moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ان المدعيه مالكه للاسم والعلامه التجاريه (...) بموجب شهاده صادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم تسجيل رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه، وان اسم (...) اسم لمطعم معروف في (...) وبالتحديد مدينه (...)، وقد استخدمت المدعيه العلامه التجاريه باستمرار في الحملات الاعلانيه وفي تعاملاتها مع زباين المطعم والموردين وغيرهم، الا ان المدعي عليه تملك مطعم باسم (...) المشابه بشكل دقيق في الاسم والشكل واللون للعلامه والاسم التجاري للمدعيه(...) الذي ادي الي حدوث ارتباكا لدي زباين المدعيه وفي السوق، حيث تلقت المدعيه عددا من التقارير عن ارتباك زباينها بسبب تشابه الاسماء والصفحات الالكترونيه وشكل العلامه التجاريه والوانها، فاستخدام المدعي عليها للاسم والعلامه التجاريه (...) المشابهين للعلامه والاسم التجاري الخاص بالمدعيه يعد مخالفا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والقوانين والانظمه المرعيه التي تحمي حقوق العلامات التجاريه وحقوق الاسم التجاري في المملكه، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتوقف الفوري عن اي استخدام للعلامه التجاريه والاسم التجاريه (...) لحمايه العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه والتوقف عن القيام بجميع عمليات التسويق باستخدام اسم (...)، وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١٢/١/١٤٤٤ه حضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الصحيفه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكله يملك العلامه التجاريه (...) وهي تابعه لمؤسسته الفرديه المسماه (مطاعم(...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا يوجد تماثل او تشابه علي الاطلاق بين العلامه التجاريه التي يملكها موكله (...) وبين العلامه التجاريه التي تملكها المدعيه(...) وذلك للاسباب التاليه: اولا/ من الناحيه اللغويه يوجد اختلاف كبير في المبني والمعني بين العلامتين، فمن حيث المبني فان حروف كلمه (...) تختلف عن حروف كلمه (...)، ومن حيث المعني فقد جاء في معجم المعاني الجامع من ان كلمه (...) تعني الحي او المحله المتصله بالمنازل او المدخل الضيق لمجموعه من المنازل المتقاربه، ولا تكون الا اسما، بينما كلمه(...) تعني المجاور في المسكن او المجار او المجير او المستجير او الحليف او الناصر، وتكون اسما او فعلا، كما يوجد اختلاف بشان اسم (...) الوارد في العلامتين، حيث ورد في العلامه التجاريه التي يملكها موكله دون (ال) التعريف، فهو اسم نكره، يدل علي مسمي عام شايع غير معين، بينما ورد في العلامه التجاريه للمدعيه باضافه (ال) التعريف، فهو اسم معرفه، يدل علي مسمي معين، ولا شك هناك فرق بين ما هو مكتوب بصيغه التنكير وبين ما هو مكتوب بصيغه التعريف في المبني والمعني والدلاله. ثانيا/ من الناحيه الشكليه يتضح الاختلاف الكبير بين العلامتين، حيث ورد في شهاده تسجيل العلامه التجاريه في حقل وصف: الاسم التجاري لموكله (...) عباره (...) بحروف عربيه باللون (...) مع التشكيل باللون (...)مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصله بكلمه (...) باللون (...) واسفلها تكتب(...) بحروف لاتينيه باللون (...) ، بينما الاسم التجاري الذي تملكه المدعيه (...) فان كلمه (...) كتبت باللون (...) وكلمه (...) باللون (...) دون تشكيل للحروف مع رسم (...) لما يشبه قلب متصله بكلمه (...) باللون (...)، وكتب اسفلها (...) باللغه اللاتينيه بخط صغير وباللون (...)