moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٧٢٤٦٨لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في صحيفه الدعوي التي اودعها من ينوب عن المدعيه لدي هذه المحكمه من خلال دعواه المقيده بتاريخ ١٢/ ١٢/ ١٤٤٧ه وفقا لما جاء في تحريرها ادناه، وفي سبيل الفصل فيها عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٨ه، وجاء فيها : افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:(٨٢٢٥٦٥٦٧٦)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: ( بموجب طلب فتح حساب بالاجل اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها. حيث انه بتاريخ ٠٧/٠٤/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م قامت موكلتي بتورد مواد غذاييه للمدعي عليها عددها (١٠٠) كالاتي: (حليب -تونه -قهوه عربي - قشطه – شاي كرك). وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم تدفع لموكلتي كامل ثمن المبيع وتبقت ذمتها مشغوله بالثمن. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٧ه الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٦م. وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع بموجب فواتير المبيعات المذيله بختم المدعي عليها ولم تسدد لموكلتي كامل الثمن (مطابقه رصيد). ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبالغ المستحقه علي المدعي عليها في مواعيدها المحدده، وتناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم.الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٣) عشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد: مطابقه رصيد. ) ا.ه وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب قايلا: نستند علي الاتي: مطابقه رصيد احصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وتشير الدايره الي اطلاعها علي صحيفه الدعوي وملف القضيه وما بطيه من مرفقات ومستندات متعلقه بالدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم مؤسسا علي ما ياتي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده عن اعمالهم اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لما بينته الفقره (١) من الماده سالفه البيان، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه وفقا لما ساقته الوقايع، ولكونه قد حصر اسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها والمتضمن اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان المدعي عليه لم ينكر مانسب اليه فيها من ختم او امضاء رغم تبلغه الدعوي مما يكون معه هذا المحرر حجه وبينه موصله في الدعوي، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحه مطالبه المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) رقم المنشاه الموحد : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٢٠,٣٥٣) عشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال للمدعيه : (...) رقم المنشاه الموحد :(...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.