان قيمه امر الاداء ليست من ضمن مطابقه الرصيد المرفقه وهذه محاوله من وكيلها للرجوع عن اقراره حيث انه اتخذ مطابقه الرصيد سندا لطلبه اصدار امر الاداء فضلا عن اقراره صراحه بان قيمه الطلب هي من ضمن المبلغ المذكور في المطابقه بقوله ومن ضمن مبلغ المصادقه المشار اليه؛ مبلغ طلب اصدار امر الاداء محل المطالبه كما هو مرفق مسبقا ودفعه في هذه الدعوي بعدم اشتمال المطابقه علي قيمه امر الاداء مرفوض ومردود عليه لمخالفته نص الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه . ثانيا: مطابقه الرصيد شامله لكامل الاعمال علي جميع العقود في المشروع محل الدعوي دفع وكيل المدعي عليها في جوابه بان المطابقه لعقود اخري دفع متناقض في مفاده ومعناه حيث يدعي بانها لعقود المشروع وينفي اشتمالها علي العقد محل الدعوي بالرغم من انه علي ذات المشروع !! بالاضافه الي ان جوابه جاء كلاما مرسلا يفتقد للادله. ثالثا: الحوالات المرفقه جميعها بعد تاريخ مطابقه الرصيد وهي المرجع والمتفق عليه باقرار الطرفين كما يظهر في المطابقه المشار اليها، ويحاول وكيل المدعي عليها بالتحريف والتضليل تغيير ذلك بتقديم جدول كشف حساب وتوزيع للدفعات يدعي بانه مرسل من موكلتي وهذا غير صحيح حيث انه عند الرجوع لما يدعي وكيلها بانها اقرار نجد الجدول مرسل من المدعي عليها لموكلتي! ولم يقدم ما يفيد قبول موكلتي او رضاها بما اقترحته المدعي عليها – مع عدم تسليمنا بصحه صفه المستقبل لعدم وصول افاده موكلتي بشان صفه الموظف وصلاحياته لوجود عشرات المحاسبين العاملين بالمشروع -. رابعا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه الحوالات واستلام موكلته مبلغ ١١٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال بالرغم من انكار استلام المبالغ في جوابه السابق حيث دفع بانه اوامر صرف غير معتمده من البنك!! واما دفعه بان بعض الحوالات كانت سابقه لتاريخ المستخلص فهذا صحيح وكما تمت افاده الدايره مسبقا بان التعامل بين الطرفين علي كافه العقود ويتم دفع بعض الدفعات كدفعات تحت الحساب لكامل العمل. خامسا: ما يخص جواب المدعي علي استفسار الدايره هل تتعلق هذه السدادات بالمطابقه ام تتعلق بغيرها وان كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسدده والمتبقيه، وان كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل علي ذلك فقد تنصل عن الاجابه المطلوبه حيث افاد بان جزء من السداد المقدم يتعلق بها ولم يذكر كم المتبقي لمحاولته التهرب عن الاقرار صراحه باستلام موكلته كامل قيمه المطابقه، كذلك ادعي بان بعض المبالغ لم تكن سداد لقيمه المطابقه وانما هي لاعمال اخري ولم يقدم ما يدل علي ذلك او حتي يبين لاي عمل! ولذلك كله اطلب من فضيلتكم:
١- الحكم بالغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١.