، اضافه الي ذلك فان نوع وحجم الخط المستخدم وطريقه الكتابه للعلامه التجاريه (...) العايده لموكله تختلف تماما عن العلامه التجاريه (...) العايده بالمدعيه. ثالثا/ من الناحيه النظاميه فان موكله قام بتسجيل العلامه التجاريه (...) لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، وعلي ان تبدا فتره الحمايه من تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ه، وتنتهي بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٥٣ه، ولو كانت العلامه التجاريه التي يملكها موكله مماثله او مشابهه للتي تملكها المدعيه لما سمحت الهييه لموكله بتسجيل علامته التجاريه وحفظ حقوقه لديها، ثم طلب رد الدعوي، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما سابقا، بسؤالهم عما يودن اضافته فقرروا الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بمنع المدعي عليه من استخدام للعلامه التجاريه والاسم التجاريه (...)، وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، ولما كان من البين انكار وكيل المدعي عليه وجود تشابه بين العلامتين، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي علامه المدعيه عباره عن كلمه (...) باللغه العربيه، كلمه (...) باللون (...) وكلمه (...) باللون (...) وتعلوها رسم (...) باللون (...) ، وعباره (...) باللغه اللاتينيه باللون (...)، واما علامه المدعي عليه فتبين انها عباره كلمه (...) باحرف عربيه باللون (...) مع التشكيل باللون (...) مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصله بكلمه (...) باللون (...) واسفلها كتب(...) باحرف لاتينيه باللون (...)؛ وعليه فلا تشابه بينهما؛ فالشكل العام للعلامتين لا يوجد فيهما من التشابه ما يؤدي بالمستهلك العادي للخلط بينهما؛ لذا فمطالب المدعيه بمنع المدعي عليه من استخدام العلام حريه بالرفض، نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي طلب فيها الحكم بمنع المدعي عليه من استخدام للعلامه التجاريه والاسم التجاريه (...)، وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وسببت ذلك علي انكار وكيل المدعي عليه وجود تشابه بين العلامتين، وان الدايره بعد اطلاعها علي علامه المدعيه والتي هي عباره عن كلمه(...)باللغه العربيه، كلمه جار باللون (...)وكلمه (...)باللون (...)وتعلوها رسم (...)باللون (...)، وعباره (...) باللغه اللاتينيه باللون (...)، واما علامه المدعي عليه فتبين انها عباره كلمه (...) باحرف عربيه باللون (...) مع التشكيل باللون (...)مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصله بكلمه (...)باللون (...)واسفلها كتب(...) باحرف لاتينيه باللون (...)؛ وعليه فلا تشابه بينهما؛ فالشكل العام للعلامتين لا يوجد فيهما من التشابه ما يؤدي بالمستهلك العادي للخلط بينهما. ثم تقدم (...) وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان معيار اللبس هو التشابه وليس التطابق وان الاصل في العلامات التجاريه بانها الاساس لبناء السمعه وعلامه الشركه حيث تنشي علاقه ثقه بين الشركه والمستهلكين، وفي معيار التشابه بين العلامات التجاريه لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي وجود تشابه بينهما يكون من شانه احداث اللبس والتشابه والخلط بين العلامات والتجار والمنتجات، وانه بخصوص توجه الدايره بان هناك اوجه اختلاف من الناحيه الشكليه واللغويه حيث تزعم المدعي عليها بان الاختلافات في المبني والمعني في العلامتين دلاله علي اختلاف العلامات وهذا غير صحيح، وان المدعي عليها تزعم بوجود اختلافات شكليه كبيره بين العلامتين وهذا دفع باطل، لان الصوت للعلامتين ملاصقين، ويغلب عليهما نفس الالوان، وكلامها في نطاق مكان واحد، ويقدمان نفس الوجبات. واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر، والحكم للمدعي بطلباته. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما في المحضر الالكتروني، وقرر كل طرف الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: فان اسباب الحكم الابتدايي تضمنت ما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف، سيما اختلاف الشكل، علاوه علي ان عبارات العلامتين من الكلمات الشايعه، ولم تجد الدايره في تصميم العلامتين ما يصدق عليه الابداع او التفرد، مما يجعل الدايره تنتهي الي القضاء بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.