٢- الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بقيمه ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال.) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المستخلصات التي بني عليها قرار امر الاداء خلال يومين تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، وعلي وكيل المدعيه ان بيان علاقه المستخلصات بمطابقه الرصيد؛ لان المستخلصات صدرت بعد مطابقه الرصيد، وبيان ارتباط السداد بالمستخلصات، وذلك بشكل مفصل ومرتب خلال اربعه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولاجله رفعت الجلسه. وعليه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في المده المحدده وقد تضمنت ما يلي: فاننا نجيب مقام الدايره الموقره بان المستخلصات التي بني عليها امر الاداء رقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه هي كما جاء في قرار امر الاداء ما نصه: بيانات سند الدين ... رقم السند: المستخلصات ذات الرقم ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ (مرفق رقم ١: قرار امر الاداء محل الدعوي)، وكما ذكرت الدايره فان هذه المستخلصات قد صدرت بعد مطابقه الرصيد المؤرخه ٢٠١٨/١٢/٣١م، وبيان ذلك وفق الاتي: ١- مستخلص رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م بمبلغ (٢٢,٥٠٢,٠٢١.٦٤) ريال، ٢- مستخلص رقم (٦١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بمبلغ (١٣,٢٣٤,٧٤٣.٦٠) ريال، ٣- مستخلص رقم (٦٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بمبلغ (٣,٦٣٧,١٤٣.٩٢) ريال، ٤- مستخلص رقم (٦٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م بمبلغ (١١,٣٤٢,٠٩٤.٥١) ريال، ٥- مستخلص رقم (٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بمبلغ (١,١٤١,٦١٤.٨٦) ريال، ٦- مستخلص رقم (٦٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بمبلغ (٥,١١٩,٦٧٥.٧٧) ريال، ٧- مستخلص رقم (٦٦) ٢٠٢١/٠٧/٢٦م بمبلغ (١,٤٥٦,٦١٤.٠٧) ريال، ٨- مستخلص رقم (٦٧) ٢٠٢١/٠٧/٢٦م بمبلغ (٤,٢٤٥,٨٧٣.٦٠) ريال، ليصبح اجمالي المستخلصات (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) ريال. (مرفقه طي المذكره بالاسباب ادناه) ولما سبق بيانه في هذه الدعوي وفي هذه المذكره من وقايع ودفوع واقرارات صريحه من المدعيه ببطلان دعواها وسقوطها من اساسها، فانني اطلب من الدايره الموقره ما يلي:
١. بصفه اصليه: الحكم برد دعوي المدعيه بطلب الغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه القاضي بالزام مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي لموكلتي شركه (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧).
٢. بصفه احتياطيه: وعلي الرغم من ثبوت بطلان دعوي المدعيه بموجب اقرارات المدعيه الصريحه المقدمه في هذه الدعوي وفي هذه المذكره، الا انه مع ذلك وحتي تطمين الدايره لما قدمناه في هذه الدعوي، ولانطواء الدعوي علي عناصر ماليه وتفاصيل محاسبيه دقيقه، فاننا نطلب من الدايره ندب جهه خبره محاسبيه لاثبات صحه ما ذكرنا من ان السدادات التي قدمها وكيل المدعيه تخص عددا من العقود المبرمه بين الطرفين وان المبلغ الصادر به امر الاداء لا يزال ثابتا في ذمه المدعيه حيث لم تسدد منه ريالا واحدا.
٣. تحتفظ موكلتي بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. هكذا تضمنت، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن المستخلص رقم (٦٨) فطلب مهله للاجابه، عليه افهمته الدايره بالاجابه خلال يومين من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. ومن ثم تقدم موكل المدعي بمذكرته الجوابيه المتضمنه:
اولا: تقدمت المدعي عليها بطلب اصدار امر الاداء محل الدعوي استنادا علي المستخلصات رقم ٦٠-٦١-٦٢-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧ ،كما قدمت مطابقه رصيد ادعت بانها اقرار من موكلتي بصحه المبلغ المدعي به وافادت بان الدين محل الطلب من ضمن المبالغ المذكوره في مطابقه الرصيد. (مرفق١).
ثانيا: تمت افاده فضيلتكم بعد التقدم بدعوي الاعتراض بان المطابقه مسدده بالكامل من موكلتي وان كانت المدعي عليها تدعي بان قيمه المستخلصات المقدمه منها للدايره جزء من مطابقه الرصيد فقد اقرت في جوابها السابق بسداد المطابقه مما يستدعي معه الغاء امر الاداء.
ثالثا: نؤكد لفضيلتكم مخالفه الطلب للماده ١٨٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادله.... وفي هذا الطلب يظهر صراحه وجود الالتزامات المتبادله بين الطرفين حسب العقد وشهادات الاعتماد.
رابعا: طلب فضيلتكم من موكلتي توضيح الرابط بين المستخلصات ومطابقه الرصيد لكون تاريخ الاولي لاحق للثانيه ونوضح هذا بالاتي: المستخلصات المذكوره في امر الاداء والتي استندت عليها الدايره في اصدارها للقرار جاءت مضلله لتعمد المدعي عليها اخفاء مايثبت عدم استحقاقها للمبلغ حيث ان المستخلصات كما جرت العاده في عقود المقاولات تصدر لمتابعه العمل المنفذ دون التطرق لبيان المبالغ المسدده او الدفعات المدفوعه تحت الحساب، ثم تصدر المستخلصات بالتتابع حيث يبدا كل مستخلص ببيان الاعمال السابقه ويضاف له قيمه المستجد من العمل او المحسوم منه وهكذا؛ اي لايمكن الاخذ بمستخلصات دون مستخلصات تليها ! لما قد يستحدث علي العمل من زياده او نقصان، وهذا ما انطبق علي حاله المدعي عليها حيث اخفت المستخلص المعتمد رقم ٦٨ (مرفق٢) الصادر بعد المستخلصات محل الطلب !! وتعمدت عدم تقديمه للدايره بالرغم من ارتباطه ارتباطا وثيقا ولو تقدم لما صدر هذا الامر بسبب احتوايه علي الخصم البالغ ٦٠,٢٨٨,٤٨١ ريالا علي اجمالي الاعمال المنفذه حسب ماتم الاتفاق عليه في البند ١٦/٤ من العقد.
ولذلك كله يتضح لفضيلتكم تدليس المدعي عليها وتقديما مستندات مضلله يقتضي معه بطلان ماستندت عليه في طلبها اصدار امر الاداء مما يستدعي الغاء القرار.. هكذا تضمنت، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه المتضمنه : نفيد الدايره الموقره بان هذه المذكره دليل بحد ذاته علي بطلان دعوي المدعيه وسقوطها من اساسها، حيث ان وكيل المدعيه قد نكل نكولا صريحا عن تقديم اي جواب ملاق لما سالته عنه الدايره الموقره من اسيله حاسمه في الدعوي في الجلسه المنعقده في ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه، فما اورده وكيل المدعيه في مذكرته هو تكرار لمزاعمه الباطله واقواله المرسله وغير المفهومه واقحامه لمستندات عشواييه غير منتجه في دعواه الباطله هكذا تضمنت، عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه كافه المستندات جري سؤال وكيل المدعيه عن ما ال اليه العقد فقرر قايلا: افيدكم ان المدعي عليه لم يقم باي عمل بعد المستخلص (٦٨) كما افيدكم بان العقد لم يفسخ بعد. هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان طلب المدعيه متعلق بالتظلم علي امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) والمتضمن الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره: (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونا وست ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، وبما ان طلب التظلم قد قدم خلال الميعاد المحدد، الامر الذي بتعقد معه اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (٧١) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ممثلا بوكيله يؤسس دعواه علي اقراره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستحقاق المدعي عليها لاصل القيمه غير انه قد تم سداد القيمه المطالبه بها والتي صدر فيها حكم دايره الطلبات والاوامر، وذلك بموجب السدادات المرفقه واللاحقه لمطابقه الرصيد الصادره في عام ٢٠١٨م، وبما ان المدعي عليها ممثله بوكيلها قابلت دعوي المدعيه بانكار ما ذكرته من سدادات، او انها لا تستحق جميع ما طالبت به من اموال مقابل ما نفذته، مؤكده انها نفذت كامل العمل المنوط بها في العقد بكامل المبلغ المستلم ودون اخلال او تقصير، ومؤكده علي ان المدعيه لم يقم باشعارها باي تقصير او خلل ناشي عن التنفيذ، ينتج عنه خصم المبالغ المستحقه والمثبته في المستخلصات المقدمه والتي استند عليها في امر الاداء، كما دفعت بان السدادات المقدمه من المدعيه تخص العقود الاخري المرفقه في ملف القضيه حسب التفصيل المبين فيه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي عدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ المحكوم بها سوي السدادات المرفقه والمبنيه علي مطابقه الرصيد السابقه للمستخلصات المطالب بها من قبل المدعي عليها، مما يكون معه المستند المثبت للاستحقاق لاحق لناقضه المدعي، وبما ان الدايره قد افهمت المدعيه بتفصيل ما في السدادات وبيان علاقه مصادقه الرصيد بالمستخلصات المقدمه الا ان المدعيه قد نكلت عن الجواب ، وبهذا يتبين كون دعوي المدعيه جاءت علي خلاف ظاهر الحال، وبيانه: ان مستند المدعيه في تظلمها مطابقه الرصيد الصادره في عام ٢٠١٨م والسدادات اللاحقه لها والمتعلقه بها، الا انه عند النظر في مستند المدعي عليها في مطالبتها الاولي نجد ان المستخلصات لاحقه لمطابقه الرصيد المشار اليها ، ومن المعلوم ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقه السنويه او الربعيه في المعاملات الحاصله بينهم: تعتبر ملخصا للفواتير والمستخلصات السابقه لها لا اللاحقه، مما يثبت معه انفصال مستند المدعي عن محل المطالبه، فضلا عما قدمه المدعي من اقرار صادر من محاسب المدعي عليها والمتضمن اثبات استحقاقات المدعي عليها من العقد رقم (٩٥) -محل النزاع- مبلغا قدره (٥٨.٣٨١.٠٣١)، ولا ينال من ذلك كون المبلغ المقر به دون مبلغ المطالبه باعتبار ان المخالصه رقم (٦٦) والمخالصه رقم (٦٧) لاحقه للاقرار، كما ان المدعي عليها قد ضمنت في جوابها بيان اصول الاستحقاقات المثبته في مطابقه الرصيد ومدي تعلق السدادات بالاستحقاق محل الدعوي، وبيان مستحقات كل عقد علي حده، ولم تجب المدعيه عن ذلك كله وانما اكتفت بانكار قيام المدعي عليها بالعمل وذلك بعد دفعها بالسداد، وعلاوه علي ذلك فقد قدمت المدعي عليها محضر الاستلام الابتدايي الصادر من مالك المشروع ((...)) مما تري معه الدايره ان دفعها انما كان من قبيل المماطله، واما عن المستخلص الاخير رقم (٦٨) والصادر بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م، والذي استندت عليه المدعيه باعتباره متضمن لخصومات قدرها (٦٠٠٠٠٠٠٠)، فلم يتضمن صراحه خصم المبالغ محل النزاع، كما انه من الثابت ان المستخلصات والفواتير السابقه للاستحقاق غير منسوخه بصدور مستخلص لاحق له، وقد اثبتت المستخلصات استحقاق المدعي عليها للمبالغ وهو ما لم تنكره المدعيه، فضلا عما تقرر في القواعد: ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وحيث ان الثابت فيام المدعي عليها بالعمل وقيام المدعيه بتسليم المدعي عليها استحقاقاتها السابقه للمطالبه؛ كما ثبت بموجب اقرار وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره توقف الاعمال من عام ٢٠٢١م واستمرار العقد وعدم فسخه، وحيث ان الاصل السلامه وان دعوي الغش والعيب والتفريط عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان استمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين مع توقف الاعمال اماره علي سلامه الاعمال المنفذه واستحقاق المدعي لاصل المطالبه، وعلي فرض وجود عيب او تفريط فمعلوم انه لا يسوغ والحال ما ذكر الا تقوم المدعيه حينيذ بتدارك ذلك واشعار المدعي عليها -في حينه- باخلالها مطلقا رغم قيام موجبه، كما ان سكوت المدعي مده قاربت سنتين دون اختصام المدعي عليها او اخطارها بشيء مما سبق مع القدره عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ امر مستبعد عاده؛ عليه ولجميع ما سبق وتقرر من قصور بينه المدعي علي ما يدعيه فان الدايره تنتهي الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.